روز دوشنبه ۵ فروردین خبرگزاری میزان، از لغو برخی محدودیت‌های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داد. انتشار این خبر، پس از نزدیک به دوازده سال حصر خانگی، واکنش‌های بسیاری را شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
این اقدام از سوی قوه قضائیه و همچنین رسانه‌های رسمی، به عنوان رفع حصر تعبیر شد. همچنین بسیاری از هواداران دولت، آن را اقدام عملی رئیسی در جهت رفع حصر ثلاثه محصوره خواندند.
به گزارش رویداد ۲۴، ایرنا این اقدام را به دولت منتسب کرد و نوشت حسن روحانی سال ۹۲ شعار رفع حصر و کاهش محدودیت‌ها را مطرح کرده بود، اما این اتفاق با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی «به تدریج و در فضایی غیرتبلیغاتی» محقق شد. خبرگزاری فارس البته همه اعتبار کاهش محدودیت‌های اخیر را به ابراهیم رئیسی نداده و آن را نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی خواند. رئیس شورا از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود، اما این شورا متشکل از مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین اشخاص حقیقی به انتخاب رهبری و فرماندهان ارشد نظامی است.
نورنیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز در توییتی نوشته «کاهش تدریجی محدودیت‌های حفاظتی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از چند سال قبل آغاز شده بود و روند فوق همچنان ادامه دارد.»
در سال‌های گذشته برخی محدودیت‌های محصوران کم شده است. میرحسین موسوی در چند مهمانی خانوادگی محدود حاضر شده و مهدی کروبی با کمی آزادی بیشتر در جمع فعالان سیاسی هم حاضر شده هرچند همچنان اجازه گفت‌وگوی رسانه‌ای به او داده نمی‌شود. در ویدیویی که هم‌زمان با تولد ۷۷ سالگی میرحسین موسوی منتشر شده بود، او در حالی دیده می‌شود که برای نماز خواندن از میز و صندلی استفاده می‌کند. نزدیکان موسوی این ویدیو را نشانه‌ای از وضعیت جسمی بد او عنوان کردند.
برخی ناظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی استفاده از عبارت «رفع حصر» به عنوان تحقق یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی در دولت رئیسی انتقاد کرده‌اند. انتقاد آن‌ها ناظر بر رویکرد این دو دولت در قبال محصوران است. حسن روحانی و دولتش دست‌کم به ظاهر معتقد بودند ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون برگزاری یک دادگاه علنی و عادلانه قانونی نیست. این در حالی است که جریانی که در حال حاضر دولت را در دست دارد معتقد است نه تنها حصر، که مجازات‌هایی بالاتر از آن باید برای محصوران در نظر گرفته می‌شد. در نتیجه رفع حصر هیچ جایگاهی در میان وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی نداشته و ندارد.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند انتخاب زمان برای انتشار اخباری از این دست، ارتباط مستقیمی با دیگر اخباری دارد که در صدر قرار گرفته‌اند. چنانچه از هفته گذشته سفر همسر و فرزند محمدباقر قالیباف به ترکیه و ایجاد حاشیه‌ای که به «سیسمونی گیت» مشهور شد، بسیار بازتاب داشت.
مصطفی رسته مقدم، فعال سیاسی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی نوشت: میرحسین موسوی از بهمن ۸۹ تا به همین امروز، در حصر به سر می‌برند. در تمامی این مدت، سید ابراهیم رئیسی، یا در مسند معاونت قوه و یا در مقام قاضی القضات، در قوه قضائیه حضور داشته است. اخیراً نیز به مدت یک سال است که در کسوت ریاست جمهور بر کرسی نشسته است. با این اوصاف، اگر هر گشایشی در رفع حصر صورت بگیرد، رئیسی باید به این سوال پاسخ دهد که اگر این توانایی را برای رفع حصر داشته است، چرا همان زمان که در قوه قضائیه بود این اتفاق نیفتاده است؟ یا اگر این حصر غیر قانونی بوده، چرا رئیسی که داعیه‌اش درباره مبارزه با فساد در قوه قضائیه، گوش فلک را کر کرده بود، همان زمان جلوی این اقدام غیر قانونی را نگرفت؟
همچنین اگر حصر قانونی است – که نیست- چطور می‌شود رئیس جمهور که مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است، می‌تواند قانون را نقض کرده و رفع حصر را انجام دهد؟ حتی اگر این حصر غیر قانونی بوده و رئیس‌جمهور توانسته با استفاده از وظیفه قانونی خود درباره نظارت بر حسن اجرای قانون، این مشکل را حل کند، چرا در زمان رئیس‌جمهوری قبلی، قوه قضائیه‌ای که ریاستش بر عهده آقای رئیسی بود، با رئیس جمهور در این زمینه همکاری نکرد؟
اینها همه سوالاتی است که اگر هواداران رئیسی ادعا دارند که او رفع حصر را انجام داده، رئیس دولت محبوب‌شان باید به آن پاسخ دهد.
در همین رابطه یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: با توجه به سوابقی که آقای رئیسی در قوه قضائیه و در حوزه‌های امنیتی داشته‌اند، رفع حصر دور از ذهن و دور از دسترس نیست..
محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره درخواست جمعی از اصلاح‌طلبان از دولت سیزدهم برای رفع حصر گفت: معتقدم این مسئله در چارچوب حوزه اختیارات دولت نیست، بلکه مسئله کمی فراتر از اختیارات قوه مجریه یا دولت است که تعریف می‌شود. اساساً ما یک چارچوب و تعریف دقیق حقوقی و قانونی از مجازاتی به عنوان «حصر» در قوانین موجود نداریم.
این عضو حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: یک سوال جدی که هنوز هم با گذشت بیش از ۴ هزار روز از حصر می‌گذرد و ما پاسخی برای آن متاسفانه دریافت نکرده‌ایم، این است که با کدام قانون و با چه رویکردی افرادی از حق مسلم‌شان که آزادی است و جزء حقوق شناخته شده همه انسان‌هاست محروم شده‌اند؟ این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: لذا به نظر می‌رسد برای مسئله حصر، علت اینکه جریان اصلاح‌طلب به آقای رئیسی متوسل می‌شود این است که این تصمیم را یک تصمیم حقوقی نمی‌داند و انتظار دارد ایشان با توجه به سوابقی که در قوه قضائیه و در حوزه‌های امنیتی داشته‌، بتواند مسأله را با رویکرد سیاسی نگاه کرده و برای حل و فصلش تلاش کند و آن را به نتیجه برساند که اگر این اراده سیاسی محقق شود، به نظرم دور از دسترس نیست که حصر برداشته شود و این کار سختی نیست.

  • نویسنده : نسیبه پیرایش