سقف رویایی برای اجاره نشین ها!

روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحد‌های مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهر‌های دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین شد.
همچنین با توجه به این مصوبه همه قرارداد‌ها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود!
آنچه از نظر گذشت بخشی از گفته های حسن روحانی در جلسه فوق بود که چند روز پیش در رسانه ها منتشر گردید.
بر اساس اظهارات رییس جمهور این افزایش گویا در جلسه مذکور مورد بحث بوده و دست آخر تصمیم نهایی بر این بوده که این اجاره بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و به این ترتیب بعد از این اعلام ۳ ماه دیگر این اجاره بها تمدید می‌شود و بعد از ۳ ماه می‌توانند با توافق جدید ادامه دهند! این مصوبه از جهاتی چند قابل بررسی و نقد بوده و عملی نیست و حتی در صورت عملیاتی شدن می تواند چالش آفرین باشد.
اولا این که این نوع تصمیم گیری به اختلاف بین موجر ومستاجر می انجامد از آن جت که مجوزی برای افزایش قیمت اجاره بها برای بار دوم در طول یک سال است! به طور اتوماتیک و به دور از دستورات خنده دار این ستاد و در حالت عادی افزایش قیمت اجاره ها سالانه به همان میزانی است که این ستاد مصوب کرده و منتی از این بابت متوجه اجاره نشینان نیست. از طرفی این فرصت را به مالکین می دهد که در میانه سال با علم کردن این تصمیم خیالی مجددا در مقام افزایش اجاره بها برآیند که در این صورت به اختلاف ختم خواهد شد.
ثانیا سابقه قیمت گذاری های دستوری نه صرفا در بازار مسکن که در سایر بخش ها از جمله خودرو و ارز نشان می دهد که جامعه با توجه به گپی که بین دولت به مفهوم عام آن و مردم وجود دارد و بی اعتمادی به وجود آمده بین آنان همواره مسیری مخالف با
خواسته های مسئولان می پیمایند.
با توجه به اینکه اساسا دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هیچ عنوان تجربه موفقی نبوده از همین رو نمی توان در باب امکان تحقق این مصوبه سخنی گفت.
هر چند همان طور که ذکر شد در این مصوبه امتیاز ویژه ای برای مستاجرین در نظر گرفته نشده و حتی با این شرایط هم عملیاتی شدن آن به مدد تجربه های قبلی امری نزدیک به محال است. به تعبیری اگر دولت به جای تصمیمات کهکشانی و غیر عملیاتی تدبیری برای کنترل قیمت ها داشته باشد، یعنی برای جبران کسری بودجه از روش های غیر اخلاقی مانند ناخنک به بازار ارز و چاپ پول بدون پشتوانه استفاده نکند و بتواند تا پایان عمر دولت دوازدهم قیمت دلار را در همین ۲۰ هزار تومان ثابت نگه دارد، مردم خود بلدند چگونه از پس اجاره بها و هزینه های کمرشکن زندگی برآیند.
دستکاری، تصمیمات الابختکی و اعمال نظرهای غیر کارشناسی که کنار برود، راه برای تثبیت قیمت ها باز می شود. برای نمونه همه شاهد بودیم که بعد از اظهار نظر همتی در باب کاهش قیمت ارز و در همان روز افزایش قیمت دلار صعودی بود! پس اگر قرار است کمک حال مردم باشیم، از آنجایی که برعکس اظهارات مسئولان در عینیت جامعه رخ می دهد، مثلا اعلام کنید که دلار تا یک ماه آینده به رقم ۳۰ هزار تومان خواهد رسید، در این صورت بی شک شاهد دلار ده هزار تومانی هم خواهیم بود.