شگفتی های انتخابات خرداد ۱۴۰۰ پایانی ندارد. بعد از آن که نمایندگان صحن مجلس را با ستاد انتخاباتی قالیباف و یا احیانا رئیسی اشتباهی گرفتند و از مدت ها قبل تلاش هایی برای تغییر قانون انتخابات به نفع خود صورت دادند! این بار و درست به فاصله اندک زمان باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری این بار شورای نگهبان دست به کار شد و در راستای افزایش اختیارات غیرقانونی خود در مقام قانون گذار ظاهر شد، مقامی که اقلا در قانون اساسی برای او در نظر نگرفته شده است.
تعیین تکلیف انتخابات خبر بودی بود اما عیب کار آنجاست که محل تعیین تکلیف نه مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون‌گذاری از دید قانون اساسی و نه هیات عالی نظارت مجمع که با اتکا به یک تفویض اختیار ساده این روز‌ها در نقش شورای نگهبان دوم یا به تعبیری مجلس سنا عمل می‌کند، بلکه همه چیز توسط ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان نهادی می باشد که تنها وظیفه‌اش نظارت بر تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و البته در هر دوره از انتخابات بر اساس معیار‌هایی کیفی و نه کمی و قابل اندازه‌گیری به تایید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌پردازد!
شورای نگهبان چند روز گذشته راسا وارد کار شد و مصوبه سال ۹۶ خود را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اصلاح کرد و شروطی که مجلس اصولگرای یازدهم پیش‌تر برای کاندیداتوری در نظر گرفته بود، اما توسط هیات عالی نظارت رد شده بود به مصوبه خود اضافه کرد تا هم مطلوب پارلمان فراهم شده باشد و هم عملا کاری از دست هیات عالی نظارت و تکرار مخالفت این نهاد بر آید. این ایراد جدی وجود دارد که به فرض محال و حتی اگر بنا به تفسیر ناصواب قانون اساسی، بشود شرایط جدیدی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری لحاظ کرد، این مجلس شورای اسلامی است که حق قانونگذاری دارد و نه هیچ نهاد دیگری؛ در کجای قانون اساسی به شورای نگهبان حق وضع قانون داده شده است؟ از طرفی برخی از شرط های جدید، نافی حق اعمال حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت است و دست مردم را برای انتخاب شدن یا انتحاب گزینه های مورد نظرشان را میبندد و بسیار محدودشان می کند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که اصولگرایان در منابر رسمی مردم را برای حضور در انتخابات تشویق می دهند و در سوی مقابل شرایط را به گونه ای ترتیب میدهند که نه تنها مجالی برای حضور همه سلیقه ها فراهم نباشد، بلکه فقط همین مانده که اسم و فامیل رییس جمهور بعدی را اعلام کنند و فعلا از بابت اعلام این اسم ابا دارند چون به هرحال سروصدا می کند، اما می شود زیرکانه شرایط انتخابات را به سمتی برد که مردم را مجبور به انتخاب نفر مورد نظرشان کرد.
به خاطر همین چیزهاست که فضای کشور در حدود ۴۰ روز مانده تا انتخابات هنوز انتخاباتی نیست. مجلس یازدهم از بدو استقرار در بهارستان پیگیر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شد و نهایتا با همدستی شورای نگهبان تقریبا تمام خواسته هایش را به کرسی نشاند تا غلظت جمهوریت در ایران بخصوص در فقره انتخابات به نازل ترین حد خود برسد. سکوت دولت هر چند با انتقادات زیادی روبرو بوده ولی از آن جا که ما دندان طمع خود را از آ شیخ حسن کشیده ایم، انتظاری هم در این رابطه نداریم. به لذت و خوشی های قدرت واقفیم و میدانیم که قدرت زیر زبان کسی مزه کند، سخت بتواند از آن دل بکند و باز می دانیم که رییس جمهور بعدی از شما خواهد بود.
با مختصات نفرات انتخابی شما آشنا هستیم و قبلا پی احمدی نژاد به تنمان خورده است اما بالا غیرتا هر اعجوبه ای را خواستید بیاورید، ولی آخر سر عین بچه های سر راهی و بینوا به امان خدا رهایش نکنید و انحرافی لقبش ندهید. این دیوانه ای که امروز امنیت کشور را با حرفهای صد من یک غازش برهم زده، تحفه سال ۸۴ شماست. در این سوی اردوگاه رجال سیاسی نجیب تر از آنند که دل به این دلقک بازی ها بدهند. ما حاضریم تا حتی اسم گزینه مورد نظر را هم اعلام کنید تا در حدس زدن آن دچار اشتباه نشویم.