حذف جدول جنجالی شماره ١٧ از لایحه بودجه سال ۹۷/موسسات خاص نظارت‌پذیر شدند؟

حسن روحانی، رییس‌جمهوری دیروز به مجلس رفت و در موعد مقرر لایحه بودجه سال ٩٧ را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که قرار بود برخلاف حذف جدول جنجالی شماره ١٧ از لایحه بودجه سال ۹۷/موسسات خاص نظارت‌پذیر شدند؟لوایح بودجه پیشین، مبتنی بر عملکرد باشد و جالب آنکه خود روحانی هم در زمان ارایه این لایحه در صحن علنی مجلس گفت که ۳۴ درصد بودجه‌ای که تقدیم مجلس شده، عملیاتی است و البته برنامه‌ریزی دولت به‌گونه‌ای خواهدبود که این روند در سال‌های بعد به‌مرور افزایش یابد و مهم‌تر آنکه به‌گفته رییس‌جمهوری هم‌اکنون نیز صد در صد بودجه استان‌ها عملیاتی است؛ ادعایی مبتنی بر واقعیت و برآمده از اصلاحاتی که دولت دوازدهم در نخستین بودجه سالانه خود در نحوه بودجه‌ریزی اعمال کرده و سعی دارد به‌جای آنکه مبالغی را به زیرمجموعه‌های ریز و درشت خود واریز کند، مبتنی بر عملکردِ هرکدام از این زیرمجموعه‌ها به آنها بودجه تخصیص دهد و اصلاحاتی اساسی در بودجه‌ریزی کشور اعمال کند.

در این میان، شاید یکی از مهم‌ترین اصلاحات مثبت در بودجه امسال مربوط به حذف جدول بحث‌برانگیز شماره ١٧ باشد. جدولی که بر اساس آن، در تمامی این سال‌ها تعدادی موسسه فرهنگی بدون آنکه تحت نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی قرار گیرند، از بودجه دولتی ارتزاق کرده و پاسخگوی دولت و ملت نیز نبوده‌اند. موسساتی که به‌زعم برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده عضو جبهه پایداری شاهین‌شهر اصفهان، بعضا با استفاده از این بودجه دولتی، علیه آرمان‌های نظام و منافع ملی نیز فعالیت کرده‌اند؛ ادعایی که البته به نظر می‌رسد بیشتر ناشی از سلیقه خاص سیاسی این نماینده خاص مجلس باشد تا واقعیت. اما آنچه فارغ از این اظهارنظر باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی چنین بودجه‌هایی برای چنان موسساتی تخصیص می‌یابد، احتمالا سلایق خاص سیاسی و فرهنگی مسوولان در دولت‌های مختلف درمورد اینکه این بودجه‌ها شامل حال کدام موسسه فرهنگی شود و شامل حال کدامیک نه، موثر می‌افتد.

حذف جدول شماره ١٧

با این همه، روز گذشته و دقایقی پیش از آنکه حسن روحانی وارد صحن علنی مجلس شود، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم که در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس حاضر شده بود، در واکنش به اعتراض برخی اعضای این فراکسیون درمورد وضعیت بودجه‌ها در این جدول، مژده داد که امسال در لایحه بودجه، خبری از جدول شماره ١٧ نخواهد بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی با اعلام این خبر به «اعتماد» می‌گوید: متاسفانه در لوایح بودجه سال‌های قبل شاهد بودیم بعضی موسسات فرهنگی از بودجه کشور ارتزاق می‌کردند و باتوجه به اینکه این مبالغ به عنوان «کمک» در اختیار این موسسات قرار می‌گرفت، عملا امکان نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها نیز وجود نداشت. این نماینده مجلس با اشاره به انتقادهایی که هرساله در فصل بودجه نسبت به این نوع بودجه‌ریزی مطرح می‌شود، گفت: جالب اینجاست که بعضا شاهد بودیم از بودجه‌هایی که به برخی از این موسسات اختصاص می‌یافت، برای فعالیت‌های سیاسی هم استفاده می‌شد. نماینده رشت در مجلس تاکید می‌کند: درپی صحبت‌هایی که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، آقای صالحی گفت که این جدول از بودجه امسال حذف شده و بودجه‌ریزی به این موسسات زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب بودجه این وزارتخانه انجام خواهد شد.

به این اعتبار باوجود آنکه ابتدا صحبت از حذف ردیف بودجه مربوط به جدول ١٧ مطرح شد اما در ادامه مشخص شد که بودجه این موسسات عملا به جدول شماره ٧ انتقال یافته تا زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص یافته و هزینه شود. بماند که این تغییر نیز درحالی که سال‌ها شاهد ارتزاق بی‌نظارت این موسسات از بیت‌المال بودیم، اتفاقی مثبت و رو به جلو در مسیر شفافیت بیشتر نظام بودجه‌ای کشور خواهد بود.

معمای زنگوله‌های آویزان به پای بودجه

در این میان اما نکته مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، تخصیص بودجه به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بود. نکته‌ای که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور در جریان جلسه علنی روز ٢٢ آبان‌ماه امسال و هنگامی که برای ارایه گزارش آسیب‌شناسی این دیوان درمورد نظام بودجه‌ریزی کشور به صحن علنی مجلس آمده بود، عنوان کرد و جالب آنکه این مهم، نه‌تنها مورد بی‌توجهی نمایندگان مجلس قرار گرفت، بلکه حتی رسانه‌ها و افکار عمومی هم چندان توجهی به آن نشان نداد. آنجا که عادل آذر در صحن علنی مجلس اعلام کرد: بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی، درج نمی‌شود که این یک ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعیت نیست. طبیعتا در این شرایط نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند به‌خوبی نظارت کنند. از طرف دیگر ما با یکسری از اشخاص حقیقی و حقوقی مواجهیم که به طورمستقیم از بودجه اعتبار می‌گیرند و ما نمی‌دانیم چطور این زنگوله‌ها به پای بودجه آویزان شده‌اند. در سال ۹۰ تعداد این افراد ۸۱ نفر بود که در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسید. در این بی‌توجهی رسانه‌ای اما وقتی آذر از این «۴٩ زنگوله آویزان به پای بودجه» صحبت می‌کرد، گوش‌مان شبیه به وقتی که از «جدول شماره ١٧» صحبت می‌شد، زنگ زد و همان ابتدا حدس زدیم احتمالا این ۴٩ زنگوله همان موسسات فرهنگی نظارت‌ناپذیر باشد اما طبیعتا تا وقتی که این مساله به تایید نمایندگان مجلس و دیگر ناظران قانونی بودجه نمی‌رسید، نمی‌شد با قطعیت دراین‌باره صحبت کرد و جالب آنکه گفت‌وگو با چند نماینده و پیگیری این مساله از چند ناظر قانونی نیز درنهایت نتیجه‌ای بیش از آنکه بتوان «با احتمال قریب به یقین» این ۴٩ زنگوله را همان موسسات فرهنگی ذیل «جدول شماره ١٧» نامید، به همراه نداشت.

پورابراهیمی: بودجه را شفاف کنید!

مهدی پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به «اعتماد» گفت: البته بحث ردیف بودجه نیست اما یک سرفصلی در لوایح بودجه وجود دارد که همواره به بودجه‌های فرهنگی اختصاص دارد که بر اساس آن به تعدادی از موسسات و شرکت‌های فرهنگی بودجه تعلق می‌گیرد. این نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به اینکه آیا منظور از این «سرفصل» همان «جدول شماره ١٧» است، گفت: به احتمال قریب به یقین آنچه آقای آذر گفته‌اند، همین جدول شماره ١٧ بوده است اما بعید می‌دانم که اشخاص حقیقی و حقوقی از بودجه دولتی ارتزاق کنند. به هرحال اگر منظور همین جدول باشد، اکنون اسامی مدیران این موسسات و مبالغ دریافتی‌شان از بودجه مشخص است. پورابراهیمی در عین حال آسیب اساسی در این شیوه بودجه‌ریزی را عدم اجرای عدالت در تخصیص بودجه‌های فرهنگی دانست و گفت: به هرحال بعضی معتقدند تنها این چند موسسه فعالیت فرهنگی نمی‌کنند و تعداد دیگری از موسسات نیز مستحق دریافت این بودجه‌ها هستند. به هر حال آنچه مسلم است این است که باید این بودجه‌ها شفاف شود.

کوهکن: جداول بودجه برای دریافت «کمک» دولت است

محسن کوهکن، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز نظری مشابه پورابراهیمی دارد و معتقد است «احتمالا» منظور رییس دیوان محاسبات از این اشخاص حقیقی و حقوقی همان موسسات ذیل جدول شماره ١٧ بوده است. نماینده مردم لنجان در مجلس می‌گوید: جدول‌ها مربوط به کمک‌های دولتی است. مثلا دولت می‌تواند برای صندوق بازنشستگی کشوری که ردیف بودجه ندارد، در چنین جداولی بودجه تخصیص دهد.

با این حال وقتی صحبت از اشخاص حقیقی می‌شود، منظورمان افراد خاص است و تا جایی که به یاد دارم، در لوایح بودجه نامی از هیچ‌کس نمی‌بریم. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با طرح مثالی در این رابطه می‌گوید که در همین ماجرای زلزله کرمانشاه وقتی دولت می‌خواهد به زلزله‌زدگان «کمک» کند، طبیعتا باید بودجه را در اختیار یک شخص قرار دهد تا هزینه شود و به این اعتبار نمی‌توان گفت که اشخاص حقیقی از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند.

این‌همانی «جدول شماره ١٧» و «۴٩ زنگوله‌آویزان»

محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس هم نظری مشابه دو نماینده دیگر دارد و البته با قطعیتی بیشتر می‌گوید که این اشخاص حقیقی و حقوقی یا به تعبیر رییس دیوان محاسبات، زنگوله‌های آویزان به پای بودجه همان موسسات فرهنگی است. این عضو اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال گفت که دولت در راستای اصلاحاتی که در بودجه انجام داده، این جدول را به ردیف بودجه زیرنظر وزارت ارشاد انتقال داده است. همزمان غلامرضا حیدری، دیگر نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظرات حدسی درمورد این‌همانی«جدول شماره ١٧» و «۴٩ زنگوله آویزان به پای بودجه» را تایید کرده است.

حاجی‌دلیگانی: بعضی موسسات «جدول شماره ١٧» خوبند، برخی نه!

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز همچون حیدری، معتقد است اشخاص حقیقی و حقوقی مدنظر رییس دیوان محاسبات همان موسسات فرهنگی ذیل جدول ١٧ بوده است. نماینده شاهین‌شهر در مجلس اما برخلاف عمده ناظران و نمایندگان مجلس مشکلی با نفس وجود جدول شماره ١٧ در لوایح بودجه ندارد و در این رابطه می‌گوید: در این جدول موسسات خوبی وجود دارد که درراستای اهداف نظام فعالیت می‌کنند و درعین حال، موسساتی نیز در این جدول وجود دارد که عملکردشان دقیقا مغایر اهداف نظام و منافع ملی است. این عضو جبهه پایداری در پاسخ به این سوال که چه نهادی برای قضاوت درباره عملکرد این موسسات فرهنگی ذی‌صلاح است، گفت: این موسسات از قدیم در جدول شماره ١٧ بوده‌اند و در این سال‌ها نیز به مرور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور کم و زیاد شده‌اند و همچنین در مواردی نیز کمیسیون فرهنگی مجلس موسساتی را حذف یا اضافه کرده‌اند. حاجی‌دلیگانی باوجود پذیرش گلایه برخی موسسات پشت‌خط‌مانده، اعتقادی به حذف این جدول ندارد و می‌گوید: دولت باید این مساله را سازماندهی کند و نمی‌توان کل این موسسات را از بودجه محروم کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید دارد که نباید سلایق سیاسی در تایید یا عدم تایید موسسات فرهنگی حاضر در این جدول دخیل باشد و همزمان می‌گوید: در این جدول موسساتی وجود دارند که بیت‌المال را صرف ولنگاری اجتماعی و فرهنگی می‌کنند!

در شرایطی که عمده نمایندگان مجلس اطلاع دقیقی از جزییات این مساله نداشته و حتی از اظهارنظر قطعی درباره اینکه آیا این زنگوله‌های آویزان به بودجه همان موسسات فرهنگی جدول شماره ١٧ هستند یا خیر، به نظر می‌رسد اظهارات غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رییس فراکسیون مستقلین مجلس و ازجمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در ابتدای این گزارش آمد، راهگشا باشد؛ آنجا که این نماینده مجلس با قطعیت به‌مراتب بیشتر از همکارانش، حدس ما را تایید کرده و فراتر از آن از حذف این جدول یا به تعبیر دقیق‌تر انتقال آن به بودجه زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر می‌دهد؛ خبری خوش که می‌تواند گامی بلند در مسیر شفافیت بیشتر بودجه ملی باشد.