حذف واژه طلاق!

حذف واژه طلاق از شناسنامه خانم‌های مطلقه نیاز به قانون دارد که هر چند یک بار در مجلس شورای اسلامی مطرح و رد شد، اما ما پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌ایم. همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اقدام دولت در ارایه لایحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است. یکی از اثرات روانی و منفی در ذهن و وجود زنان واژه کلمه طلاق در شناسنامه است… حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به منزله کتمان ازدواج نیست و این امکان وجود دارد تا در صورت لزوم از ثبت احوال استعلام صورت گیرد…. دولت درصدد ارایه لایحه‌ای است که زمانی که ازدواج منجر به طلاق شد واژه طلاق از شناسنامه حذف شود تا اثرات منفی را بر زنان باقی نگذارد. زنان بعد از طلاق به همسر قبلی خود تعلق ندارند لذا لزومی برای ذکر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت، بر این اساس می‌توان با اتخاذ تدابیری واژه طلاق از شناسنامه حذف شود. نبود واژه طلاق اثرات مثبت روحی و روانی زیادی دارد و به نظر می‌رسد اقدام دولت در ارایه لایحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است.»

بارها تاکید شده همان‌طور که هر طرح عمرانی باید پیوست توجیهی داشته باشد و از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارزیابی شود که آیا انجام این طرح به صرفه و به نفع جامعه هست یا خیر، برای لوایح دولت نیز باید چنین پیوستی نیز وجود داشته باشد. اگر دولت می‌خواهد چنین لایحه‌ای را به مجلس بدهد، به طور طبیعی این تصمیم مبتنی بر یک مجموعه استدلال‌ها و گزارش‌ها و مطالعات است که خلاصه آن در قالب ضرورت و سود و زیان این لایحه باید مدون و به همراه آن ارایه شود. بنابراین انتظار می‌رفت که این پیوست توجیهی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و به جای اظهارات شفاهی که در جای خود مهم است، طرح توجیهی مکتوب نیز ارایه شود که چنین نشده است.

با این مقدمه به نظر می‌رسد که برخی ابهامات در موضوع وجود دارد و حتی اگر فلسفه‌ای هم برای این کار باشد دوره و زمان آن گذشته است. دو علت برای ارایه چنین لایحه‌ای وجود دارد. اول نفی ضرورت ثبت رویداد طلاق در شناسنامه است. اینکه زن و شوهر پس از طلاق ارتباطی ندارند که بخواهند در شناسنامه یکدیگر ذکری از آنان شود. علت دوم پرهیز از عوارض برچسب طلاق برای زنان است که در شناسنامه آنان قید می‌شود.

مورد اول یک راه‌حل اصولی دارد که بسیاری از کشورها در حال انجام آن هستند. برچیدن شناسنامه و حذف کلیه مشخصات مربوط به ازدواج، طلاق و فرزندآوری و… انحصار اطلاعات شخصی در نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد و نام پدر و کد ملی در یک کارت شناسایی است. با صدور کارت شناسایی و حذف شناسنامه این مشکل حل می‌شود. ولی با وجود شناسنامه موجود نمی‌توان طلاق را از آن حذف کرد. زیرا وقتی ازدواج ثبت می‌شود، چگونه طلاق حذف می‌گردد؟ یا اگر هر دو حذف شوند، وقتی فرزند ثبت می‌شود، چگونه نام پدر و وضعیت تاهل زن نباید ثبت شود؟ واضح است که حذف شناسنامه به شکل موجود بهترین راه است که هم ازدواج و هم طلاق برای زن و هم شوهر هر دو حذف می‌شود و دیگر کسی انتظار ندارد که از روی شناسنامه افراد به ازدواج قبلی آنان پی ببرد. ولی اگر این تصمیم برای پنهان کردن رویداد طلاق از شناسنامه زن یا مرد یا هر دو است باید گفت که این اقدام حاصلی ندارد. زیرا اگر بیوه نبودن برای ازدواج (چه پسر و چه دختر) مطلوب طرفین ازدواج باشد، در این صورت کلیه شناسنامه‌های سفید را با ابهام مواجه کرده‌ایم. در حقیقت افراد به همه شناسنامه‌های سفید بدبین می‌شوند و همه را واجد احتمال رویداد طلاق می‌دانند.

مهم‌تر اینکه اگر مطلقه نبودن برای یکی از دو طرف یا هر دو طرف مهم است، نباید اقدامی صورت داد که امکان پنهان‌کاری برای آنان بماند.

موضوعی که دیر یا زود برملا و موجب بحران در خانواده‌ها می‌شود. اگر اکنون نیز طلاق‌هایی که پیش از نزدیکی رخ می‌دهد را از شناسنامه حذف می‌کنند به این دلیل است که حالت بسیار استثنا هستند. بنابراین در هر اقدامی که موجب از میان رفتن شفافیت می‌شود باید پرهیز کرد. به ویژه اینکه شفافیت در این زمینه مرتبط با حقوق دیگران است و امری خصوصی محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر افزایش طلاق موجب شده که از ارزش‌گذاری منفی درباره آن به‌شدت کاسته شود. وقتی که بیش از یک سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود، دیگر نمی‌توان از پدیده‌ای استثنایی سخن گفت. هنگامی که طلاق در مناطق روستایی نیز رشد شتابانی دارد، چگونه می‌توان آن را نقطه ضعف جدی برای ادامه زندگی دید، به طوری که لازم باشد از شناسنامه حذف شود؟ اینکه گفته شد مراجعه به ادارات ثبت می‌تواند پیشینه ازدواج و طلاق را نیز در اختیار قرار دهد، در عمل محقق نخواهد شد، زیرا این پیشینه به افراد دیگری جز صاحب مشخصات داده نمی‌شود. اصرار بر گرفتن آن نیز به منزله بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر خواهد بود و موجب کدورت میان طرفین خواهد شد. با این سرعتی که در افزایش طلاق وجود دارد و در حال حاضر مناطق شمالی شهر تهران از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق خواهد شد، زمان زیادی نخواهد گذشت که هنگام ازدواج باید اصل را بر بیوه بودن طرف مقابل گذاشت، مگر آنکه خلافش ثابت شود. به علاوه حذف طلاق از شناسنامه اگر موجب پنهان شدن آن از منظر دیگران شود و به معنای آن باشد که این به نفع زن یا مرد بیوه است، در این صورت باید انتظار داشته باشیم که طلاق افزایش پیدا کند، زیرا یکی از هزینه‌های مهم آن از سبد هزینه‌های طلاق حذف خواهد شد.
با وجود همه اینها، انتظار می‌رود که تهیه‌کنندگان این لایحه، پیش از ارسال آن به مجلس، پیوست‌های توجیهی آن را در اختیار رسانه‌ها و کارشناسان قرار دهند، شاید استدلال‌های آن پیوست‌ها به گونه‌ای باشد که توافق دیگران را نسبت این لایحه نیز جلب کند.