نه به فساد ، نه به نظارت ناپذیری

نه به فساد ، نه به نظارت ناپذیری ؛ روحانی با مردم صریح باشد
در ایام انتخابات بیش از آنکه توجهات معطوف به اشخاص باشد ، سهم عمده رسانه ها بازگو کردن برنامه های نامزدها باید باشد. برنامه نامزدها وجه ممیزه هر یک از آنهاست. با برنامه هایشان و ایده ها و روشهایشان برای حل معضلات و البته سوابقشان است که مردم می توانند کاندید اصلح را شناخته و کلید پاستور را به او بدهند.
فارغ از هر گونه بزرگنمایی باید گفت که دولت آقای روحانی در ۴ سال گذشته بلاشک با فشارها و دشواریهای متعددی روبرو بود. یک نمونه از این دست فشارها ، بحث بودجه سال ۹۶ و نحوه توزیع آن در مؤسسات و نهادها است. این مسئله خیلی مورد توجه ویژه رسانه ها قرار نگرفت و تنها دست اندرکاران متخصص و مشرف بر امور ساختار اداری و اقتصادی که با آمار و ارقام سر و کار دارند ، توانستند برخی موارد را به نقد کشیده یا ملاحظاتی را در آن خصوص ابراز دارند.
برای سال ۹۶ نیز هر نامزد الزاما باید راهبرد تعریف شده ای را برای حل معضلات اقتصادی کشور ارائه کند. غیر از این می توان گفت چیزی در چنته نخواهد داشت. اما مشکل آقای روحانی تا کنون چه بوده و چطور می خواهد برخی معضلات ساختاری را حل کند؟ این پرسش جای تأمل بسیاری دارد و تنها به یک مورد آن اشاره خواهد شد.
یکی از معضلات جدی کشور نظارت ناپذیری و خودسرگی برخی نهادها و مؤسسات است که به دولت فشار آورده و سهم قابل توجهی از بودجه کشور را طلب کرده اند. این مؤسسات و نهادها طبعا هر یک به درجاتی برای رفع مشکلات خود به دنبال افزایش بودجه بوده و البته رانت های ویژه هم درخواست داشته اند که با پاسخ محکمی مواجه شدند ، اما نفس فشار و لابی های پشت پرده نشان داده که دولت روحانی بعضا نه از سوی اختیار بلکه اجبار سهمی به آنها داده است. همین مسئله البته لازم است در طول رقابت ها و مناظره های انتخاباتی با کمال صراحت بیان شود تا مردم و به خصوص اقشار کم درآمد و آسیب پذیر از این امور آگاهی یابند.
بعنوان نمونه قرار بود کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مجلس حداقل ۲۳۱میلیارد و ۹۴۱ میلیون تومان (معادل حدودا ۶۱ میلیون دلار) برای موسسات و سازمان‌های نظارت‌ناپذیر در جدول شماره ۱۷ این لایحه در سال ۱۳۹۶ را حذف کند اما با رای بالای اعضای این کمیسیون به عدم حذف این موسسات و سازمان‌ها یک سال دیگر هم به عمر این جدول اضافه شد. (اینکه اعضای کمیسیون و دولتمردانی که این جدول را برنامه ریزی کردند زیر چه فشاری بوده اند ، الله اعلم!)
لازم به یادآوریست که تنها نزدیک به ۳۰ درصد از موسسات و نهادهایی که نام آنها در جدول شماره ۱۷ بودجه آمده نظارت‌پذیر هستند. اما ۷۰ درصد باقی‌مانده یا به نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند یا این نهادها نمی‌توانند به مسائل مالی آنها ورود کنند و دخل و تصرفی داشته باشند.
پرسش اینجاست که چرا دولت مجبور شد چنین موسسات و سازمانهایی را وارد لیست بودجه کند؟
علاوه بر بودجه موسسات غیردولتی و غیرحکومتی مندرج در جدول ۱۷ که وابسته به افراد حقیقی یا حقوقی هستند، حدود ۴۰ سازمان سیاسی و فرهنگی دیگر نیز به‌صورت سالانه از دولت هزاران میلیارد تومان هزینه می‌گیرند. این بدان معناست که بودجه کلانی راهی این نهادها می گردد و مجددا دولت نقشی در هزینه کردن و نظارت و کنترل آنها ندارد. این یعنی فاجعه. این به معنای فساد ساختاری در نهادهایی است که عملا فربه تر از گذشته به دنبال سهم خواهی بیشتر می گردند.
شایان یادآوریست که آقای علی جنتی وزیر سابق ارشاد سال گذشته در گفتگو با روزنامه «اعتماد» اشاره کرده بود که از ۷۱۰۰میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۵تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن سهم وزارت ارشاد است. به بیان دیگر ۶۱۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور در کجا و در کدام نهادها هزینه می شود؟
آیا مشکل کشور در حال حاضر فرهنگ و حجاب و عفاف است یا معیشت و بیکاری و رکود؟
آیا جناب آقای رئیسی یا زاکانی و حتی سرداران قالیباف و قاسمی و … برای آینده این معضلات برنامه ای دارند؟ کدام برنامه؟ با چه روش و تاکتیکی می خواهند این چرخه فساد را که خود بعضا متولی آن هستند، از سیکل زندگی مردم خارج کنند؟
اصولگرایان هرگز به مردم نمی‌گویند که نظام برای مسائل فرهنگی و تبلیغات سیاسی-فرهنگی در سال بیش از ۶ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند اما برای محیط‌زیست ١٧۵ میلیارد تومان بیشتر حاضر نیستند, هزینه کنند.
اصولگرایان دستشان خالی است چون مساجد و منابر و ائمه جمعه و… هر یک به نوعی سهمی از این بودجه می خواهند و کوتاه هم نمی آیند. کشتی طلبکاران از دولت باید در مناظره های انتخابات به گل بنشیند و آقای روحانی لب به سخن بگشاید. این انتظار غیرمنطقی نیست و باید با مردم صریح بود و توزیع عادلانه ثروت که متعلق به آحاد مردم است ، برای همه روشن شود.
به این فساد نه باید گفت. این نظارت ناپذیری فناپذیر است. غلبه بر این زالوهای اقتصادی که از جای جای کشورمان خون اقتصاد را می مکند تدبیری نو می طلبد تا جای قاضی و متهم هرگز عوض نشود.

سعید ایزدی