حکمی که در نظر همه ناعادلانه است!

نسیبه پیرایش
حکم متهمان پرونده فساد چای دبش در روز‌های اخیر صادر شد و دو وزیر دولت رئیسی یعنی ساداتی‌نژاد و فاطمی امین به ترتیب به تحمل دو سال و یک سال زندان محکوم شدند. طبق گزارشی که روزنامه شرق درباره فساد چای دبش منتشر کرده، فاطمی امین به شرکت‌هایی مجوز واردات ماشین آلات داد که کارخانه آن حتی زمین برای تاسیس خط تولید نداشت. با توجه به این موضوع، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصلاح‌طب با اشاره به احکام سنگین‌تر برای مردم عادی در پرونده‌های مختلف اعم از سیاسی و غیرسیاسی؛ این حکم را سبک دانسته و از آن انتقاد کردند.
روزنامه هم‌میهن نوشته بود: «سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف.»
محمد جلیلیان هم در اعتماد نوشت: «راستش برای خواندن صفر‌های بی‌شمار مبلغی که در پرونده چای دبش از منابع و دارایی این ملک غارت شده، همین حالا هم باید خودم را به زحمت بیندازم. رقمی نزدیک به سه و نیم میلیون دلار که می‌شود حدود یکصد و چهل هزار میلیارد ریال! شاید معادل بودجه چندین وزارتخانه، معادل کل بودجه عمرانی کشور، آن هم در شرایطی که بسیاری از طرح‌های عمرانی منتظر تامین نقدینگی است و پولی هم نیست. سه و نیم میلیارد دلار برای واردات چای! اینها را که در برابر اعداد ناچیز محکومیت زندان می‌گذارم کمی مرا به تامل وا می‌دارد؛ راستش تناسبی میان جرم و مجازات حس نمی‌کنم و این، آن سویه‌ای است که در دل بارقه‌های امید، بذر یأس را هم می‌کارد. اما از این یأس که بگذریم، این بدعت کم‌سابقه در نظام قضایی ایران اتفاق فرخنده‌ای است. باید از آن استقبال کرد و همین که اصل بیستم قانون اساسی جامه عمل بپوشد، جای بسی خرسندی است. اصلی که دست‌کم در نظر جامعه به محاق فراموشی رفته و جامعه آن برابری و توازن را در پیشگاه قانون احساس نمی‌کند. در فضایی که همه ‌چیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و جامعه بر این باور است که تصمیمات، آرا و نظرها متاثر از مشرب سیاسی و فکری است و میان خودی و غیرخودی تفاوت آشکاری هست، نفس این حکم با همه تفاصیلش دستگاه قضا را تا حد زیادی از آماج حملات جناحی بودن و سو‌گیری و متاثر شدن از مشرب‌ها و جریان‌های فکری و حزبی و جناحی دور می‌کند.»
در مقابل، اما حامیان دولت رئیسی و مخالفان دولت از صدور این حکم شاکی شدند. برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری که حسن روحانی و وزرایش را با لباس زندان در دادگاه و در جایگاه متهم قرار داده بود، خواستار محاکمه آنها شدند! روزنامه کیهان هم در همین راستا نوشته بود که باید آخوندی، زنگنه و ظریف هم محاکمه شوند.
روزنامه همشهری نیز در یادداشتی به قلم محسن مهدیان حکم صادر شده برای ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین را ناروا توصیف کرده و نوشته: «جرم این دو وزیر عدم‌نظارت است و خدای‌ناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. اما نکته مهم‌تر این است که بالاخره این حکم دستگاه قضایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است. انتظار این است که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع این است که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده است، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم. از سویی سؤال این است که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می‌شود و باید پرسید که آیا همه مدیرانی که طی سال‌های گذشته در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بوده‌اند، پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف‌سازی می‌خواهد. و در نهایت اینکه به این فهم، مهم‌ترین مسئله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی و شجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری‌ترین مسئله امروز کشور است. از این حیث باید مراقبت کرد؛ به‌نحوی شگفتی‌ساز و پیش‌بینی‌نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی‌عملی و لکنت تصمیم‌گیری شوند.»
در میان همه این‌ها اما در نهایت محمد مهاجری مهم‌ترین و بهترین دلیل را در توضیح چرایی ناعادلانه بودن حکم وزیران دولت شهید رئیسی نوشت.
او معتقد است: «علت اینکه با وجود شعارهای پرطمطراق آن دولت، بزرگترین فساد در حد ۳.۷ میلیارد دلار شکل می گیرد، خدای ناکرده فاسد بودن دولتمردان نیست. علتش آن است که مدیران مزبور از میان ناتوانترین و نالایقترین و بی‌تجربه‌ترین و ضعیف‌ترین افراد انتخاب شدند. آنها (بخصوص وزرای اقتصادی) کمترین درکی از وظایف خود نداشتند و به همین دلیل مفسدان به راحتی در سیستمهای مدیریتی شان نفوذ کردند و در حالی که این افراد ناتوان، غرق توهمات خود بودند فساد کار خودش را می کرد. اصولا فساد در دولتهای ضعیف به سرعت عمق پیدا می کند و همین عمق زیاد باعث استتار آن می شود. اگر قرار باشد برای دو وزیر یادشده مجازاتی تعیین گردد، انفصال دائم از خدمات دولتی است. این حکم بیش از همه به نفع خودشان است تا بار دیگر بدلیل بی‌عرضگی، آلوده فساد نشوند.
حکم انفصال فقط برای آنها لازم نیست، بلکه دستکم ۱۰-۱۲ وزیر دیگر و برخی معاونان رئیس جمهور در دولت قبل گر چه پرونده فساد ندارند، اما شایسته است برای آن که به دلیل ناشیگری و ناکارآمدی، بعدا جای دیگری بند را آب ندهند، به انفصال از خدمت محکوم شوند.»
اما در نهایت جامعه قضاوت خواهد کرد که آیا این حکم منطبق با عدالت است یا خیر و چرا؟ و در نهایت همین قضاوت مبنای اعتماد به دستگاه قضا قرار خواهد گرفت.