#روزنامه امین

#سرمقاله

#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

هفته گذشته و در میان هیاهوی کرونا خبری منتشر شد که چندان وقعی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به آن صورت نگرفت. کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند! مخالفتی که با توجه به رو به پایان بودن کار مجلس دهم، سرنوشت این لایحه را مبهم کرده است.
نکته جالب در این رابطه غیبت ۹۰ نماینده بود که با توجه به اهمیت موضوع و اینکه لایحه بودجه رقم زدن سرنوشت اقتصادی کشور در سال آینده است، این بی توجهی آقایان نماینده جای تامل و درنگ دارد.
مجلس دهمی ها دو بار مخالفت با کلیات بودجه را در کارنامه ثبت کرده اند، یک بار پیش از این، در دی ماه سال ۹۶ با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده بودند و این بار هم به لایحه بودجه سال ۹۹ که آخرین لایحه بودجه در دوران نمایندگی دوره دهم محسوب میشود، نه گفتند.
البته داستان آخرین بودجه با سال ۹۷ کمی متفاوت است از آن جهت که دور قبل نمایندگان لایحه را برای اصلاح در فرصتی ۷۲ ساعته به کمیسیون تلفیق بازگردادند و این بار بازگشت به کمیسیون در کار نبود و مستقیما لایحه برای اصلاح به دولت عودت داده شد تا اصلاحات لازم روی آن صورت گیرد و دولت بایستی نهایتا ظرف دو هفته آینده این ایرادات را رفع و مجددا لایحه را به مجلس تحویل دهد.
در کنار این که نقدهای بسیاری بر غیر واقعی بودن بودجه ۴۴۸ میلیارد دلاری وجود داشت، اما به نظر مجلس دهم همچون داستان بنزین سعی در فرافکنی و خریدن وقت برای پایان دوره خود دارد! پزشکیان صراحتا اعلام کرده که با این اوضاع، بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول میشود! مجلس فعلی خرداد ماه به پایان میرسد و همزمان مجلس یازدهم اگر بخواهد در اسرع وقت این مسئله را بررسی و تصویب نماید، عملا تا مرداد ماه طول خواهد کشید. لذا در این رابطه بحث این است که دولت دوازدهم قرار است تا ۵ ماه کشور را از محل تنخواه اداره نماید؟
با توجه به تحریم های گسترده وکاهش فروش نفت، تحقق رقم فوق کمی دور از ذهن می نمود و دولت نیز به جبر شرایط ظاهرا تصمیم گرفته تا بخش قابل توجهی از این رقم را از محل مالیاتهای مستقیم تامین نماید و از این کار به عنوان جراحی اقتصادی و بودجه بدون نفت یاد می کند. همچون مسئله بنزین که مجلس عمدا نخواست بزبلاگردان باشد و کاسه کوزه ها سر دولت شکست، در این مورد نیز گویا قرار نیست که مجلس دهم خود را در معرض نقد افکار عمومی قرار دهد و با توجه به رد صلاحیت های صورت گرفته و غیبت بخش قابل توجهی از اعضای فراکسیون امید در مجلس یازدهم، سعی بر آن شده که لایحه بودجه ۹۹ اولین شروع چالشی مجلس بعدی باشد.
هر چند در این روزها دلایلی چند از جمله محکم نبودن درآمدها، عدم اصلاح ساختار بودجه، ناعادلانه بودن حقوق کارکنان دیده شدهاز سوی نمایندگان برای رد لایحه اظهار شده، اما به نظر محل تحقق درآمدها که همانا افزایش مالیات است، نارضایتی های گسترده ای را در میان مردم به وجود می آورد و مجلس دهم هم خوش ندارد در سیبل این نقدها قرار بگیرد و به نظر اولین کادوی مجلس مستقر برای یازدهمی ها لایحه بودجه سال بعد خواهد بود که با توجه به اصولگرا بودن مجلس یازدهم به اولین چالش دولت و مجلس تبدیل خواهد شد.