اعتدال در مجمع و تصویب پالرمو

نسیبه پیرایش
بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از کش و قوس‌های فراوان با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو البته به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از این شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود.
کنوانسیون پالرمو که به طور رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم سازمان ‌یافته فراملی نامیده می‌شود، توافق‌نامه‌ای بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا، به تصویب رسید. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته بین‌المللی از طریق همکاری کشورها، هماهنگی قوانین داخلی و تبادل اطلاعات است و ۱۸۹ کشور آن را امضا و اجرا کرده‌اند. جلوگیری از قاچاق انسان به‌ ویژه زنان و کودکان، کنترل تولید، خرید و فروش غیرقانونی سلاح گرم و مقابله با قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا از مهمترین موارد پالرمو است.
طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، جمهوری اسلامی ایران با پنج شرط به کنوانسیون پالرمو می‌پیوندد. این شروط شامل تفسیر مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین داخلی ایران، رد ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی، تصمیم‌گیری درخصوص مواد مربوط به استرداد و معاضدت قضائی، تضمین حق مشروع ملت‌ها برای مبارزه با اشغالگری و عدم پذیرش شناسایی رژیم صهیونیستی هستند.
در سال‌های گذشته بلاتکلیفی در تصویب این دو لایحه نه‌تنها روابط مالی و تجاری ایران را محدود کرده بلکه فشار‌های اقتصادی زیادی را بر دوش کشور وارد کرده است. اما اینکه در شرایط ویژه کنونی کشور، در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با توجه به مذاکرات هسته‌ای و امید به رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، بالاخره مجمع تصمیم گرفت که از انفعال در این زمینه خارج شود خود نکته مثبتی است که علی مطهری درباره آن معتقد است که: «دلایلی را که برای مسکوت گذاشتن این لایحه گفتند، در مجمع تشخیص بررسی شده و چندان قانع‌کننده نبوده است. من فکر می‌کنم الان آن تردیدها از بین رفته است.»
محمود واعظی هم گفت: «به نظر می‌رسد نظام مصمم است تا برخی از نارسایی‌های گذشته از مسیر اعتدال، کار کارشناسی و به شکل کاملا واقع گرایانه و عقلایی حل شود. مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای که در جریان است نیز در راستای نیل به همین هدف معقول صورت می‌پذیرد. ممکن است امید به توافقات هسته‌ای به تغییر نگرش اعضای مجمع کمک کرده باشد. نمی‌خواهم بگویم (عدم تصویب در دولت روحانی) سیاسی‌کاری بود. بسیاری از اعضای مجمع افرادی شریف و مستقل‌اند که عموماً از جناح‌بندی‌ها پرهیز دارند. شاید اطلاعات نادرست یا ناقص به اعضاء داده می‌شد. البته فضاسازی‌هایی توسط مخالفین انجام می‌شد که موجب عدم تمرکز در جمع‌بندی می‌گردید.»
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌و‌گو با شرق ضمن اشاره به تصویب پالرمو، معتقد است تصویب این لایحه یک پیام مثبت به کشور‌های دوست و همسو با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ مبنی بر اینکه ما درباره تعهدات بین‌المللی و اجرای آنها مصمم هستیم. ان‌شاءالله مسیر تصویب CFT نیز در جلسات آتی مجمع طی خواهد شد و امیدواریم آن هم مانند پالرمو به تصویب برسد. هم پالرمو و هم CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کاملا کارشناسی، فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مسیر کارشناسی آنها طی شده است. با توجه به اینکه فرایند کارشناسی CFT نیز در مجمع به طور کامل انجام شده، پیش‌بینی ما این است که این لایحه نیز در جلسات آتی مجمع تعیین‌ تکلیف شود و تصمیم مناسبی درباره آن اتخاذ شود. البته نمی‌توانم به صراحت بگویم که تصویب خواهد شد یا خیر، اما معتقدم مسیر بررسی، تخصصی و منطقی پیش رفته و تا این لحظه مشکل یا ابهام خاص جدیدی که مانع تصمیم‌گیری باشد، درباره CFT مطرح نشده است».
در نهایت کارشناسان معتقدند که هر چند تصویب این لایحه در راستای خروج ایران از لیست سیاه FATF و کاهش محدودیت‌های بانکی و تجاری، اهمیت ویژه‌ای دارد اما بدون تصویب CFT نمی‌تواند به‌طور کامل موانع اقتصادی و تجاری ایران را رفع کرده و به خروج از لیست سیاه FATF منجر شود. در حالی که دولت و فعالان اقتصادی خواهان کاهش تحریم‌ها و تسهیل روابط تجاری هستند، امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوشی از مجمع بشنویم.