4

4

تشريح مهمترين تصميمات شوراي عالي اشتغال توسط وزير كار
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تشريح مهمترين تصميمات شوراي عالي اشتغال گفت: در حالي كه اولين جلسه اين شورا فروردين ماه امسال با حضور رييس جمهور تشكيل شد سومين جلسه شوراي عالي اشتغال كه آخرين نشست بود، بتازگي برگزار شد.‌
علي ربيعي در گفت و گو با خبرنگاران، با بيان آنكه بين دو جلسه شوراي عالي اشتغال حدود 12 نشست كميسيون هاي فرعي اين شورا تشكيل شده است، افزود: علاوه بر اين در كنار بحث هايي كه دولت براي رفع موانع توليد و بهبود فضاي كسب و كار داشته، دو جلسه شوراي مشاغل خانگي نيز برپا شده كه امور آن از طريق دبيرخانه شوراي عالي اشتغال پيگيري شده است.‌
وي افزود: در مجموع با لايحه حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار و تصميماتي كه در شوراي عالي كار اتخاذ گرديد، مقدمات افزايش ايجاد اشتغال در كشور فراهم شد. ‌
وي تصريح كرد: در دوراني كه ما از ركود خارج مي شويم و در دوران خروج از ركود و براي ايجاد اشتغال نياز به مداخله جدي دولت ها وجود دارد. ما يك برنامه داريم كه متكي به رشد اقتصادي كشور است زيرا با اتكا به اين شاخص بحث بهبود اشتغال را پيگيري خواهيم كرد. ‌
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي افزود: به طور تقريب محاسبات نشان مي دهد هر يك درصد رشد در ايجاد حدود 120 هزار شغل به طور مستقيم تاثير دارد اما وقتي مي خواهيم از دوران ركود و رشد منفي خارج شويم، اين رشد تاثير خود را به سرعت در اشتغال نشان نمي دهد. ‌
ربيعي افزود: اين پيشرانه هايي كه رشد كشور از آنها آغاز مي شود تا به جلو حركت كنند آثار اشتغالزايي خود را در سال هاي بعد خواهد گذاشت.‌ با توجه به آنكه بيش از 90 درصد سهم اشتغال كشور در بنگاههاي كوچك و متوسط است و از سوي ديگر اين دسته از بنگاهها اولين ضربه خور در ركود هستند، بنابراين دولت تصميم گرفت مداخله و از طريق اين بنگاهها تحرك اقتصادي ايجاد كرده و آنها را كمك كند. بي ترديد اين قبيل بنگاهها مي توانند ظرفيت ايجاد اشتغال كشور را افزايش دهند. ‌
ربيعي اظهار داشت: يكي از موضوعاتي كه در جلسه شوراي عالي اشتغال مطرح شد موضوع تسهيلات و سرمايه در گردش بنگاهها و رابطه سياست هاي پولي، تسهيلات و اشتغال بود.‌
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، در نشست شوراي عالي اشتغال وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، صنعت و معدن، راه و شهرسازي و ساير دستگاهها، ديدگاهها و نقطه نظرات خود را پيرامون اشتغال مطرح كردند. آنچه در جلسه شوراي عالي اشتغال تاكيد شد اين بود كه تصميم نداريم به سياست هاي اجباري و تكليفي بازگرديم و منابع را از سمت بانك ها بياوريم و يك هجومي براي كسب منابع بانكي بوجود آيد. بنابراين سياست هاي بانكي بايد به سمت توليد و به صورت موثرتر گرايش يابد.‌
وي گفت: در حال حاضر 50 درصد از تسهيلات به سمت نگهداري وضع موجود توليد رفته است. قرار شد بانك ها 280 هزار ميليارد تومان را وارد چرخه توليدي و اقتصادي كشور كنند كه حدود 60 درصد آن مربوط به سرمايه در گردش است. در نشست شوراي عالي اشتغال ايده نحوه ارايه خدمات ويژه بانك ها به بنگاههاي كوچك و متوسط مطرح شد. ‌
وزير تعاون، كار و رفاه افزود: همچنين قرار شد بين دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و رياست بانك مركزي كه ديدگاههاي ويژه اي نسبت به توليد دارند و بطور علمي از توليد حمايت مي‌كنند، تعامل صورت گرفته و نحوه كمك بانكها به بنگاههاي كوچك و متوسط مشخص شود و يا يك بانك را براي كمك به بنگاههاي كوچك و متوسط تعيين كنند. البته يكي از مشكلات ما نحوه تضمين اين بنگاهها است كه با روال بانكي، تضمين هايي كه مي توانند آنان از يكديگر داشته باشند از سوي بانك ها پذيرفته نمي شد كه در جلسه شوراي عالي اشتغال موضوع شركتهايي كه براي ريسك سرمايه گذاري و تضمين هايي كه از اين نوع شركتها مي‌كنند نيز پذيرفته شود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ديگر موضوعات مورد بحث در جلسه شوراي عالي اشتغال نحوه ارايه خدمات به كميته امداد، بهزيستي و بنياد شهيد براي ايجاد اشتغال حمايتي بود. همچنين يك طرح در شوراي عالي اشتغال تصويب شد كه بتوانيم در قالب پشتيبان ها به بنگاههاي خرد وام بدهيم. اين در حالي بود كه پيشتر اين وام به افراد پرداخت مي شد و نه به پشتيباني كه چند نفر را به كار مي گيرد. ‌همچنين مقرر شد كه با بانك مركزي در مورد آيين نامه نويسي و تغيير رفتار در روش وام دهي تعامل و همكاري داشته باشيم. ‌
از ديگر مصوبات شوراي عالي اشتغال طرح تكاپو است كه اين طرح در سطح استانها شهرستانها و روستاها نيازهاي اشتغال را بررسي مي كند. همچنين براساس اين طرح سازمان آموزش فني و حرفه اي و مطابق نياز اشتغال در سطح روستا و شهر برنامه ريزي هاي آموزشي خود را انجام خواهد داد.‌ براساس اين طرح زمينه هاي اشتغال در استانها، شهرستانها و روستاها شناسايي شده اند كه در اين ارتباط دولت كمك مي كند تا تسهيلات بانكي به آنها پرداخت شود. ‌
همچنين در جلسه شوراي عالي اشتغال موضوع يارانه هاي تسهيلات هم مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مقرر شد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مطالعات لازم را در اين زمينه انجام دهد تا در جلسه آينده شوراي عالي اشتغال بتوانيم يارانه تسهيلات را تعيين كنيم.
موضوع مهارت افزايي فارغ التحصيلان دانشگاهي يكي از موارد مهم اين نشست بود كه قرار شد وزارت علوم با همكاري شوراي عالي اشتغال در جهت سمت و سو دادن رشته هاي تحصيلي به بازار آينده اشتغال كشور تعامل داشته باشند.‌