سرمقاله
روزنامه امین
وحید خدادادی/روزنامه نگار

روز پنج شنبه رئیس جمهور در دستوری که صدور آن تازگی هم ندارد، وزارت صمت را مکلف کرد با اعمال نظارت دقیق آرامش را به بازار خودرو بازگرداند.
به رغم رکود معاملاتی بازار، قیمت ها در بازار غیر رسمی خودرو همچنان داغ است و بعضاً رویدادهای قابل تامل و جدیدتری از آن مخابره می شود.
آخرین خبر از این رویدادهای عجیب و غریب، مربوط به دپوی خودرو های صفر در زمین های اطراف کارخانه ایران خودرو بابل بود. با وجود آن که ایران خوردو و سایپا به صورت قطره ای خودرو در بازار تزریق می کنند، در این زمین لایتناهی ایران خودرو، تا چشم کار می کند، خودرو وجود دارد.
با دیدن این تصاویر که همین چند روز پیش منتشر گردید این تلقی به وجود می آید که ایران خودرو منتظر است تا پس از افزایش قیمت‌ها این خودرو‌ها را با قیمت بالاتر ترخیص کند.
در همین یکسال اخیر برای نمونه خودروپراید که در افکار عمومی به قوطی حلبی مشهور است و بارها پلیس از فشار برای توقف تولید آن سخن گفته، چهارصد درصد افزایش قیمت داشته و از مرز صد میلیون تومان هم گذشته است!
یک مقایسه اجمالی نشان می دهد که با همین رقم می توان خودرویی با کیفیت جهانی از سایر کارخانه های خودروسازی در خارج از کشور خریداری کرد و اگر هزینه گمرکی سرسام آور و البته ممنوعیت واردات خودروی خارجی نبود، ایران خودرو و سایپا مجبور بودند تا خودروهای خود را از طریق گنجاندن در بسته های لپ لپ بفروشند.
اما چه می شود که یک بازار هشتاد میلیونی را دو دستی قبضه کرده اند و هر خودروی بنجلی را که شما فکرش را بکنید با قیمت های چند ده برابر از قیمت واقعی به مردم عرضه می کنند و ما مردم هم که پای ثابت جنگولک بازی های این دو واحد صنعتی هستیم و تا خبر پیش فروش و عرضه منتشر می شود، چنان صفی می بندیم که نگو و نپرس!
اما نکته مهم و اصلی که باعث شد تا خودرو موضوع امروز بحث باشد، بحث دستور آقای رییس جمهور است. اگر دقت کرده باشید جنابشان به نهادی دستور سروسامان دادن به بازار خودرو را داده که خود نیازمند سروسامان است.
وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شود و همچنان روحانی در قالب آگهی استخدام دربه در دنبال بزرگواری است که تشنه خدمت باشد و قبای وزارت بر تن کند.
جالب نیست، نهادی که خود این روزها در اوج بی سروسامانی به سر می برد، قرار است بازار خودرو را سروسامان دهد!؟
از طرفی مگر نه این است که عامل اصلی افسار پاره کردن قیمت خودرو خود دولتمردان هستند و با ترفندهایی از قبیل دپوی خودروها که اخیرا در بابل شاهد حجم بسیار سنگینی از آن بودیم، یا شیطنت های زیر پوستی که بعضا برای جبران کسری بودجه صورت می گیرد، چنین بلایی بر سر قیمت ها آورده اند! وزیر قبلی که قرار بود با وضعیت فعلی مقابله کند، مجبور الاستعفا شد! و دیگر کسی جرات برخورد ندارد. اگر واقعا قصد کاهش قیمت خودرو را دارید، واردات خودرو را آزاد کنید و هزینه گمرکی واردات را کاهش دهید، قول می دهیم پراید دو میلیون تومان شود و برای تشویق خریداران، یک عدد سیم کارت هم جایزه دهند!