رییس دولت اصلاحات که با شعار گشایش سیاسی پا به عرصه قدرت نهاده بود، بر آن بود که با احیای شوراهای شهر و روستا، قدری از تمرکز قدرت در حاکمیت کاسته و به اصطلاح و زعم خود امور را به خود مردم واگذار کند! از همین رو در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم برگزار گردید. از آن تاریخ تا کنون پنج دوره آن سپری شده و در آستانه ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که قرار است ۲۸ خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزارشود.
دور اول و دوم شوراها، به طور نسبی اهداف اصلی دولت در واگذاری امور به مردم را عملی می‌ساخت ولی در دوره های بعدی به میزان دسترسی این نهاد مهم به قدرت و ثروت شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد. تا جایی که امروز این نهاد حیاط خلوت خوبی برای کانون‌های قدرت و ثروت شده است! در دوره های بعد شاهد فستیوالی از خرید و فروش آرا در شهرستان‌ها و جنگ قدرت بین دو جناح اصلی کشور بر سر تصاحب آن در شهرهای بزرگ بودیم.
عدم آگاهی توده مردم از وظایف شورا و شکل قبیله گونه اخذ آرا توسط کاندیداها این شرایط نابهنجار را تشدید و روز به روز شرایط بدتر از گذشته شد. تا جایی که در همین شش ماه اخیر و به همت نهادهای امنیتی تعداد اعضای بازداشتی شورا در سطح کشور رکورد جدیدی را ثبت کرد و با این روند رکورد مورد نظر بارها شکسته خواهد شد.
در همین ارتباط و با توجه به در پیش بودن انتخابات ششمین دوره آن این پرسش اساسی ذهن نگارنده را مشغول کرده که آیا این نهاد کارکرد مفیدی برای جامعه ایران داشته است؟ آیا در همین کلانشهر تبریز در طول همه این بیست سال اگر حساب کنیم، نهاد شورا چقدر برای شهر سودمندی داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید روند توسعه شهر در کنار هزینه هایی که از قبل نهاد شورا بر گرده مردم و شهرداری وارد شده و حجم تخلف های مالی صورت گرفته باید به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عموما اعضای شورا تبدیل به سهم خواهانی شده اند که به اصطلاح شهردار باید دم همه آنها را ببیند، وگرنه کاری از پیش نخواهد برد! برای نمونه از همین دو شورای آخر مثالی بزنیم و دور نرویم. قاطبه ۱۳ عضو شورای شهر تبریز در دور ششم هم ثبت نام کرده اند و تنها چهار نفرشان مهر تایید صلاحیت را به چشم دیدند. بقیه دوستان شورا نشین، اگر در روزهای آینده اتفاق خارق العاده ای رخ ندهد و لابی ها و فشار ثروت و قدرت اجازه دهد باید در جای دیگری به غیر از شورا عطش خدمت را سیراب کنند و با عرض پوزش از محضر گرانقدر این عزیزان که بعضا برخی از آن ها به لحاظ قدمت حضور شورا را به خانه دومشان تبدیل کرده بودند، باید در نهاد دیگر خدمتگذار مردم باشند!
یا بگذارید پرسش را به شکل دیگری مطرح کنیم که آیا این کارکردهای مثبت را بدون بنا نهادن این نهاد و توسط روال قبلی شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها نمی‌شد محقق ساخت که این همه هزینه مالی توسط اعضای این نهاد در شهرها و روستاها به بیت المال تحمیل نشود؟ به راحتی می‌توان شاهد بود هزینه ای که این نهاد برای تمرین دموکراسی و سپردن امور به دست مردم بر دوش ملت گذاشت، خیلی بیشتر از فایده آن بود. نهاد شوراها که هم اکنون نهادی غیرشفاف و غیر پاسخگو است، حتی ارکان نظارتی حاکمیت را به ستوه آورده است و در کنار آن خیل عظیمی از پرونده های فساد مالی که حل و فصل آن دستگاه قضایی را به تنگ آورده است.