انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان ۱۱ اسفند سال جاری برگزار میشود.
۴ شهریورماه شورای نگهبان اعلام کرد که «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ لذا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با قانون جدید برگزار خواهد شد.
مرحله «پیش ثبتنام» از اصلاحات جدید این قانون است و در روزهای ۱۶ تا ۲۲ مردادماه امسال مرحله پیش ثبت نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار شد و ۴۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی، پیش ثبت نام خود را انجام دادند. بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، پس از انجام پیش ثبت نام داوطلبان انتخابات، ثبت احوال، فراجا، دادستانی، وزارت خارجه، سازمان امور استخدامی و نهادهای بخش آموزش از جمله وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد و مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مدارک متقاضیان را بررسی می کنند.
مدارک داوطلبان برای مراجع مربوطه فرستاده می شود و آن مراجع یک ماه فرصت دارند تا نظرات خود را به وزارت کشور اعلام کنند. داوطلبانی که مدارک آنها مورد تایید باشد، می توانند در مرحله ثبت نام نهایی شرکت کنند و ثبت نام نهایی انتخابات از ۲۷ مهر تا ۳ آبان خواهد بود.
پس از تایید مدارک داوطلبان توسط نهادهای بررسی کننده، شناسه رهگیری به داوطلبان از طریق پیامکی با سرشماری وزارت کشور ارسال می شود. اگر مدرکی از متقاضی تایید نشد، چنانچه متقاضی معترض باشد، تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت نام نهایی فرصت اعتراض دارد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در همین راستا اعلام کرد که اصلاح قانون انتخابات از سالهای گذشته مطرح بوده است. نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ بود که این سیاستها با رویکرد آسیبشناسانه و در ۱۸ بند مسائل مختلف انتخابات را فهرست و راهکارهایی نیز در جهت تبدیل به قانون و مقررات مطرح کرده بودند.
همچنین قانون قبلی که مصوب چند دهه قبل بود و در موارد مختلفی همچون مهلت رسیدگیها، نقشآفرینی قانونمندانه و مسئولانه احزاب، تبلیغات و تخلفات در فضای مجازی با نارساییهایی همراه بود که ضرورت بهروزرسانی این قانون را قوت میبخشید؛ لذا اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه اختیارات شورای نگهبان نبوده است. اصلاح قانون انتخابات و بهروزرسانی قانون قبلی در راستای دفاع و حمایت از حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی شده است و افزایش مهلت رسیدگی به صلاحیتهای داوطلبان، بهروزرسانی قانون در حوزه تبلیغات و ابتکاراتی همچون پیشبینی مرحله «پیش ثبتنام» از اصلاحات جدید این قانون است.
بر اساس قانون جدید انتخابات مرحله پیش ثبتنام برای اولین بار در این دوره اجرا شده است و در مرحله پیش ثبتنام، مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهادها و دستگاههای مرجع بررسی میشود و بررسی صلاحیت افراد پس از مرحله ثبتنام اصلی نامزدهای انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است که بررسی صلاحیتها در انتخابات پیش رو بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد؛ هرچند در قانون جدید تغییرات چندانی در این مورد نسبت به قانون قدیم ایجاد نشده است. در بررسی صلاحیتها ابتدا هیاتهای اجرایی، سپس هیات های نظارت و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.
وی معتقد است: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شدهاند، به دلیل اعمال و رفتاری که داشتهاند رد صلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ همچون اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.
خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز معتقد است: اصلاحات خوبی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است و افزایش اعتماد عمومی موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد و در این رابطه دو عنصر «شفافیت» و «پاسخگویی» بسیار موثر هستند. باید در انتخاباتها حقوق مردم و داوطلبان حفظ شود و مرحله «پیش ثبتنام» در راستای حقوق مردم و داوطلبان پیشبینی شده است. بر اساس قانون جدید متقاضیان میتوانند به نتایج استعلامها اعتراض کنند. نهادها نیز ملزم به پاسخگویی هستند و اگر پاسخ ندهند، مجازات برای آنها تعیین شده است. بررسی صلاحیتها نیز طبق قانون باید بر اساس اسناد و ادله انجام شود. بر اساس شنیدهها و گفتهها نمیتوان به بررسی صلاحیتها پرداخت و برای تایید یا عدم تایید باید اسناد و ادله کافی وجود داشته باشد. در قانون جدید برای اولین بار دو حق برای داوطلبان به طور ویژه در نظر گرفته شده است و حق شنیدن توضیحات و بررسی دلایل و مدارک داوطلب و حق دانستن دلایل عدم تایید صلاحیت به صورت کتبی از جمله ویژگیهای قانون جدید (اصلاح قانون انتخابات مجلس) است.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 204358 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری _تحلیلی امین در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.