حق، عامل هر رانت و فساد
خبر انحلال بانک آینده در آخرین روزهای مهر ماه همه را شوکه کرد و مخاطره ۷ میلیون سپرده گذار را رقم زد. بانک آینده یکی از بانکهایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود.
نسیبه پیرایش
خبر انحلال بانک آینده در آخرین روزهای مهر ماه همه را شوکه کرد و مخاطره ۷ میلیون سپرده گذار را رقم زد. بانک آینده یکی از بانکهایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود، عددی بسیار بالا که نشان دهنده فشار جدی این بانک بر نقدینگی و تورم کشور بود. به زعم اغلب کارشناسان اقتصادی بدون یک زد و بند سیاسی بزرگ، چنین چیزی ممکن نیست و بانک مرکزی دلیلی ندارد به یک بانک زیانده این طور فرصت خسارت زدن بدهد.
حالا این بانک با بدهی عظیم به ۷ میلیون سپرده گذار و بانک مرکزی و زیان انباشته غیرقابل جبران، در وضعیتی بسیار وخیمتر از بانکهای مشکلدار گذشته قرار دارد. البته با ادغام این بانک در بانک ملی که خود بسبب کفایت سرمایه ۶/۵ درصدی پایین تر از استاندارد تعیینی کمیته بازل سویس برای کشورهای در حال توسعه است، سپرده گذاران حمایت می شوند اما از آثار تورمی تسویه بدهیهای بانک، همچون دیگر آحاد جامعه در امان نخواهند بود.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که بانک مرکزی انضباط را فدای مصالح امنیتی و نفوذهای سیاسی نماید و خلافکاریهای بانک های مشکلدار را با مجوز اضافه برداشت، پوشش دهد، قطعا با ادغام دیر هنگام در بانکهای دیگر، تنها به افرایش پایه پولی و تورم که کنترل و مهار آنها از مهمترین تکالیف بانک مرکزی در أعمال سیاست های پولی است، دامن می زند.
البته رانت و زد و بند سیاسی موضوعی است که در همه شئون اداره کشور شاهد آن هستیم و منشا و عامل تشدید فساد در کشور است و در کنار ناکارامدی، ناامنی و بی اعتمادی را در بین مردم دامن میزند.
این را هم باید گفت که استاندارد رانتخواری یا به عبارت روشنتر، ویژهخواریهای برخی مسؤولان در کشور انصافا پایین است. مثلا در یک کشور اروپایی یک مقام مسؤول وقتی با تلفن همراه دولتی به همسر خود زنگ میزند به عنوان سوء استفاده از امکانات دولتی تلقی میشود و مجبور به استعفاء میشود اما در جامعه ایرانی اگر یک مقام مسؤولی مثلا با بودجه دولتی بلیط هواپیما بگیرد و به همراه خانواده به سفر تفریحی برود، هیچ اشکالی ندارد و حتی چنین چیزی را حق خود میداند چرا که معتقد است برای نظام کار میکند و حق گرفتنی است البته برخی مسئولان برای خود حق بیشتری قائل هستند و تا آن را از نظام (حلقوم مردم) نگیرند آرام نمینشینند و وقتی هم که حسابی حق خود را گرفتند، راه کانادا برایشان همیشه باز است، میروند و پشت سر خود را هم نگاه نمیکنند. در پایان نظام میماند با تورم، فقر، فساد و هزاران مشکل لاینحل دیگر و مسئولانی که هنوز حق خود را از نظامی که در آن کار میکنند نگرفتهاند.
نظرات و تجربیات شما
