در باب یک سند همکاری!

روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

اول تیر ماه امسال در خبر کوتاهی اعلام شد که پیش نویس نهایی سند برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین به تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده و وزارت امورخارجه مامور انجام اقدامات نهایی تا امضای این سند با طرف چینی شد!
از زمان اعلام این خبر گمانه زنی های رسانه ای نیز شدت گرفت و برخی ادعاها و ابهام هایی درباره این سند مطرح کردند که لازم است با توجه به اهمیت موضوع به آنها پاسخهای قانع کنندهای داده شود. روزنامه خراسان به استناد برخی مدارک که به زعم شان تازه کشف کردهاند و موثق میپندارند ابهام ها و ادعاها و عدد و رقم های مطرح شده درباره این سند را ساختگی قلمداد کرده و مدعی است که ترکمنچایی در کار نیست!
این قرارداد به موضوع جنجال برانگیز روز کشور تبدیل شده و دامنه واکنش ها به مجلس هم رسید. نمایندگان مجلس می گویند از محتوای این قرارداد که به گفته وزیر خارجه هنوز نهایی نشده، بی خبرند و همین موضوع صدای انتقاد آنها را بلند کرده است. قراردادی که شواهد و قرائن بیانگر آن است که با اطلاع، توافق، تایید و همراهی مسئولان ارشد کشور، اکنون به مراحل پایانی نزدیک شده است. در واقع یکی از بخشهای منطقی خواست و عصبانیت نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه که با حضور ظریف همراه بود، بی اطلاعی از کم و کیف این قرارداد بود.
با تمام احترامی که به شخصیت وزیر امور خارجه قائلیم، اقلا در فقره فوق در مقام فرافکنی برآمد و جوابش قانع کننده نبود، از آن جهت که حتی اگر مردم در این باب نامحرم فرض شده اند، اقلا نمایندگان آنان بایستی از موضوع اطلاع می داشتند. ظریف این قرارداد را سیاستی واقع بینانه در راستای گذار جدید جهان از مرکزیت قدرت غرب به شرق خواند، حتی بر فرض مثال این ادعا درست بوده و در قرارداد فوق حوادث ترکمنچای اتفاق نیافتاده، چرا وزارت امور خارجه در باب آن تا کنون سخنی نگفته و منبع انتشار خبر نبوده است؟!
اکنون در شرایطی که چین سکوت اختیار کرده، جدالی بر سر این توافق در ایران شکل گرفته است؛ جدالی که با اظهارات محمود احمدینژاد اوج گرفت و اکنون با اعتراض نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری می شود. نمایندگان باید با کنار گذاشتن برخوردهای جناحی و سیاسی، دستگاه دیپلماسی و دولت را مکلف نمایند تا در مورد این موضوع اطلاعات کافی را در اختیار شهروندان و البته مجلس قرار دهد.
گویا موضوع این قرارداد صرفا در ماههای گذشته خلاصه نمی شود و بهمن ماه ۹۴ و در جریان سفر رئیس جمهور چین به ایران مطرح شده و پیشتر با مخالفت دولت دوم احمدینژاد اجرایی نشده است!
در همین رابطه چندین و چند پرسش نیازمند پاسخ های اقناعی است. اولا این که این چه قراردادی بوده که دولت دوم احمدی نژاد از اجرای آن استنکاف کرده است؟ مگر چه امتیازاتی در این قرارداد برای طرف چینی پیش بینی شده که بحث ترکمنچای بر سر زبان هاست؟
بر اساس اطلاعات موثق این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاریهای جامع ایران و چین» ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساختهای مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و … را شامل می شود.
همین گستردگی قرارداد نگرانی های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده که نکند دولت به جهت تنگنای مالی از در مصامحت برآید و تن به قراردادی بدهد که منافع ملی را تهدید می کند؟ دستگاه سیاست خارجی بایستی در اسرع وقت جزییات این قرارداد را برای افکار عمومی روشن نماید که این حداقلی ترین درخواست از دولتی است که مدعی روشنگری و دموکراسی است.