دلارِ بی‌مرز؛ اقتصاد در تنگنا

سید پوریا امجدی: وعده‌های انتخاباتی پزشکیان، از شفافیت اقتصادی گرفته تا عدالت اجتماعی، اکنون در برابر واقعیت‌های تلخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی قرار گرفته‌ است. دولت جدید در میانه بحرانی ایستاده است که هر روز شعله‌های آن زبانه می‌کشد و امید مردم به بهبود شرایط را کمتر می‌کند.
دیگر گرانی یک موضوع صرفاً اقتصادی در رسانه‌ها نیست؛ بلکه بیش از پیش در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کرده و تأثیرات آن گسترده‌تر شده است؛ از قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن گرفته تا هزینه‌های درمان، آموزش و حمل‌ونقل عمومی، همه‌چیز در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است. که با توجه به این موضوع تأمین هزینه‌های اولیه برای بسیاری از خانواده‌ها به معضلی جدی تبدیل شده و فاصله طبقاتی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.
قشر متوسط نیز، که ستون فقرات هر جامعه‌ای است، در حال فرسایش است و این زنگ خطری برای آینده کشور محسوب می‌شود.
یکی از عوامل اصلی این بحران، نوسانات نرخ ارز است. دلار که در ابتدای دولت پزشکیان حدود ۵۹ هزار تومان بود، حالا از مرز ۹۰ هزار تومن عبور کرده است. این نوسانات، اقتصاد را بی‌ثبات کرده و بازار را دچار آشفتگی کرده است. هر جهش قیمتی در نرخ ارز، موجی از افزایش قیمت‌ها را در بازار کالاهای مصرفی، وارداتی و حتی تولیدات داخلی به راه می‌اندازد. در چنین شرایطی، بازار به‌جای واکنش به سیاست‌های اقتصادی، تحت تأثیر شایعات و انتظارات تورمی‌عمل می‌کند و این مسئله، زندگی مردم را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، احتمال افزایش قیمت بنزین نیز نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. تجربه‌های گذشته نشان داده که گرانی سوخت، تنها محدود به جایگاه‌های بنزین نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد به دنبال دارد. حمل‌ونقل، مواد غذایی، خدمات و حتی کوچک‌ترین نیازهای زندگی مردم از این تغییرات تأثیر می‌پذیرند.
افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. این روند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری‌های نادرست، تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به درآمدهای نفتی، فساد اقتصادی و ضعف در برنامه‌ریزی است. در چنین شرایطی، تغییر دولت نیز تاکنون تأثیر محسوسی بر کنترل گرانی نداشته و معیشت مردم همچنان تحت فشار قرار دارد. و دولت جدید نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند. مردم از دولت پزشکیان انتظار دارند که صرفاً به ارائه توضیحات اقتصادی بسنده نکند، بلکه اقدامات عملی و ملموس انجام دهد. وعده‌های مبهم و بی‌عملی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی دولت را نیز به خطر می‌اندازد.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و حتی سیاسی گسترده‌ای دارد. رشد استرس و ناامیدی، کاهش امید به آینده، افزایش مهاجرت‌های اقتصادی، گسترش فقر پنهان و تضعیف اعتماد عمومی‌به دولت، از جمله پیامدهای مخرب این بحران است. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی‌های جدی‌تری منجر شود.
بدون تردید، خروج از این بحران نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و جسورانه است. دولت پزشکیان باید فراتر از شعارها، برنامه‌های اجرایی مشخصی ارائه دهد. اصلاح نظام یارانه‌ها، مقابله با فساد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، کنترل نقدینگی، ایجاد ثبات در بازار ارز و شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند تورم را مهار کنند.
همچنین، شفافیت و پاسخگویی، کلید بازگرداندن اعتماد عمومی‌است. مردم حق دارند بدانند که دولت برای مقابله با گرانی چه برنامه‌ای دارد و این برنامه‌ها چگونه اجرا خواهند شد. ارتباط صادقانه با جامعه، حتی در شرایط سخت، می‌تواند مانع از کاهش سرمایه اجتماعی دولت شود.
دولت جدید در آزمونی حساس قرار دارد؛ آزمونی که نه‌تنها آینده سیاسی آن، بلکه زندگی میلیون‌ها ایرانی به آن وابسته است. اگر این دولت بتواند تورم را مهار کند و اقتصاد را به مسیر ثبات بازگرداند، امید به تغییر زنده خواهد ماند. اما اگر در این مسیر ناکام بماند، نه‌تنها اعتماد مردم از دست خواهد رفت، بلکه کشور با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تری مواجه خواهد شد. دولت باید بداند که مردم دیگر فقط به دنبال شنیدن وعده‌های جدید نیستند؛ بلکه انتظار دارند که اثرات ملموس سیاست‌ها را در زندگی خود ببینند. این، چالش بزرگ اما در عین حال، فرصتی بی‌نظیر برای دولت پزشکیان است؛ فرصتی که اگر به‌درستی از آن استفاده نشود، به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد.