اقتصاد ملی زیر بار یارانه انرژی له می‌شود

بر اساس مطالعات مرکز مطالعات انرژی، در سال ۲۰۲۲، روزانه به صورت میانگین ۲۶ میلیون بشکه (۴ میلیارد و ۱۳۴ میلیون لیتر) بنزین در دنیا تولید شده و به مصرف رسیده است.
ایالات متحده با ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون لیتر در روز تولید و ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون لیتر در روز مصرف، بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده بنزین در دنیا است. بر این اساس میانگین مصرف روزانه بنزین در دنیا به شکل سرانه ۵۱۶ هزارم لیتر یا نیم لیتر است.
بر اساس برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور ککه در شهریور امسال تصویب شد، میزان مصرف بنزین در سال جاری ۴۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون لیتر در سال یا میانگین روزانه ۱۱۸ میلیون لیتر است.
اگر جمعیت کشور بر اساس جدیدترین برآورد مرکز آمار ایران ۸۶ میلیون نفر در نظر گرفته شود که سرانه مصرف روزانه بنزین هر نفر روزانه ۱.۳ لیتر است که این رقم نسبت به میانگین جهانی ۲.۶ برابر است .این که گفته می‌شود،‌ شدت مصرف انرژی در کشور ما ۲.۵ برابر نرم جهانی است،‌ درست است.
به گفته کارشناسان ، دلیل افزایش مصرف حاملهای انرژی در ایران،‌ از جمله بنزین و گازوئیل به خاطر ارزان بودن قیمت آن است،‌ در حال حاضر هزینه هر لیتر آب معدنی بسته بندی حد اقل ۱۸ برابر بنزین است.
قیمت انرژی از جمله بنزین که از مردم گرفته می‌شود، یک دهم هزینه حمل و نقل آن هم نیست،‌اما دولت مرتب اعلام می‌کند قصدی برای افزایش قیمت ندارد،.
سوال این است که نرخ بنزین، گازوئیل،گاز، برق ،مازوت و حتی آب از هزینه حمل و انتقال آن کمتر است، اما از کجا پرداخت می‌شود؟ به قول سخنگوی صنعت آب هزینه آن از اقتصاد ملی پرداخت می‌شود.
به گفته بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور، اگر هزینه خود آب را نادیده بگیریم، هزینه انتقال هر متر مکعب آب از پشت سد به در خانه مردم یک دلار است اما از اقتصاد ملی پرداخت می‌شود،‌پولی که از مردم می‌گیریم، ۲ هزار تومان یعنی حدود ۲ درصد هزینه تمام شده است.
پیش از این هم گازوئیل که برای سوخت ژنراتور تولید برق در بورس انرژی عرضه شد،‌هر لیتر ۳۷ هزار تومان کشف قیمت شد،‌ در حالی که هر لیتر به کامیون داران ۳۵۰ تومان یعنی ۹ دهم درصد فروخته می‌شود،‌حال مگر چقدر می‌توان با کارت سوخت و سهمیه و نظارت و سامانه سپهتن و سیپاد و … نظارت کرد،‌ در حالی که قیمت این حامل انرژی در داخل ۳۷ هزار و در آن سوی مرزها حد اقل ۴۰ هزار تومان است.
بر اساس طرح تثبیت قیمتها قرار بود که نرخ خدمات و کالاهای عمومی دولتی یکسان شود تا تورم کنترل شود، اما این به تنهایی کافی نبود،‌فنر نرخ ارز و بودجه فزاینده دولت در رفت و تورم افسارگسیخته شد، لذا نتیجه آن طرح این شد که درآمد پالایشگاهها،‌نیروگاهها،خطوط انتقال آب،برق،گازوئیل،بنزین و گاز وصول نشود و دچار فروسودگی و افت شوند، بدهی دولت به پیمانکاران آب و برق حدود ۲۰۰ همت شود، شدت مصرف نیز انرژی نیز بالا رود.