افشای اتفاقی عجیب در مجلس در روزهای اخیر، توجهاتی را سمت بهارستان جلب کرده است. اگر بخواهیم به صورت خلاصه گفته باشیم داستان از این قرار است که صد نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت ‌رئیسه، افشا کرده‌اند که چند نفر از اعضای کمیسیون تلفیق و از‌ جمله الیاس نادران، رئیس این کمیسیون، به صورت غیر قانونی و در چند مرحله برخی از جداول و ارقام بودجه را دست‌کاری کرده‌اند! سازمان برنامه و بودجه هم خبر این دست‌کاری غیرقانونی را تأیید کرده و در مقابل کمیسیون تلفیق در این رابطه جوابیه‌ای صادر کرده که جز تکذیب اصل ماجرا، هیچ توضیح بیشتر و شفاف‌تری در آن نیست و به اصطلاح خواسته با برخی توضیحات الکی سروته قضیه را هم بیاورد.
این ماجرا را از هر منظری که بنگریم، فاجعه‌ای تمام ‌عیار برای نظام قانون‌گذاری و حکمرانی کشور است و فتح باب نامبارکی است که در بحث بودجه شاهدیم و از شاهکارهای دیگری است که باید به کارنامه مجلس انقلابی اضافه کرد. هنوز جزئیات این تغییرات مشخص نیست و هیچ کدام از نمایندگان مجلس در این باب توضیح اضافی نداده است. پیشتر، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون با طرح انتقاداتی غیر منطقی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهان رد کلیات آن شده بودند. اما نهایتا از موضع خود کوتاه آمدند اما از پای ننشستند و بعدا در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زدند.
استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، بنابر این پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند! تغییراتی که بعدها با منتشر شدن برخی از ابعاد آن مشخص شد که چندان هم که باید به نفع اقتصاد کشور نبوده و با انتقادهای جدی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از دو میلیون و ۳۰۰ هزار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش هزینه‌های دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود. اما دولت معتقد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فاجعه تورمی به بار می آورد و اقتصاد کشور را به ورطه سقوط بکشاند. از سویی این اقدام از دو منظر باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بخش مربوط به جایگاه مجلس در قانون اساسی کشورمان است. اصولا مجلس از منظر قانون اساسی نهادی قانون گذار تعریف شده است. در واقع عالی ترین نهاد قانون گذاری کشور خود به غیرقابل‌توجیه‌ترین شکل ممکن بی قانونی کرده است، و به اصطلاح یک ضرب المثل قدیمی وای به روزی که بگندد نمک! از نقطه نظر دوم نه تنها این اقدام یک قانون شکنی است بلکه از منظر حقوقدانان جرم تلقی می شود.
به هر حال مطلب قابل گذشتی نیست و نباید فراموش کرد که این دست‌کاری غیر قانونی در بودجه ناظر به تغییر ردیف‌هایی شامل صدها میلیارد تومان به نفع برخی از ارگان‌های معلوم ‌شده است. این نکته نباید فراموش شود که در مواردی از این دست ظن نقش احتمالی ارگان‌هایی که از این تغییرات سود برده‌اند، پر بیراه هم نیست.
با توجه به اینکه وقوع چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در حوزه بودجه عمومی کشور، فارغ از اینکه مستقیما مصداق برخی عناوین مجرمانه است، می‌تواند به سبب از ‌بین ‌بردن چارچوب بودجه و ایجاد امکان تصرف‌های فراقانونی در ردیف‌های بودجه سالانه، زمینه‌ساز مفسده‌های گسترده اقتصادی و اداری باشد، قطعا لازم است نهادهای مختلف نظارتی و در راس آنها دستگاه قضائی به این موضوع ورود کنند تا از یک‌سو تکلیف این اتفاق روشن شود و از سوی دیگر زمینه تکرار آن از بین برود.
نمی شود که قانون گذار خود قانون شکنی کند باید بساط این نوع دخالت ها برچیده شده و موارد دستکاری شده در اختیار اطلاع عموم قرار گیرد.