رویداد۲۴ نوشت: ارتش عراق در روز ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ به خاک ایران حمله کرد کرد و صدام حسین بلافاصله اعلام کرد «تا نیم ساعت دیگر کمر ایرانیها خواهد شکست»؛ او در پی آن بود که با حملهای برقآسا و آنی، به شیوهی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، در مدت زمانِ کوتاهی ایران را تسخیر کند. نتیجه، اما یکی از طولانیترین جنگهای قرن بیستم بود که حدود هشت سال به طول انجامید.
ریشههای تاریخی-سیاسی
از زمان شکلگیری کشور عراق در مرزهای کنونی، بزرگترین مشکل آن دسترسی محدود به آبهای آزاد و دریاها بود که ایجاد بنادر تجاری و باری را ناممکن میساخت. تنها بندر مهم و قابل کشتیرانی بغداد در اروندرود بود. عراقیها تلاش میکردند، کویت را که راه دریایی داشت به خاک خود ضمیمه کنند، اما کویت تحت قیومت انگلستان بود و انگلستان اجازهی این کار را به عراقیها نمیداد.
در سال ۱۹۶۳ میلادی عراق تمامیت ارضی کویت را رسما پذیرفت و با استقلال کویت تنها راه پیوند عراق به آبهای آزاد از میان رفت و حضور در اروندرود تنها چاره برای دولت عراق بود. در دوران جدید اروند، مهمترین مسئلهی ایران و عراق شد، و به همین بهانه درگیریهای مرزی پیدرپی در مرز دو کشور رخ میداد. در تمامی این درگیریها برتری با ایران بود، چرا که سنگرهای ایران در ارتفاعات قرار داشتند و ایران از نظر تجهیزات نظامی و قدرت اقتصادی بسیار برتر از عراق بود. نخستین معاهدهی صلح در جولای ۱۹۳۷ میلادی امضا شد، دومین در ۱۹۵۷، که در آن پیشنهاد ادارهی اروندرود به صورت مشترک مطرح شده بود، با مرزی که هیاتی سوئدی مطرح میکرد و نظارت هر دو طرف را به دنبال داشت.
در سال ۱۹۶۸ در عراق کودتا شد و حزب بعث به رهبری حسن البکر روی کار آمد. صدام حسین، معاون حسن البکر بود، ناسیونالیسم جدید عراق، خوزستان را یکی از استانهای عربیِ جهان عرب میدانست و جزایر سهگانهی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را از آن عراق. محمدرضا پهلوی نیز که در اوج قدرت و ثروت بود با این ادعاها مقابله میکرد. در مقابل حکومت ایران از کردهای شمال عراق که با دولت مرکزی آن کشور در جنگ بودند حمایت میکرد و برای گروههای مخالف حزب بعث اسلحه و پول میفرستاد. در سال ۱۹۶۹، ایران قرارداد ۱۹۳۷ را به صورت یک جانبه لغو کرد، قراردادی که به موجب آن، حق هر دو طرف در اروندرود تضمین شده بود.
پس از این اقدام درگیریها و تنشهای مرزی افزایش یافت که در نتیجهی آن، در سال ۱۹۷۵ قرارداد مهم الجزایر امضا شد. بر اساس مفاد قرارداد الجزایر عراق از حاکمیت اروندرود و جزایر سهگانه چشمپوشی میکرد و ایران از حمایت کردهای مخالف عراق دست بر میداشت و خط تالوگ نیز مرز رسمی دو کشور میشد.
قرارداد الجزایر پس از درگیریهای سالهای ۵۰ تا ۵۲ پیش آمد، درگیریهای خونینی که در پی ادعای دو کشور بر مناطق مرزی ایجاد شده بود. در تمام این درگیریها برتری با ایران بود؛ ایران ارتش بسیار مجهزی داشت که در منطقه بینظیر بود. قرارداد الجزایر آتش اختلافات را خاموش کرد و دو کشور موقتا روابط دوستانهای در پیش گرفتند.
پیروزی انقلاب و منازعات ایدئولوژیک
پس از انقلاب، اما درگیری لفظی و مرزی بالا گرفت. انقلاب ایران برای صدام حسین نگران کننده بود. بیش از نیمی از جمعیت عراق را شیعیان تشکیل میدادند و انقلاب ایدئولوژیک میتوانست حزب بعث را ساقط کند. شیعیان عراق نیز متاثر از انقلاب ایران مخالفت با حکومت مرکزی را تشدید کرده بودند که این امر نیز نگرانیها را افزایش میداد. عراق همچنین محل فعالیت نیروهای مخالف با انقلاب ۵۷، مانند شاپور بختیار شده بود که تعدادی از این مخالفان کودتای نوژه را ترتیب داده بودند. آیتالله خمینی پس از انقلاب بارها صدام حسین را جرثومهی فساد خواند و خطاب به مردم عراق چنین گفت: «ما محمدرضا را از کشور بیرون کردیم؛ شما هم این فرد را از کشور بیرون کنید.» در عراق دو حزب مخالف اصلی وجود داشت، که یکی از آنها حزب الدعوه به رهبری محمد باقر صدر بود و دیگری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود که آیتالله حکیم آن را تشکیل داده بود و شاخهی نظامی آن یعنی لشکر بدر، در جبههی ایران علیه عراق میجنگیدند.
حزب الدعوه، طارق عزیز وزیر امور خارجه و دوست نزدیک صدام حسین را ترور کرد. وی از ترور جان سالم بهدر برد. اما صدام به همین بهانه بسیاری از اعضا حزب و محمدباقر صدر و خواهرش….
ادامه در همین صفحه
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 353295 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.