بالاخره نمایندگان مجلس ارز ترجیحی را حذف کردند. البته طبق مصوبه مجلس، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. اما چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
به گزارش روزنامه شرق ماجرای حذف ارز ترجیحی قصه‌ای طولانی است و تقریبا از نخستین روزهای تشکیل کابینه دولت سیزدهم، زمزمه‌های آن آغاز شد تا اینکه چند ماه پیش این زمزمه‌ها با اظهارنظر جدی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه رنگ و بوی جدی‌تر و رسمی به خود گرفت. ماجرا با جلسات مشاوره‌ای، توجیهی و خصوصی در حال پیش‌رفتن بود که نخستین بودجه دولت ابراهیم رئیسی که یکی از خبرسازترین بودجه‌های یک دهه گذشته هم هست، روانه راهروها و کمیسیون‌های تخصصی پارلمان شد و این‌بار قصه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از زمزمه و اظهارات غیررسمی شکل رسمی و جدی به خود گرفت. مجلس که خود را با پسوند انقلابی می‌شناسد اما از همان روزهای اول مخالفت صریحی با این موضوع نشان داد و تقریبا اکثریت نمایندگان مجلس اعلام کردند که در این شرایط بغرنج اقتصادی با حذف ارز دولتی مخالف‌اند؛ خلاصه دلایل نمایندگان به این صورت بود که در شرایط تحریم بی‌سابقه و فشار مضاعف بر اقشار فرودست، حذف ارز دولتی چنان گرانی در کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد که دمار از روزگار فرودستان درخواهد آورد و به‌همین‌دلیل مجلس انقلابی با هرگونه حذفی در این شرایط مخالف است. این روند به همین صورت هم ادامه داشت و حتی اظهارات رسمی مقامات دولتی مبنی بر اختصاص یارانه به چندده‌میلیون نفر هم نتوانست نظر قاطبه بهارستان‌نشینان را تغییر دهد تا اینکه روز یکشنبه به‌ناگه خبر دیگری از صحن پارلمان مخابره شد: موافقت مجلس با حذف ارز دولتی.
یک عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ گفت: تصمیم مجلس در واقع تصمیم قانونی نیست؛ زیرا باید مصوبه کمیسیون تلفیق دقیقا ملاک عمل قرار می‌گرفت و باتوجه به اهمیت موضوع مخالف و موافق صحبت می‌کردند اما این‌گونه نشد.
غلامحسین رضوانی درباره حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان ارز موسوم به ترجیحی گفت: مسئله ارز ترجیحی پر چالش‌ترین بحثی بود که ممکن بود در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شود از همین رو پیش‌بینی می‌شد بحث‌های کارشناسی عمیقی بین مخالفان و موافقان اتفاق بیفتد اما متاسفانه مجلس ظرف چند دقیقه این موضوع را تمامش کرد.
به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: به اعتقاد من به دلیل اینکه به اندازه کافی درباره این مسئله صحبت نشد، تصمیم مجلس در واقع تصمیم قانونی نیست؛ زیرا باید مصوبه کمیسیون تلفیق دقیقا ملاک عمل قرار می‌گرفت و باتوجه به اهمیت موضوع مخالف و موافق صحبت می‌کردند اما این‌گونه نشد.
وی با بیان اینکه اگر به بحث‌های چند روز گذشته مجلس نگاه کنید روی مسائل بسیار کم اهمیت وقت زیادی صرف شده است، خاطرنشان کرد: با این حال در خصوص یک مسئله بسیار پر اهمیت مانند حذف و یا عدم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متاسفانه هیچ گونه وقت لازم اختصاص داده نشد، مخالف و موافق صحبت نکردند و من می‌توانم بگویم بدون بحث‌های لازم، تصمیم نپخته اتخاذ شد.
برخی این کار مجلس را به خبرهایی که این روزها درباره برجام و قریب الوقوع بودن احیای آن منتشر می‌شود نسبت می‌دهند. یکی از کاربران فضای مجازی در این باره نوشته است: «ارز ترجیحی با تصویب مجلس حذف شد. دولت نمی‌داند، تصویب برجام حتی آن طور که حکومت خواسته، اثرش بر اقتصاد ایران حداقل شش ماه تا یکسال بعد روشن می‌شود. در این فاصله موج تورم حاصل تصمیم‌های غیر کارشناسی مانند حذف ارز ترجیحی کمر تولید کننده و مصرف کننده را در این مملکت می‌شکند».
حال این پرسش مطرح می‌شود که کالابرگ الکترونیکی تا چه اندازه می‌تواند مانع از دست رفتن رفاه خانوارها شود؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: واقعیت این است که کالابرگ هیچگاه نمی‌تواند برای بخش بزرگی از جامعه موجب رفع فقر شود. اساساً کالابرگ برای مواقع بسیار استثنایی و خاص بوده، مواقعی که ما با کمبود کالا مواجه هستیم باید از کالابرگ استفاده شود. منطق کالابرگ چیز دیگری است و در مواقع خاص برای اینکه به یک اندازه کالا به دست افراد برسد از آن استفاده می‌شود. بنابراین کالابرگ راهی برای رفع فقر نیست.
وی ادامه داد: راه رفع فقر، افزایش تولید است. در هیچ جایی از دنیا پرداخت‌هایی مثل کالابرگ نتوانسته فقر عمومی را برطرف و نمی‌تواند سفره خانوارها را پر کند. اگر قرار است که حمایتی از خانوارها بشود سیاستگذاران به فکر رشد اقتصادی باشند وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم مردم نان خود را به راحتی در می‌آورند و دیگر نیازی به کالابرگ و این جور مسائل نیست.
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو به تاثیر حذف ارز دولتی بر اقتصاد اشاره کرد و در این باره گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به یک باره موجب شوک اقتصادی خواهد شد. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک منفی به اقتصاد وارد می‌کند و زیان‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
همچنین روزنامه آفتاب یزد نوشت: مجلس حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو را مشروط به جبران توسط بیمه‌ها کرده است. به این صورت که توسط بیمه‌ها این مسئله جبران شود و به مردم فشاری وارد نشود. تجربه ثابت کرده این مصوبه بر قیمت دارو تاثیر خواهد داشت و ما نمی‌دانیم که در حوزه اجرا چقدر بیمه‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند تا این اقدام منجر به افزایش قیمت و فشار به مردم نشود. زیرا اگر بیمه‌ها نتوانند در این حوزه جبران کننده باشند ما با یک گرانی عجیبی در این حوزه مواجه می‌شویم و بیمار تنها درد بیماری خود را نخواهد داشت و درد بی‌پولی در تهیه دارو و اقلام دارویی درد مضاعفی برای او خواهد شد.
همایون سامح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «ما در کمیسیون اصل ۹۰ یک جلسه‌ای با وزیر و معاون دارویی ایشان داشتیم و بحث‌های زیادی مطرح شد. آن چیزی که باید به آن امیدوار باشیم این است که دولت که موافق حذف ارز ترجیحی بود تا این زمان زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی بیمه از مردم را ایجاد کرده باشد. از سوی دیگر همچنین باید امیدوار باشیم که بیمه‌ها بتوانند پشتیبانی کنند. حدود ۹ میلیون نفر در کشور بیمه نیستند و صحبتی که شد آن بود که آقای وزیر گفتند تمام این افراد را بیمه سلامت می‌کنند. در مورد پشتیبانی بیمه تا جایی که من می‌دانم آن بودجه‌ای که در اختیار بیمه‌ها قرار داده شده است به مقدار کافی نیست و در نهایت بعید می‌دانم که بیمه با این بودجه بتواند از پس مخارج دارویی بر بیاید اما بازهم صحبت شده است که دولت ما به التفاوت بین ارز ترجیحی و قیمت آزاد را در اختیار بیمه‌ها بگذارد تا به مردم فشاری نیاید. ما باید صبر کنیم در زمان و مرحله اجرا ببینیم که واقعا می‌توانیم یا خیر. همه ما باید سعی کنیم که مشکلی از لحاظ مالی به قشر ضعیف جامعه وارد نشود. »
