#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

گروه ویژه اقدام مالی در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند.
این نهاد مالی در آخرین نشست خود هشدار داده است که چهار ماه آینده آخرین مهلت ایران برای تایید نهایی این لوایح است و در غیر این صورت ایران بازهم وارد لیست کشورهای غیرهمکار این نهاد مالی
خواهد شد!
در روزهای منتهی به نشست این گروه، مباحثی در کشور و البته در سطح رسانهای مطرح بود مبنی بر این که رئیس جمهوری به علت عدم بررسی و تعیین تکلیف پالرمو در مجمع میتواند این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند. دولت ایران با اجرایی شدن برجام چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF ارائه کرد که از لوایح فوق دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT در هر دو نهاد دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب و تایید شد.
اما دو لایحه پر سروصدای دیگر یعنی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و با وجود گذشت ماه ها هنوز پا در هواست و مجمع مکررا بررسی و رسیدگی به آن را به جلسات بعدی موکول می کند!
دولت تا کنون به کرات بر لزوم پیوستن به این لوایح تاکید می کند و مخالفان که عموما همان مخالفان برجام نیز هستند، مانع از تصویب آن می شوند.
آخرین نمونه این کشمکش میان مخالفان و موافقان مربوط به حضور وزیر امور خارجه در مجلس پیرو سوال نمایندگان قم و خمینی شهر بود. حضوری که نا تمام ماند و با جنجال و قهر ظریف همراه بود. تحریم های اخیر آمریکا علیه برخی از مقامات کشور نیز به این مخالفت ها شدت بخشیده است.
مخالفان، دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم می کنند و معتقدند که عضویت در این گروه مالی به معنای خود تحریمی است و FATF یک سازمان مافیایی است که پیوستن به آن خیانت محسوب
می شود. در مقابل موافقان نظر دیگری دارند، آن ها معتقدند که تصویب این لوایح در راستای شفافیت اقتصادی، فسادستیزی و باز کردن راه تعامل اقتصاد ایران با جهان است.آنها نیز از منظر دیگری عدم تصویب آن را تحریم مضاعف
می دانند.
خروج یک باره آمریکا از برجام و انفعال طرف اروپایی در برآورده کردن نیات اقتصادی ایران عزم مخالفان را در این رابطه مضاعف کرده است اما به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از حجم مخالفت ها نوعی سیاسی کاری باشد از آن جهت که این قوانین در دولت احمدی نژاد که مورد وثوق و حمایت اصولگرایان قرار داشت در قالب لایحه ای به مجلس اصولگرای نهم ارائه شده بود و پرسش مهم در این رابطه آن است که چگونه می شود که افراد شاخص در دولت های نهم و دهم با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور ضروری می دانستد امروز به جرگه مخالفین پیوسته اند؟
آیا ضروریات سیاسی و امنیتی تغییری کرده یا مخالفت با روحانی بر هر حقیقتی اولی تر است؟
در این فقره گویا مورد دوم بیشتر موضوعیت دارد و بیشک در یک شرایط مساوی یک دولت و مجلس اصولگرا میتوانست با کمترین چالش این الحاق را صورت دهد.
انتظارات از رییس جمهور برای استفاده از وظایف قانونی خود و ابلاغ آن از سوی برخی رجال سیاسی حتی اگر با چاشنی فشار رسانه ای همراه باشد بیهوده و بی نتیجه خواهد بود.
روحانی که شکست برجام را در کارنامه خود دارد و متهم شماره یک در این رابطه است در رفتارهای سیاسی خود نشان داده که ریسک چنین اقدامی را نخواهد پذیرفت و از نگاه وی این اقدام به مثابه یک خودکشی سیاسی است.
با سنگینی روزافزون بار تحریم و فشارهای اقتصادی بایستی منتظر ماند و دید که آیا نهایتا در چهار ماه پیش رو این لوایح تصویب خواهد شد یا فشار مخالفان سنگینی خواهد کرد و پرونده در بایگانی مجمع خاک خواهد خورد.