افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات شهرستان مراغه

مرتضی مینویی در دیدار مسئولان دستگاه‌های دولتی مراغه با امام جمعه این شهرستان به مناسبت هفته دولت، گفت: اعتبارات این شهرستان در کمیته برنامه‌ریزی استان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که کل اعتبارات استان در سال جاری ۴۰ درصد افزایش دارد. این اعتبارات پس از مطالبه جدی و عدم امضای توافقنامه مربوطه به میزان هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. متأسفانه در ۲۰ سال گذشته توسعه اقتصادی مراغه مورد غفلت واقع شده و خروجی آن وجود نزدیک به ۱۵ هزار بیکار تحصیل‌کرده در این شهرستان است.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه با بیان اینکه در گذشته نسبت به جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بی‌مهری شده، اظهار کرد: آشتی با سرمایه‌گذاران در اولویت کار مسئولان دولتی قرار دارد و نشانه‌های آن ملاقات‌های متعدد با فعالان اقتصادی است. طی ۶ ماه گذشته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی سه بار به مراغه سفر کرده و حضور ایشان منشا خیر و برکت بوده است؛ برای نمونه در این سفرها، ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال گذشته، ۱۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ۲۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی برای تکمیل مرکز دیرینه‌شناسی اختصاص یافته است.
مینویی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت نزدیک به ۴۰ وزیر، معاون وزیر و مدیرکل به مراغه سفر کرده و بسیاری از مطالبه‌ها و کمبودهای شهرستان را از نزدیک بررسی کرده‌اند. بهره‌برداری از آزادراه مراغه – هشترود مطالبه جدی مردم است، به صورت هفتگی به وضعیت پیشرفت این طرح در حال اجرا رسیدگی می‌شود. اخیرا به دلیل عدم تامین منابع مالی، تعداد ماشین‌آلات فعال در این طرح کاهش یافته بود که اعتبار مورد نیاز نیز در سایه پیگیری‌ها تزریق شد. در نیمه دوم سال جاری ۲۹ کیلومتر از این آزادراه که جزو مسیرهای حادثه‌خیز جاده قدیمی‌است، زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد. علاوه بر آن چهار بانده کردن جاده قدیم مراغه – هشترود نیز در دستور کار قرار دارد و نقاط حادثه‌خیز این مسیر هم شناسایی و حذف شده که خروجی آن کاهش سوانح جاده‌ای است.
آیت‌الله محمدتقی پورمحمدی، نماینده مردم آذربایجان‌‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه نیز در این آیین با بیان اینکه مشکلات متعددی در شهرستان وجود دارد، گفت: اختصاص اعتبار به معنی تزریق همان میزان به طرح‌ها نیست و گاهی تخصیص اعتبار تا ۲۰ درصد از میزان اختصاص‌یافته کاهش می‌یابد. گاهی هم در گزارش‌های مسئولان تنها به مبالغ ریالی اشاره می‌شود در حالی که قدرت خرید کاهش یافته است و اعتبارات کفایت نمی‌کند. تمام مسئولان دولتی در حال تلاش هستند اما رفع بخشی از مشکلات به تحریم‌ها و مسائل خارجی و بخش دیگر به تدبیر مدیران برمی‌گردد.