اقتصاد آبی به مثابه توسعه پایدار در جهان

بانک جهانی «اقتصاد آبی» را به‌عنوان استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل و در عین حال حفظ سلامت اکوسیستم اقیانوس تعریف می‌کند. در این حوزه حسین شیرزاد، تحلیلگر کشاورزی توسعه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، اتحادیه اروپا مفهوم «رشد آبی» را در سال ۲۰۱۲ مطرح کرد. مفهوم رشد آب محور به عنوان «افزایش توان اقتصادی و اشتغال هوشمند، پایدار و انحصاری ناشی از اقیانوس، دریا و منطقه ساحلی» تعریف می‌شود. پس از آن، بسیاری از کشورها از «اقتصاد آبی» به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌کنند. فعالیت‌های صنعتی دریایی با تمرکز بر احیای اقتصادهای ملی، شامل بانکرینگ، ساخت و ساز، حمل و نقل، توسعه منابع معدنی، کشتی سازی، خطوط انشعاب ارتباطی، شرکت‌های دارویی، استقرار تجهیزات، انرژی پایدار از امواج، جریان‌های مالی- پولی، گردشگری اوقات فراغت ساحلی و شیلات و آبزی پروری است. علاوه بر فعالیت‌های سنتی توسعه دریایی، بخش‌های اطلاعات و علوم دریایی نقش فزاینده‌تری در تقویت توسعه اقتصاد آبی ایفا می‌کنند.
رشد آب محور و اقتصاد آبی
ماهیت اقتصاد آبی ترویج توسعه صنعت دریایی است که از نظر اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی از اکوسیستم دریایی سود می‌برد و اطمینان حاصل می‌کند که مدل مدیریت مبتنی بر اکوسیستم باید هسته اصلی فرآیند تصمیم‌گیری توسعه صنعتی و اجتماعی باشد. اقتصاد آبی یک مدل توسعه اقتصادی پایدار دریایی است و به عنوان یک مفهوم اقتصادی کلان، همه جنبه‌های حکمرانی ملی و جهانی، توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و پایداری و ارتباطات بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
مفاهیم سوژه در اقتصاد آبی (BE)، اقتصاد دریایی (MAE)، اقتصاد اقیانوسی (OE)، اقتصاد دریایی (ME) و رشد آبی (BG)ادغام توسعه پایدار و رشد سبز است. این یک برنامه‌ریزی کلی و توسعه هماهنگ بین اکوسیستم دریایی و سیستم اقتصادی اقیانوس و منطقه ساحلی را برجسته می‌کند. در سال ۲۰۱۴ میلادی طرح نوآوری اقتصاد آبی راه اندازی شد و تصریح شد که این طرح از ۳ جنبه اجرا می‌شود: نخست، توسعه بخش‌هایی که پتانسیل بالایی برای مشاغل ساحلی و رشد پایدار دارند. دوم، مؤلفه‌های ضروری برای ارائه دانش، تضمین‌های حقوقی و امنیت در اقتصاد آبی و سوم، استراتژی‌های حوزه دریا برای اطمینان از اقدامات متناسب و تقویت همکاری فنی- تجاری بین کشورها.
در سال ۲۰۱۷ اتحادیه اروپا گزارشی درباره استراتژی رشد آبی به سمت رشد پایدار و مشاغل در اقتصاد آبی شهرهای ساحلی منتشر کرد، این گزارش به بررسی آنچه آموخته شده و آنچه از تجربیات سال ۲۰۱۲ به دست آمده، همچنین آنچه در حال انجام است و آنچه هنوز وجود ندارد، می‌پردازد. در این گزارش هم ۵ جنبه توضیح داده شده است؛ نخست فشار برای رشد در ۵ حوزه متمرکز از جمله انرژی آبی، آبزی‌پروری، گردشگری ساحلی و دریایی، بیوتکنولوژی آبی، منابع معدنی بستر دریا؛ دوم، مزایای داده‌های دریایی، برنامه‌ریزی فضایی و نظارت دریایی برای تسهیل رشد در اقتصاد آبی سواحل؛ سوم، ترویج رویکرد مشارکت در شهرهای ساحلی مولد؛ چهارم، افزایش سرمایه‌گذاری و پنجم ایجاد استراتژی رشد آبی متناسب با چالش‌های آینده.
در این رابطه دستیابی به امنیت غذایی هیجان‌انگیز است و حیات ما را به عنوان انسان به چالش می‌کشد تا کاری را انجام دهیم که بیشتر به آن معروف هستیم و این فعالیت چیزی جز سازگاری نیست. همه ما تغییراتی را دیده‌ایم که آب و هوای سواحل را دگرگون کرده‌اند. زمین‌های کشاورزی قابل بهره برداری رو به اتمام است. در مواجهه با جمعیت رو به رشد جهان، ما به چالش کشیده شده‌ایم تا همه را تغذیه کنیم و این کار را به روشی پایدار انجام دهیم.
متخصصان توسعه به آبزی‌پروری به عنوان یک مرز جدید، مملو از فرصت‌هایی برای نوآوری و راه حل‌های پایدار روی می‌آورند. آبزی پروری به عنوان یک اولویت رشد آبی برای اطمینان از عرضه پایدار غذاهای دریایی برای کمک به برآورده ساختن افزایش تقاضای غذایی جمعیت رو به رشد جهانی شناخته شده است.
اقتصاد آبی به مثابه مدل توسعه پایدار
اقتصاد آبی یک مدل توسعه پایدار ارائه می‌دهد و به اقیانوس برای ارائه فرصت‌های اقتصادی جدید و همچنین کاهش فقر، امنیت غذایی، معیشت پایدار و حفاظت از منابع اکولوژیکی نگاه متمایزی دارد. مثلاً چین از اقتصاد آبی به عنوان شکلی از مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی تحت رهبری دولت استفاده می‌کند؛ یا دستور کار اقتصاد آبی فیلیپین و اندونزی به شدت بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم و حسابداری سرمایه طبیعی با تأکید ویژه بر ابتکارات کربن آبی متمرکز شده است. این تناقضات مفهومی به عنوان «چالش و فرصتی توأمان» برای بازیگرانی که مایل به تعامل با مقوله اقتصاد آبی هستند، برجسته کرده است؛ زیرا این تفاوت‌ها پتانسیل را برای تعارض و انعطاف‌پذیری بیشتر در میان کشورها ایجاد می‌کنند. از سویی ابهامات پیرامون تعریف اقتصاد آبی ارتباط نزدیکی با تفاسیر پایداری و آنچه که ساختار یک فعالیت «آبی» را تشکیل می‌دهد، دارد.
برخی از ذی‌نفعان و محققان استدلال می‌کنند که تنها بخش‌هایی از اقتصاد آبی که واقعاً می‌توانند هم از نظر زیست‌محیطی پایدار و هم از نظر اجتماعی عادلانه باشند مانند اکتشاف زیستی، کربن آبی، انرژی آبی، اکوتوریسم، شیلات و دریانوردی باید در تعاریف و در عملیات مدنظر گرفته شوند و برخی دیگر هم معتقدند که باید تعریف جامع‌تری ارائه داد و مجموعه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را که در سواحل و اقیانوس‌ها رخ می‌دهد، از جمله کشتیرانی و بنادر، معدن و صنایع تولیدی را جهت توسعه فضای ساحلی و دریایی در تعریف گنجانید.
در حال حاضر هیچ «استاندارد» آشکاری برای حکمرانی تمام‌گرایانه اقتصاد آبی وجود ندارد، اگرچه تعدادی از سازمان‌ها مانند صندوق جهانی حیات وحش و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP) اصول راهنمای سطح بالایی را ارائه داده‌اند؛ اما مطابق با آنچه که آنها به معنای واقعی تفسیر می‌کنند، در اقتصاد آبی طیف وسیعی از مکانیسم‌ها وجود دارد که از طریق آنها یک رویکرد منسجم به اقتصاد آبی دنبال می‌شود. این موارد ممکن است شامل توسعه دستورالعمل‌های بین‌المللی یا توافقنامه‌ها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی باشد. مثلاً «منشور آبی مشترک‌المنافع» یک توافقنامه بین‌دولتی میان ۵۴ کشور است که هدف آن تسهیل یک رویکرد همکاری و هماهنگ برای اداره اقیانوس‌ها با تمرکز ویژه بر توسعه پایدار اقیانوس است.
منشور آبی «اقیانوس مشترک، ارزش‌های مشترک» که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، تعهد کشورهای مشترک‌المنافع است که بر سهم اقیانوس در سلامت اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی و میراث فرهنگی کشورهای مشترک‌المنافع، مطابق با قوانین و توافق‌های بین‌المللی تأیید می‌کند. منشور آبی رویکردی اصولی دارد که با ارجاع به هنجارهای سطح بالای توسعه پایدار بین‌المللی که زیربنای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است، توسعه یافته است. منشور آبی رهنمودهای اضافی و بستری را برای کشورهای مشترک‌المنافع در مورد توسعه پایدار اقیانوس مطابق با منشور مشترک‌المنافع و همسو با اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند. آن به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، به رسمیت شناختن کشورهای کوچک و آسیب پذیر، اهمیت جوانان و جامعه مدنی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و کرامت و حکمرانی خوب، عدالت و صلح اشاره می‌کند که همه برگرفته از منشور مشترک‌المنافع هستند.
همان‌طور که تفاسیر متنوعی از اقتصاد آبی وجود دارد، ابزارهای متنوعی نیز برای نهادینه کردن اقتصاد آبی وجود دارد. برخی از کشورها یک استراتژی یا طرح اختصاصی برای اقتصاد آبی دارند، برخی دیگر بیانیه‌های سیاستی سطح بالا یا اسنادی دارند که اغلب بدون استفاده از اصطلاحات خاص اقتصاد آبی، آرمان‌های اقتصاد آبی را منعکس می‌کنند یا در خود جای می‌دهند. از ۴۷ کشور مشترک‌المنافع دارای صلاحیت دریایی، ۳۳ کشور یعنی ۷۰ درصد، در حال حاضر به نحوی با اقتصاد آبی درگیر هستند؛ این شامل ۱۶ مورد با ترتیبات نهادی تثبیت شده، ۸ مورد با ترتیبات نهادی در حال توسعه و ۹ مورد با حمایت دولتی یا سیاسی از این مفهوم است.
رایج‌ترین روش نهادینه کردن اقتصاد آبی در سراسر کشورهای مشترک‌المنافع از طریق توسعه یک سیاست، طرح یا استراتژی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به یاری تصویب قوانین مدون اهداف اعلام شده‌ای برای توسعه تولید، کشاورزی، جنگلداری، گردشگری، ماهیگیری و منابع اقیانوسی برای تولید حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۵۰ دارند. مثلاً هند دارای خط ساحلی ۷۵۱۷ کیلومتری است که بحث در مورد اقتصاد آبی را به ویژه مهم می‌کند. پیش‌نویس چارچوب سیاست هند برای اقتصاد آبی هند ۷ هفت حوزه اولویت را مشخص می‌کند که ۵ حوزه به طور خاص به بخش‌های خاص یعنی گردشگری مربوط می‌شود.
شیلات دریایی، آبزی‌پروری و فرآوری ماهی؛ تولید، صنایع نوظهور، تجارت، فناوری؛ خدمات و توسعه مهارت؛ لجستیک، زیرساخت و حمل و نقل و استخراج معادن ساحلی و اعماق دریا و انرژی فراساحلی را در بر دارد.