جزئیات طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سالها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت میکنند که نظام تعیین دستمزد را متحول میکند.
پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار بهجایی رسیده که صنایع و شرکتها با کمبود نیروی کار مواجه شدهاند. بهعبارتدیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و بهتبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر بهقدری با واقعیتهای زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوانترجیح میدهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.
بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جستوجوی شغل بودهاند درحالیکه نرخ مشارکت اقتصادی درترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است. گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزدها و متناسب نبودن آن با هزینههای زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ بهخصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغالتحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.
همهساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیتههای شورای عالی کار وارد مذاکره و چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید میشوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه میدهند.
در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار میآید، بهصراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامیاز سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. گرچه این مادهقانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده اما عمومیت بحث آن بهگونهای است که هرکدام از طرفها بهزعم خود آن را تفسیر میکنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب میرسانند.
کارگران عین این مادهقانونی را مبنا قرار میدهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید میکنند. در این میان کارفرمایان اعلام میکنند و که تابع قانون هستند و ازآنجاییکه کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت میدانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی میکنند اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینههای معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را بهشدت پایینتر از انتظار کارگران اعلام میکنند.
درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب میشود که ازقضا با کسری بودجه مواجه است، میگویند: اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیماً به افزایش تورم دامن میزند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی میکند؛ پس بهتر است بهجای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدسترفته کارگران بازگردد.
ثمره این مذاکرات در اغلب سالها، افزایش پایینتر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه وضعیت معیشتی کارگران بهمرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.
باوجوداینکه نظام فعلی تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابلتوجه دستمزدها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده آغاز میشود، از یکسو وزیر کار با توضیحاتی در مورد افزایش بهرهوری و ایجاد درآمدهای جدید برای بنگاهها، خود را مدافع افزایش دستمزد نشان داده است و از سوی دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال ایجاد الزام جدیدی است که میتواند به افزایش دستمزد کمک کند.
استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمیکه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اعلام میشود.) بهواسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی…»، دولتها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاینرو با جایگزینی «حداقل بهاندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته میشود.
ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانهها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 353720 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.