روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

این روز‌ها دوباره بحث حذف دلار ۴۲۰۰ در میان نمایندگان مجلس داغ شده است؛ موضوعی که همواره از بدو تولد این ارز در سال ۹۷، با انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی همراه بوده و با کلید واژه ارز جهانگیری از آن به کنایه یاد می شود. این سیاست گذاری بعدا با قیمت بعدی تعیین شده برای دلار که ۸۵۰۰ تومان لحاظ شد، ارز نیمایی نام گرفت و البته که با قیمت کف بازار تفاوت عمده ای داشت. این طرح همانطور که اشاره شد، با چالش های عدیده ای همراه بود، از جمله این که در طول این سال ها برخی از این فرصت به عنوان رانت استفاده کردند و با گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی که عمدتا برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید تخصیص یافته بود، دلالی راه انداختند و از درونش حاج فرج ها رویید.
کلا هر سیاستی که در مورد کالای به خصوصی منجر به دو نرخی شدن آن شود، یعنی به دو قطب نرخ آزاد و دولتی تقسیم شود، منجر به فساد و رانت می گردد. شاید در راستای همین مسائل و در جدیدترین تصمیم گیری در این رابطه، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دنبال تک نرخی کردن ارز در سال ۱۴۰۰ به نرخ ۱۷۵۰۰ تومان است!
این رقم به بیان ساده تر یعنی کاستن از فاصله بین نرخ دلار آزاد و دولتی با تصمیمی مبنی بر چهار و نیم برابری کردن آن! تصمیمی که به گفته برخی نمایندگان موافق، در صورت اجرایی شدن، جلوی دلار‌هایی که با مابه التفاوت بالا به جیب برخی افراد می‌رود، می گیرد و در واقع فقط در جهت از بین بردن رانت و فساد است.
برخی از نمایندگان نیز معتقدند که علی رغم تخصیص ارز دولتی برای بسیاری از کالاها، این اجناس با نرخ آزاد به دست مردم می رسد و این وسط فقط این دلال ها هستند که سود سرشاری نصیب شان می شود. اما این طرح هر چند با رویکرد مقابله با فساد هم رخ داده باشد باید بر اساس واقعیت های موجود باشد که نیست. مجلس زمانی می تواند دولت را ملزم به تک نرخی کردن قیمت دلار نماید که امکانات تامین تمام نیازهای ارزی کشور و مردم را با همان نرخ را داشته باشد.
این در حالی است که با توجه به تحریم های سنگین مالی و نفتی عملا چنین وسعی برای بانک مرکزی امکان پذیر نبوده و تقریبا نزدیک به محال است. اگر این امکان وجود نداشته باشد که ندارد، بلافاصله نرخ دوم و سوم به‌ وجود می‌آید و همین وضعیتی خواهد شد که الان هست. رقم ۱۷۵۰۰ تومان از کجا ناشی می شود؟
به زعم ما شاید این رقم از عملیات محاسباتی به شرح زیر به دست آمده باشد که دو سوم واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و یک‌سوم آن هم با ارز ۲۵۰۰۰ تومانی، این ارقام را جمع و تقسیم بر دو کرده و متوسط آن را گرفته‌اند که نهایتا شده این رقم!
اما اشکال دیگری که به این رویکرد مجلس وجود دارد این است که فارغ از اینکه امکانات آن را دارند یا نه، هر ۱۷۵۰۰ تومان یک اثر تورمی دارد که حتما باید در بودجه دیده شود که چطور قرار است جلوی آن را بگیرند. با کاهش ارزش پول ملی و بعد از آن با صادرات چگونه برخورد خواهند کرد. یعنی با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی چنین افسار پاره کرده و اگر قرار باشد کف قیمت ۱۷۵۰۰ باشد، انفجار قیمت ها را شاهد خواهیم بود که بدنه آش و لاش اقتصاد ما توان تحمل آن را ندارد و در جامعه نیز کششی برای یک ابر تورم دیگر وجود ندارد و در اصطلاح جامعه شناسی شرایط overload یا بار اضافی به وجود می آید که شاید به طغیان منجر گردد.