روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

در باب افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر نرخ تورم طی روزهای گذشته و در همین ستون بارها سخن گفته ایم. اشاره کردیم که افزایش قیمت ارز خصوصا دلار از آن جهت نگران کننده و خطرناک است که حالتی دومینویی دارد و سایر اقلام موجود را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
مشکل دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که به تناسب افزایش قیمت، شاهد تورم نجومی قیمت ها در بازار هستیم، اما بعد از فروکش کردن تب و تاب ارز خبری از کاهش قیمت ها نیست و اقلام به همان قیمت روزهای پر التهاب روزهای گذشته عرضه می شود. هر چند نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی سعی کرده اند تا با نظارت بر قیمت ها اوضاع را سروسامان دهند، اما تجربه های قبلی نشان داده که این نظارت ها مقطعی بوده و تاثیر چندانی در شرایط موجود ندارد.
یکی از چالش های اساسی در آغازین روزهای سال نو خورشیدی، میزان افزایش حقوق کارگران بود. موضوعی که حل و فصل آن مدت ها به طول انجامید و با وجود گذشت چهار ماه از سال هنوز آن گونه که باید تعیین تکلیف نشده است.
افزایش امسال متناسب با سال های گذشته رقمی کمتر از ۲۰ درصد بود و موجی از واکنش ها و اعتراضات را در میان این قشر آسیب پذیر و نهادهای حامی آنها برانگیخت. اما افزایش رخ داده با توجه به نرخ تورمی سالانه صورت گرفته و اکنون پرسش اساسی در این ارتباط آن است که با توجه به تکانه سوم رخ داده در حوزه قیمت ارز و تورم چند صد درصدی برخی کالاها تکلیف این دریافتی ناچیز ماهیانه چیست؟
کارگری که تامین معاش زندگی اش بر اساس نرخ تورمی عادی سالیانه محاسبه گردیده امروز با این روند افزایشی در قیمت کالاهای اساسی و البته اجاره بها چه باید بکند؟
اخیرا تصمیمی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان صورت گرفته که هر چند امر مبارکی است، اما فقط زندگی این اقشار برای دولت مهم است؟ یا از آن جایی که نارضایتی کارمندان به جهت جایگاه اجتماعی شان مشکل آفرین است، در اولویت قرار گرفته اند؟ گویا قشر ضعیف و کم درآمد کارگر از آن روکه شاید صدای شان به گوش مسئولی نرسد و نارضایتی شان هم توفیری در روند عادی امور ندارد، به امان خدا رها شده اند. ابتدایی ترین اقدام در این خصوص می تواند افزایش حقوق مجدد در شورای عالی کار باشد، و گرنه عواقب این عدم توازن بین هزینه و درآمد نهایتا منجر به ناهنجاری های متنوع اجتماعی خواهد گشت.
متولیان امر فرهنگ و کسانی که داعیه دار امور اجتماعی هستند و در برنامه های مختلف از آمار نگران کننده طلاق و بیبند و باری در خانواده ها ناله سر می کنند، یک بار در باب تاثیر فقر بر افزایش این بداخلاقی ها حرفی نزده اند و یا اگر سخنی در این خصوص گفته باشند، تنها گذری اجمالی بوده است.
سالانه و مطابق رسم در کشور یک تورم پیش بینی شده داریم، دولت و شورای عالی کار هم بر اساس این پیش بینی بدیهی حقوق کارگران را افزایش میدهد. هنوز به ماه سوم نرسیده، تورم وحشتناک پیش بینی نشدهای به وقوع پیوسته که در نازلترین حالت منجر به تورم پنجاه درصدی شده است. روغن، برنج، چای، مرغ، تخم مرغ و سایر اقلامی که مصرف روزانه دارند، در یک ماه گذشته ترمز بریده اند و بعضا حتی نایاب شده اند.
اقلا پیشنهاد می شود که قیمت اقلامی مانند تخم مرغ که پای ثابت قشر آسیب پذیر است و پیوند ناگسستنی بین او و سبد خرید خانوار بی بضاعت وجود دارد، به گونه ای نباشد که حتی جناب مرغ هم برای ما چشم و ابرو بیاید و لاکچری بازی در بیاورد. لزوم بازنگری مجدد در افزایش حقوق کارگران امری است حیاتی، از آن روی که معیشت میلیون ها نفر در معرض جدی ترین تهدیدات تورمی قرار دارد.