در جلسه اخیر شورای اسلامیشهر تبریز، گزارش حسابرسی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا بر روی ابهامات موجود در مالکیت اموال این سازمان، به ویژه جایگاههایی که به اجاره داده شدهاند، تاکید کردند.
“علیرضا نوای باغبان”، با اشاره به استانداردهای حسابرسی، اظهار کرد: تمامیاموالی که در اختیار سازمانهای شهرداری قرار میگیرد، باید به نام همان سازمان باشد تا سرمایه و دارایی آنها افزایش یابد. متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از اموال تاکسیرانی به نام شهرداری مرکز ثبت شده است که خلاف قانون است.
“اسماعیل چمنی” عضو شورای اسلامیشهر تبریز نیز بر اهمیت شفافیت در امور مالی تاکید کرد و گفت: اگر در حسابرسی نتوانیم مسائل را حل کنیم، حل چالش در سایر حوزهها نیز امکانپذیر نخواهد بود. مردم حق دارند بدانند که اموال عمومیبه چه نحو مدیریت میشود.
“احدصادقی”، عضو شورای شهر، با اشاره به ثبت نادرست جایگاهها به عنوان درآمد بجای دارایی، از شهرداری خواست تا توضیح دهد که برای انتقال سند این اموال چه اقداماتی انجام شده است. هر سال این موضوع را مطرح میکنیم اما هنوز نتیجهی مشخصی دریافت نکردهایم.
“یاسین بجانی” عضو شورای شهر تبریز نیز به وضعیت حقوق کارکنانی که در این جایگاهها فعالیت میکنند اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق حقوق و مزایای آنها شد.
“روح الله رشیدی” عضو شورای شهر تبریز نیز بر لزوم رسیدگی به مطالبات جایگاهداران تاکید کرد و گفت: اینکه این افراد طرف قرارداد شهرداری نیستند و حقوق پایینی دریافت میکنند، صحیح نیست. همچنین مسائل مربوط به ادغام سازمان تاکسیرانی نیز باید در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
مجموع، اعضای شورای شهر تبریز بر لزوم شفافسازی در امور مالی سازمان تاکسیرانی و انتقال قانونی اموال به نام این سازمان تاکید کردند.
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 381182 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.