خشونت علیه زنان همچنان قربانی می گیرد!
طی هفته‌های گذشته قتل فجیع چند زن افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد. نگاهی به جغرافیای این قتل‌ها که از اسلامشهر گرفته تا بندرعباس و تبریز اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که همه ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است!
نسیبه پیرایش
طی هفته‌های گذشته قتل فجیع چند زن افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد. نگاهی به جغرافیای این قتل‌ها که از اسلامشهر گرفته تا بندرعباس و تبریز اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که همه ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است!
طبق گزارش رسانه‌ها، فروردین امسال حدود ۱۳ زن کشی به دلایل مختلف از جمله مسایل ناموسی، اختلافات خانوادگی و مالی اتفاق افتاده است. این اوضاع، اما انگار برای نمایندگان مجلس محترم کافی نیست تا آن لایحه قدیمی «منع خشونت علیه زنان» را به سرانجام برسانند! چنانچه بسیاری از کارشناسان دلیل تکرار این قتل‌ها را نبود قوانین کافی و موثر می‌دانند و خواهان عملکرد موثرتر نهادهای مسوول هستند.
آذرماه ۹۵ بود که بالاخره پس از چند سال تلاش فعالان حقوق زنان و متعاقباً معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در دولت نخست حسن روحانی زیر نظر شهیندخت مولاوردی، لایحه‌ای به تصویب هیات دولت یازدهم رسید و برای گذراندن روند تبدیل شدن به قانون، به مجلس رفت. اگر ادامه این روند را پس از تصویب کلیات آن در آذرماه ۹۶ طی می‌کرد، حالا قریب به ۱۰ سال از اجرای قانون «منع خشونت علیه زنان» گذشته بود. حالا اما در حالی دومین ماه ۱۴۰۴ را پشت سر می‌گذاریم که نه تنها کماکان جای قانونی که از زنان در مقابل خشونت خانگی و غیرخانگی حمایت کند، بلکه حتی روشن نیست این دوران بی‌قانونی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. به اضافه اینکه کماکان بحث بر سر عنوان این لایحه نیز به نتیجه روشنی نرسیده است.
سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در خصوص علت بیش از یک دهه بلاتکلیفی این لایحه و تغییراتی که در این مدت در متن و عنوان آن ایجاد شد، به رویداد ۲۴ گفت: «متاسفانه به این دلیل که زنان با مشکلات و محرومیت‌های فراوانی رو‌به‌رو هستند، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان در داخل کشور، کمتر فرصت می‌یابند به این معضل ورود کنند و حقیقت این است که این مسئله نیز در طولانی شدن بازه زمانی تصویب این لایحه بی‌تاثیر نبوده است.»
اما محمد هادی جعفرپور در این باره معتقد است:« طرح این ادعا که قوانین کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است، مهم‌ترین بهانه و دست آویز است برای کسانی که هیچ اراده‌ای به تغییر قوانین نداشته، تصور می‌کنند آنچه در این مجموعه تحت عنوان قواعد فقهی انشاء شده وحی منزل بوده و لایتغیر! این ادعا در حالی مطرح است که اولا برخی قوانین کیفری مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش تعبیر می‌شود و مجوزی شده برای همسرکشی توسط مردان و عدم قصاص پدر مصرح در ماده ۳۰۱ و۳۰۲ که به فرزند کشی شناخته می‌شود فاقد سند محکم و با اصالتی در فقه امامیه بوده، برخی فقهای متقدم و متاخر و اندیشمندان معاصر مانند دکتر محقق داماد مسئله ی قتل در فراش را با تطبیق احادیثی از پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) فاقد منشاء فقهی و مجوز شرعی دانسته اند.
ثانیا: مقنن مکلف است برای انشاء قانون به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه و تحولات نسل ها توجه کند نه اینکه برای انشاء قانون و برخورد با زنان و دختران به برخی روایات ضعیف و فاقد سند که در پای منبرها و مجالس روضه مطرح می‌شود اکتفا کند. به همین جهت وقت آن رسیده تصمیم‌سازان با توسل به راهکارهای تعریف شده در سیاست جنایی و جرم‌شناسی و… نسبت به چنین مقوله‌ای ورود کرده با پژوهشی گسترده و تحقیقات میدانی به اصلاح قوانین زن ستیز که خروجی آن سبب انشاء عباراتی مانند قتل ناموسی شده، بپردازد. به عبارتی نظام تقنینی ایران در این مقوله نیازمند انقلاب و دگرگونی است.»
در نهایت با توجه به اینکه در این باره از مجلس آبی گرم نمی‌شود، مردم از مسعود پزشکیان به‌ع نوان رئیس جمهور و تمامی اعضای دولت موسوم به وفاق ملی انتظار دارند که به این معضل توجه داشته باشند و مانع از تداوم خشونت و تبعیض علیه زنان شوند.
نظرات و تجربیات شما
