زیان‌انباشته خودروسازان معادل راه‌اندازی ۲ کارخانه بزرگ است

«محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تکریم «عباس علی آبادی» وزیر سابق صمت و معارفه «سید محمد اتابک» وزیرجدید صمت، با انتقاد از وضعیت خودروسازی افزود: در حالی که خودروهای داخلی ما مصرف بالایی دارند، بحث درباره آزاد سازی نرخ سوخت معنایی ندارد، متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده است، ظلم در حق صنعت بوده است،خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است. خودروسازان ، مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌هایشان سرکار می‌گذارند، ‌در حالی که وظیفه ما است که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.
در همین زمینه، «سعید مدنی» کارشناس صنعت خودرو امروز (شنبه) در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: نظام قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به ضرر خودروسازان است بلکه باعث مشکلاتی بسیاری در صنعت خودرو شده است و رسیدن زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ کشور یکی از نتایج آن است. مشکلات صنعت خودروسازی به خاطر کمبود نقدینگی و نظام قیمت‌گذاری است؛ اکنون با زیان انباشته خودروسازان می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه‌اندازی کرد.
مدنی توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضعیت تورمی‌قرار دارد، نمی‌تواند حاشیه سود خودروساز را تامین کند؛ نتیجه چنین رویکردی کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم‌انداز تولید خودرو است.
وی با بیان اینکه باید قیمت‌گذاری در این صنعت آزاد شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد به مصرف‌کننده یارانه بپردازد و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی آن را به خودروساز پرداخت کند. در بسیاری از کشورها برخی کالاها مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند اما ایران نخستین کشوری است که صنعت خودروی آن از نظام قیمت‌گذاری دستوری پیروی می‌کند.
مدنی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تورمی‌در اقتصاد باید قیمت‌گذاری خودروها هر چند ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد، افزود: این در حالیست که گاهی بیش از یک سال قیمت‌های خودرو افزایش پیدا نمی‌کند؛ تداوم این وضعیت باعث شده تا سوداگری در بازار خودرو افزایش یابد. افزایش نیافتن قیمت خودرو به نفع مردم نیست، زیرا از هر ۱۰ نفر فقط یک نفر خریدار واقعی است و بقیه افراد به خاطر سود خودرو و مابه التفاوت قابل توجه قیمت بازاری و کارخانه‌ای، سرمایه گذار هستند و به همین دلیل سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید خودرو هدایت می‌شود.
مدنی با اشاره به اینکه نظام قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، گفت: دولت باید اجازه دهد تا خودروسازان با اختیاراتی که دارند خودروهای خود را بفروشند که این امر منجر به افزایش تولید و ارتقای سطح کیفیت و خدمات می‌شود. در صورتی که عرضه خودرو در اختیار خودروسازان باشد، می‌توانند به روش‌های مرسوم از جمله اقساطی اقدام به فروش خودرو کنند تا عموم مردم بتوانند از این طریق خودرو خریداری کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، خودروهای اقتصادی و متوسط به صورت نقد فروخته نمی‌شود، بلکه به صورت اقساطی است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا تفاوت زیادی را بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها شاهد باشیم؛ این مساله باعث می‌شود تا قیمت خودرو به‌تدریج بالا رود، قدرت خرید مردم پایین آید و در این بین خریداران غیرواقعی سود می‌برند. وقتی فروش در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ حاشیه سود خودروسازان تضمین می‌شود و در کنار آن مصرف کننده واقعی هم می‌تواند خودروی با کیفیت و قیمت مناسب تحویل بگیرد.
مدنی با بیان اینکه باید زمینه ورود فناوری‌های روز صنعت به کشورمان باز شود، گفت: باید با ارتباط و تعاملات گسترده با کشورهای برتر خودروساز جهانی، از تکنولوژی‌های آنها بهره برد، به جای اینکه پنج سال در کشورمان آزمون و خطا کنیم تا بتوانیم به فناوری دست پیدا کنیم.
وی عنوان‌کرد: تعامل با کشورهای جهان به ارتقای کیفیت، ایجاد فضای رقابتی، افزایش تولیدات و تنوع مدل‌ها و در نهایت افزایش صادرات کمک می‌کند.