ساماندهی پرداخت‌های نامتعارف به مدیران ارشد

ساماندهی پرداخت‌های نامتعارف به مدیران ارشد
بخشنامه‌ وزیر اقتصاد/محدودیت‌های جدید برای پرداخت تسهیلات‌ بانکی به مدیران ارشد ۱۵ سازمان، بانک و شرکت‌ دولتی/توضیح طیب‌نیا
وزیر اقتصاد درباره بخش‌نامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده و در روزهای گذشته حواشی را برانگیخته است توضیح داد. وی گفت: محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است.

علی طیب‌نیا درباره بخش‌نامه‌ای که درباره محدودیت بانک‌ها در زمینه اعطای مزایا به کارکنان به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: در گذشته با ابلاغ وزیر اقتصاد/پرداخت تسهیلات‌بانکی به مدیران ۱۵ شرکت، سازمان و بانک ممنوع شد/توضیح طیب‌نیاوام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، وزیر اقتصاد به خبرگزاری ایسنا گفته است: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تاکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها یکی از بخش‌نامه‌های ابلاغی وزیر اقتصاد به بانک ها را منتشر کرده بودند که وی در آن بخش‌نامه توقف اعطای برخی مزایا را به کارکنان بانکی خواستار شده بود. موضوعی که با انتقاد عده‌ای از جمله کارکنان بانکی رو به رو شده بود.

بر اساس این ابلاغیه، «علی طیب‌نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هر‌گونه تسهیلات رفاهی به مدیران این دستگا‌ه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، بکارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد 24، 9 ، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده‌اند.

دستگاه‌های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق‌العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

سازمان‌های خصوصی‌سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.