برای عدالت

در همین رابطه علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با روزنامه اعتماد از احتمال نقض حکم شروین حاجی‌پور توسط رییس قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ خبر داد و اعلام کرد که دستگاه قضایی نباید اجازه دهد، برخی احکام خدمات و تلاش‌های قضات شریف این نهاد را زیر سوال برد.
مجتهدزاده یادآور ‌شد: «هر چند برخی دوستان حقوقی من، تلاش کرده‌اند تا کارزار لغو اجرای این حکم را راه‌اندازی کنند، اما معتقدم وکلای دادگستری باید راه‌های قانونی را دنبال کرده و از این طریق اشتباهات صدور این نوع احکام را استخراج کنند. این نوع کارزار‌ها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است. درخواست ما از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده مبتنی بر ماده ۴۷۷ عمل کنند. مبتنی بر این ماده، آرایی که خلاف بین شرع و قانون باشد مطابق اختیارات رییس قوه قضاییه متوقف می‌شوند. همین‌که رییس دستگاه قضاییه از صدور حکمی که هم خلاف بین شرع، قانون و عقل است، مطلع شوند از طریق ماده ۴۷۷ می‌تواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد.»
او با اشاره به نقش برخی قضات به صدور این نوع احکام گفت: «از سوی دیگر مطابق اصل ۱۶۴ و ۱۶۸ قانون اساسی کمیسیونی وجود دارد که از طریق آن می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آن‌ها بهره برد. ضمن اینکه بخشی از طرح تحول قضایی کشور هم بر حفاظت از عدالت تاکید شده است. احکامی مانند حکم زندان شروین حاجی‌پور یا حکم اعدام توماج صالحی از‌جمله احکامی بود که بازخورد‌های منفی بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد. در زمان صدور حکم صالحی، اطلاعیه‌ای از سوی دستگاه قضایی صادر و نسبت به صدور یک چنین احکامی انتقاد شد. اینکه یک خواننده به صرف خواندن یک ترانه با حکم زندان مواجه شود نه با اصول قانون اساسی نه با رویکرد‌های حقوقی و نه با ویژگی‌های عقلی سازگار نیست. در کل معتقدم این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.»
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است که آنچه از پرونده شروین حاجی‌پور منتشر شده، قابلیت محکومیت این چنینی را ندارد، او می‌گوید: «ما اطلاع کاملی از پرونده ایشان نداریم و مشخص نیست که در تمام مراحل، قانون رعایت شده است یا خیر؛ اگر اتهام و محکومیت ایشان برای خواندن یک ترانه است و آن ترانه را همه شنیده‌اند، چنین ترانه‌ای نمی‌تواند مستند درستی برای یک همچین محکومیتی باشد. این ترانه انتقادی-اعتراضی است اما در آن عنصر مجرمانه‌ای را پیدا نمی‌کنم. چنین ترانه‌ای برای اثبات جرم نمی‌تواند کافی باشد.»
این حقوق‌دان معتقد است که ترانه و آهنگ تنها در صورت انتشار توهین و نشر اکاذیب می‌توانند به جرم تبدیل شوند؛ او در این رابطه می‌گوید: «آن چیزی که می‌تواند یک ترانه و آهنگ را به جرم تبدیل کند، انتشار توهین و نشر اکاذیب است.
این بیان ممکن است به شکل نوشته و یا تصویری و خوانندگی باشد. نکته مهم این است که بیان هنری، خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌شود با نگاه خشک حقوقی و قانونی به آن نگاه کرد. در بیان هنری رموزی نهفته که آن را از بیان خبری جدا می‌کند به سادگی نمی‌توان با یک ترانه مواجهه‌ی کیفری کرد. به همین دلیل است که شما اگر دقت کنید، در ادبیات تمام کشور‌ها، عباراتی وجود دارد که اگر این مفاهیم به شکل خبری بیان شود، ممکن است خلاف قانون حساب شود.»
در نهایت حکم شروین حاجی‌پور هنوز برای بخش‌هایی از جامعه مبهم است و حقوق‌دان‌های بسیاری نیز نسبت به آن اقناع نشده‌اند. اگر چه هنوز جای اعتراض به حکم برای او وجود دارد اما یکی از شرایط بسیار مهم برای بازدارندگی مجازات، این است که افکار عمومی و حقوق‌دان‌ها و اقشار مختلف اجتماعی، نسبت به احکام صادره اقناع شوند. اگر چنین برداشتی شکل نگیرد، طبیعتا احساس عدالت در جامعه محقق نمی‌شود. در طول سال‌های اخیر هنرمندان و فعالان مدنی زیادی حکم زندان گرفته‌اند و این احکام هم هیچ اثری در کاهش میزان نارضایتی در جامعه نداشته است و بر محبوبیت این افراد افزوده است و در بیشتر موارد آنها را از یک منتقد نظام به یک مخالف جدی تبدیل کرده است.
اکثرا هم پس از رهایی از زندان جلای وطن کرده و با شدت و حدت بیشتری بر دامنه فعالیت خود افزوده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد باید یک تجدید نظر کلی در سیاست های کیفری اتفاق بیفتد تا کار هنرمند فقط به خاطر سرودن یک ترانه ساده به زندان کشیده نشود.

نویسنده: نسیبه پیرایش