هنوز یادمان نرفته روزی را که خبر رسید پدری گلوی دخترکش را در شمال با داس بریده یا آن روز نحسی که مذکر جنسی به اسم مردانگی با وقاحتی تمام سر زن اهوازی را بر کوی و برزن با لبخندی کریه و زننده به نمایش گذاشت تا امروز که خبر کشته شدن عاطفه زغیبی، دخترک ۱۷ ساله شوشتری، که به دست پدر و برادرش با شلیک ۱۶ گلوله در مقابل نوزادش به قتل رسید و تیتر خبرگزاریها شد.
نسیبه پیرایش
هنوز یادمان نرفته روزی را که خبر رسید پدری گلوی دخترکش را در شمال با داس بریده یا آن روز نحسی که مذکر جنسی به اسم مردانگی با وقاحتی تمام سر زن اهوازی را بر کوی و برزن با لبخندی کریه و زننده به نمایش گذاشت تا امروز که خبر کشته شدن عاطفه زغیبی، دخترک ۱۷ ساله شوشتری، که به دست پدر و برادرش با شلیک ۱۶ گلوله در مقابل نوزادش به قتل رسید و تیتر خبرگزاریها شد.
البته این همه ماجرا نیست؛ ششم بهمن کانی عبدالهی ۱۷ساله در شهرستانی در استان آذربایجان شرقی به دست پدرش به قتل رسید. هفتم بهمن سلماز قربانی ۳۷ ساله در مراغه توسط همسرش به قتل رسید و یازدهم بهمن، گلناز رسمی صفت که دو ماه پیش توسط خواهر شوهر و زن برادر شوهرش در حالی که هشت ماهه حامله و در حال فرار از دست اعضای خانواده شوهرش بود هدف گلوله قرار گرفته بود، پس از دو ماه کما، جان سپرد.
اگر گزارشهای غیر رسمی را هم اضافه کنیم، هفتم بهمن زنی ۳۷ ساله به نام سیما مرادی به همراه دو دختر شانزده و ۹ ساله اش به نامهای زینب و ماهور توسط پدر خانواده به قتل رسیدند. اگر یک هفته عقبتر برویم و هفته آخر دی ماه را هم اضافه کنیم، نام پنج زن دیگر هم به این فهرست اضافه میشود. از جمله نام سه زن به نامهای اکرم، اعظم و اشرف شجاعی که توسط برادرشان کشته شدند. به غیر از نام «کانی عبداللهی»، نام زنان دیگری که کشته شدند به صفحه اول روزنامهها و خطور اول رسانههای آنلاین راه نیافتهاند و باید در نظر داشت که تعداد جرایم گزارش شده و راه پیدا کرده به رسانه ها، همیشه کمتر از تعداد واقعی جرایم گزارش شده، و قطعا کمتر از تعداد واقعی جرایم رخ داده است.
رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت: «در قوانین فعلی ایران «قصاص» مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع افراد محسوب میشود، اما اثبات آن نیازمند شروطی است؛ از جمله آنکه قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. مجازات قتل عمد از جمله قتل ناموسی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایطی نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد، قصاص است و در غیر این صورت شامل تعزیر و با درخواست ولی دم شامل پرداخت دیه میشود. در واقع برای مرتکب قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود (نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد)، حبس از سه تا ۱۰ سال پیش بینی شده است که با گذراندن یک سوم آن امکان آزادی مشروط را دارد.
همچنین مطابق با ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر زن مسلمانی به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد در حالی حق قصاص برای ولی دم ثابت است که ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد چرا که بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. البته اگر خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت میشود، اما این امر تنها برای موارد محدودی صدق میکند.
اگرچه بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، معادل تفاوت دیه زن مقتولی که ولی دم او با قاتل بر روی دیه مصالحه کردهاند، تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود؛ اما از آنجا که قاتل همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه است باز هم مشکل اصلی پا برجاست و این امر به مثابه تخفیفی برای قاتل است که مانع از بازدارندگی ارتکاب به جرم مذکور میشود. با این وجود باید گفت اغلب موارد «زن کشی» با آگاهی ولی دم، هم دستی آن، یا اغلب به وسیله آنها انجام میشوند، بنابراین یا قاتل پدر و جد پدری مقتول است که قصاص نمیشود و تنها تعزیر میبیند و یا یکی از مردان خانواده مثل برادر یا همسر و… است که نهایتا با رضایت ولی دم مواجه میشود و تعزیر میبیند.
فارغ از جنبههای فرهنگی، در نتیجه همین خلا قانونی است که زن کشی با این شدت ادامه دارد و در نتیجه همین خلا قانونی و ادامه زنکشیها بوده است که در دولت روحانی «لایحه منع خشونت علیه زنان» نوشته شد و در سال ۹۳ نهایی شد که با مخالفتهای قوه قضاییه رو به رو شد. از این جا تا سال ۹۶ این لایحه در رفت آمد بین دولت و قوه قضائیه بود و در نهایت در سال ۹۶ به مجلس تحویل شد. اما مخالفان این لایحه توانستند آن را در مجلس معلق نگه دارند.
بعدا و با تغییرات بسیار در متن لایحه نام آن هم به «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و سپس «لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار» تبدیل شد. از همین تغییر نام لایحه روشن است که تغییردهندگان و تصویب کنندگان آن چه درکی از خشونت علیه زنان دارند. انگار خشونت علیه زنان به کلی انکار شده است و آنچه در جامعه وجود دارد و باید با آن مقابله کرد تنها یک «سوءرفتار» است!»
محمد هادی جعفرپور هم نوشت: «جامعهشناسان، روانشناسان و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی این سرزمین دیر زمانی است که به انحای مختلف زنگ خطر حاکم شدن خشونت بر رفتار شهروندان را به صدا در آورده، پیرامون جامعه عصبی و تبعات غیر قابل جبران نهادینه شدن خشونت در جامعه تذکر داده، هر یک به سهم خویش از زوایای مختلفی طرح و ایدهای در راستای کنترل خشم و پیشگیری از چنین رفتارهایی ارایه کردهاند.
به عبارتی و بدون تعارف باید پذیرفت مصایب و مشکلات عدیدهای در شکلگیری چنین جامعهای نقش دارند که لازم است هر چه سریعتر چارهای اندیشید و برای برونرفت از این شرایط راهکاری عملیاتی و البته عاجل و منطبق بر دادههای علمی- پژوهشی شناسایی کرد.
بدیهی است مهمترین اقدام و به عبارتی اولین گام برای شناسایی چرایی وقوع چنین جرایمی آمار وقوع جنایات خانوادگی در فاصله زمانی قتل رومینا توسط پدرش، قتل بابک خرمدین و امروز قتل عاطفه به دست پدرش که تیتر رسانهها شده است از مراجع ذیربط مطالبه کرد، بلکه متولیان امر به این مهم واقف شوند که جامعه ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی- آموزشی است.»
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 396442 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.