پارلمان عراق با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی، از رئیس‌جمهور عراق نیز خواست تا رئیس دولت جدید را به پارلمان معرفی کند. بنابراین عبدالمهدی اولین نخست‌وزیر عراق است که پس از سقوط صدام، تنها به مدت یک سال و دو ماه (از دهم مهر سال ۹۷) بر این مسند تکیه می‌زند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق سپس در سخنانی گفت که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور باید نام نخست‌وزیر جدید را به پارلمان معرفی کند. او همچنین از کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق خواست تا با اعزام به استان‌های «ذی قار» و «نجف» یک برنامه امنیتی برای حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهند. عادل عبدالمهدی روز جمعه پس از خطبه مرجعیت عراق و پس از نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد و شب گذشته نیز استعفای رسمی خود را به پارلمان ارائه کرد.

تا یک ماه آتی که رئیس جمهور باید فرد جدیدی برای تشکیل دولت معرفی کند، دولت عبدالمهدی به دولت پیشبرد امور تبدیل می‌شود. پس از آن طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در صورت عدم موفقیت رئیس‌جمهور در معرفی فردی مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف نخست‌وزیری را انجام می‌دهد. ماده ۷۶ هم می‌گوید، رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز ۳۰ روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند. عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضاتی که تاکنون جان حدود ۵۰۰ نفر از معترضان را گرفته و کماکان ادامه دارد.