یک بار به صورت کلی در باب امکانپذیر بودن وعده های کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در همین ستون صحبت کردیم. این بار سعی داریم تا به صورت جز به جز و بر اساس وعده های مشترکی که کاندیداهای محترم دارند، این شعارها تا حد امکان بررسی و امکان سنجی نماییم. موضوع امروز در باب افزایش یارانه های نقدی است که تقریبا قریب به اتفاق دوستان کاندیدا در این باب نظراتشان را گفته اند.
در بازار داغ وعده‌های انتخاباتی، محسن رضایی میرقائد قول افزایش ده برابری یارانه‌های نقدی را داده است. او که از قضا اقتصاد خوانده و در همه ۵ دوره حضورش همواره روی شعارهای اقتصادی متمرکز بوده گفته که مبلغ یارانه‌های نقدی را به ۴۵۰ هزار تومان برای چهل میلیون ایرانی کم درامد می‌رساند! اما تنها این محسن رضایی نیست که وعده افزایش یارانه‌های نقدی را داده است. علاوه بر او، محسن مهرعلیزاده نیز وعده داد که دولت او یارانه نقدی سه دهک نخست جامعه را ۵ برابر و دو دهک چهارم و پنجم را سه برابر می‌کند. این ادعاها در حالی صورت می گیرد که بر طبق اعلام نهادهای رسمی و پولی کشور تصویب مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه از سال ۸۹ به بعد موجب کسری بودجه سیستماتیک برای دولت شده است. به طوری که امسال و به اذعان سازمان برنامه و بودجه رقم کسری بودجه به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، این رقم یعنی تقریبا چهل درصد کل بودجه کشور که رقم وحشتناکی است. یه فرمول ساده است و پیچیدگی خاصی هم ندارد که شرایط را ارزیابی کرد و به نتیجه رسید. دولت جدید مرداد ماه مستقر خواهد شد و در هفت ماه آینده باید کشور را اداره کند. رقم کسری با یارانه ۴۵ هزارتومانی رقمی است که در بالا به آن اشاره کردیم. از سویی تحریم ها امکان فروش نفت را تقریبا به هیچ رسانده و حتی اگر تحریم های نفتی به مدد مذاکرات پشت و روی پرده رفع شود باز به سبب قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف و مسدود بودن مراودات بانکی امکان انتقال این پول به داخل کشور محال شده است. از سوی عمده کسانی که دستی بر آتش اقتصاد دارند و در این حوزه صاحب نظرند معتقدند که افزایش یارانه‌های نقدی و پول پاشی دولت‌ها می‌تواند اثرات منفی طولانی بر ساختار اقتصادی ایران بگذارد. آن‌ها مهم‌ترین نتیجه‌ای که افزایش یارانه نقدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت را افزایش نقدینگی و تورم است معرفی می‌کنند و می‌گویند این مسئله در نهایت موجب کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود. همه این ها در حالی اتفاق می افتد که برادر محسن معتقد است که این افزایش هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نمی کند و از راه صرفه جویی در دو حوزه یعنی قطع یارانه ثروتمندان و دیگری قطع واسطه ها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران می شود. اما وی نگفته تفکیک دارا و ندار بر اساس کدام دیتابیس صورت خواهد گرفت؟

آمار نهادهای رسمی به دلایلی چند محل ایراد است و از طرفی مگر دو نرخی بودن قیمت ارز قرار است همچنان ادامه داشته باشد؟ اگر ادامه دار است چگونه دست واسطه ها قطع خواهد شد و اگر نیست عواقب تورمی آن چگونه کنترل خواهد شد؟
حالا در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که اگر دولت آینده نسبت به افزایش نقدی یارانه‌ها اقدام کند، هم کسری بودجه دولت را دو چندان می‌کند و هم بر افزایش تورم دامن می‌زند.
آیا بهتر نیست این صرفه جویی ها که محسنین میگویند صرف امور زیربنایی و ایجاد اشتغال شود و برای مدتی هر چند کوتاه این عزیزان از پول پاشی و گداپروری به سمت سیاست های عقلانی تری بروند؟
از سویی برنامه های اقتصادی کاندیداها بدون در نظر گرفتن محذوریت های ما در حوزه سیاست خارجی بعید است که رنگ واقعیت به خود بگیرد و شاید در همان مرحله وعده متوقف شود اما انصافا سردار رضایی از آن دست عزیزانی است که سالهاست آروزی پاستور نشینی دارد و عیبی هم ندارد که اقلا یک دوره بر مسند قدرت تکیه زند، هم عطش او فروکش می کند و هم ثواب دارد، انصافا ۵ دوره حضور در انتخابات کلی خرج روی دستش گذاشته است!