روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

با نزدیک شدن به فصل ارائه لایحه بودجه به مجلس، صحبت از اصلاح ساختاری بودجه به گوش می رسد!
اتفاقی که هشت سال است دولت روحانی و تیم بودجه نویسی از آن سخن می گوید و در آخر به جایی نرسیده است. البته تحولات بنیادین در ساختار بودجه تمنای محال همه دولت ها بوده و هر کدام به فراخور مصلحتی از کنار این مهم سرسری گذشته اند و هیچ کدام نخواسته اند و یا نتوانسته اند که این آروزی دیرین را جامه عمل بپوشانند.
سال اول مجلس یازدهم است و این اولین لایحه بودجه ای است که دوستان بهارستان نشین بایستی آن را بررسی نمایند.
لایحه بودجه سال ۹۹ عجیب ترین لایحه بودجه دههه ای اخیر بود. لایحه ای با ۴۴۸ میلیارد دلار رقم پیش بینی شده که منابع مطمئنی برای تامین آن در نظر نگرفته شد.
دولت روحانی به جای کاستن از بودجه نهادهایی که ارقام کلان می گیرند و در موارد ضرورت نیازی به اخذ بودجه نداشتند، عملا رویه بد اخلاقی اقتصادی در پیش گرفت و قرار بر این شد تا این رقم هنگفت از جیب مردم به لطایف الحیل از جمله رونق تصنعی بورس و دستکاری در بازار خودرو، ارز، سکه و طلا جبران نماید. اقدامی که نهایتا منجر به تورم وحشتناک و کمر شکن فعلی گردیده و ارزش پول ملی را پایین آورده است. کم کم ریال به اوضاعی دچار می شود که برای خرید یک خودرو فکسنی باید یک شش چرخ پول با خود به همراه داشت.
این ضرورت را اقلا در ظاهر هم که شده مجلس احساس کرده و اشتباهاتی که اگر سال بعد هم تکرار شود رسما باید منتظر فروپاشی اقتصادی بود. این احساس خطر در نامه اخیر قالیباف به عینه قابل مشاهده است آن جا که وی ریشه بسیاری از مسائل و چالش های کنونی اقتصاد ایران در کاستی های نظام بودجه ریزی کشور دانسته است. تا این جای کار ما و کارشناسان اقتصادی با دولتی ها و مجلس هم رای هستیم. اما راه مان زمانی جدا می شود که نحوه اصلاح نظام بودجه نویسی را نگاهی دقیق تر کنیم.
برای دولت قطع یارانه نقدی و افزایش مالیات از دم دستیترین اصلاحات به حساب می آید. اما کسی در باب سازمان ها و نهادهای عریض و طویلی که سالانه میلیاردها دلار بودجه می گیرند، سخن نمی گوید. کاری که روحانی باید در طول این سالها انجام می داد، کاهش محسوس مقدار این ارقام بود، از این کار
طفره رفت.
به لطف خدا سال آینده دیگر بورسی در کار نیست تا دولت کسری خود را از حباب آن جبران نماید و قطع یارانه نقدی هم عملا در شرایط فعلی نه به مصلحت است و نه اصلا امکانپذیر. اخذ مالیات هم به دلیل کاستی های جدی در نظام داده ای و البته نبود فضای کسب و کار چندان که باید عملی به نظر نمی رسد. از سویی در افتادن با بازاری جماعت هم به صرفه نیست و سر و صدا می کند.
تحریم های آمریکا هم روز به روز تشدید
می شود و امیدی به لحاظ پول نفت برای تامین بودجه وجود ندارد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق نهایتا نگرانی از بابت روش های جدید برای شیطنت و دستکاری در بازارهای مختلف وجود دارد. دستکاری هایی که دیگر نایی برای پول ملی باقی نگذاشته است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که رقم بودجه سال آینده چقدر و منابع تامین آن به چه ترتیب خواهد بود. آیا باز ترفندهای تامین، جیب مردم را نشانه خواهد رفت و یا تدبیری دگر اندیشیده خواهد شد.