تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر در خصوص شرکت تعاونی همشهری چندی است که در کمیسیون تحقیق و تفحص بررسی می شود و گزارش نهایی آن در جلسه شورای شهر قرائت شد

علی آجودان‌زاده رییس کمیسـیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورا گفت:  تحقیق و تفحص در دو دوره ۲ ماهه در شرکت همشهری انجام شد. این شرکت در سال ۸۹ در اداره ثبت شرکت ها با صورت تعاونی تصویب و شروع به فعالیت کرده است.

وی با ارائه گزارشی از چگونگی‌ تشکیل تعاونی همشهری و روند توسعه‌ای آن تصریح کرد: در حال حاضر ۳۲۴۰ نفر عضو شرکت تعاونی همشهری هستند. در طول چهار ماه تحقیق و تفحص از شرکت همشهری باید گفت: ورود این شرکت به مسائل پیمانکاری خارج از قوانین است.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه در قوانین شرکت های تعاونی برخی قوانین وجود دارد که اعضای هیئت مدیره خارج از قانون اساسی اقدام به اجازه  فعالیت های پیمانکاری به این شرکت کارگزاری کرده است اضافه کرد: در ادامه همچنین برخی شرکت های تابعه را نیز به صورت غیر قانونی ایجاد کرده است.

آجودان زاده افزود: در زمینه پرداخت ها و مطالبات شهرداری شفاف سازی وجود ندارد. در ده‌ها پرونده، دستوری برای جذب افراد در این تعاونی وجود ندارد همچنین با بررسی موضوع فعالیت های همشهری، تاسیس شرکت های مشابه توجیهی ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: در پرداخت های اضافه کاری و شب کاری فرم ۵ امضایی برای افراد بسیاری پرداخت نشده و تنها عده کمی از این پرداخت بهره‌مند شده اند.  در زمینه بیمه و تعهدات خدماتی  اقدام به پرداخت بدهی شهرداری به شرکت های بیمه‌ای انجام شده که علی رغم تسهیل گری غیر قانونی است.

آجودان زاده در پایان با ارائه پیشنهادی ۱۶ بندی خواستار اصلاح ساختار های شرکت تعاونی همشهری شد .

محرم محمدزاده نیز در ادامه این گزارش با بیان اینکه شرکت همشهری در سال ۹۱  شروع به فعالیت کرده  است گفت: در دوره چهارم یکی از اعضای شورا به صورت شبانه ۱۴۰ نفر را به استخدام شرکت تعاونی درآورده است. کمترین نیروی جذب شده در شرکت همشهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر است.

وی ادامه داد در سال های ۹۵ تا ۹۸ شرکت همشهری، بیمه‌های کارمندان را به صورت کامل پرداخت نکرده و در زمان بازنشستگی موجب ایجاد مشکل برای کارمندان خواهد شد.

محمدزاده تصریح کرد: خواسته شورای شهر تبریز عدم قانون گریزی شرکت ها است و طبق قانون شهرداری می‌تواند به صورت مستقیم جذب نیرو انجام دهد تا مشکل قانون گریزی شرکت های همکار با شهرداری حل شود.