احزاب متعدد سیاسی لبنان که هر کدام به فرقۀ مذهبی خاصی پیوند خورده‌اند، توانایی چندانی برای همکاری با یکدیگر بر سر برنامۀ سیاسی و یا حتی اقتصادی مشترکی ندارد. از همین رو، در سال‌های اخیر تشکیل دولت در لبنان همواره با مشکل مواجه بوده و هنگامی هم که با تأخیر بسیار، دولتی تشکیل شده، به دلیل رقابت احزاب در داخل کابینه، از انجام وظایف خود بازمانده است.

در حقیقت، تصمیم‌گیری در مورد هر امری در کابینۀ لبنان چنان روند طولانی و طاقت‌فرسایی پیدا کرده است که کمتر کسی حوصلۀ پیگیری روند کسالت‌بار آن را در خود می‌بیند! طبعاً چنین وضعیتی، گره مشکلات مردم را روز به روز کورتر می‌کند و آنان را به طغیان می‌کشاند.

لبنانی‌ها اینک علیه دولت خود طغیان کرده‌اند. خیابان‌های بیروت و شماری دیگر از شهرهای بزرگ لبنان به صحنۀ تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم تبدیل شده است. اعتراض آنها عمدتاً به افزایش مالیات هاست و از همین رو، خواستار استعفای دولت شده‌اند.

در این میان، سعد حریری نخست زیر لبنان به احزاب شریک دولت سه روز مهلت داده است که با برنامۀ اصلاحات اقتصادی او موافقت کنند، وگرنه از مقام خود استعفاء خواهد داد. سمیر جعجع رهبر نیروهای لبنانی اما از حریری خواسته است که حتماً استعفاء دهد، زیرا به زعم وی، دولت کنونی لبنان که ائتلافی از همۀ احزاب دارای کرسی در پارلمان با اکثریت متحدان حزب‌الله است، توانایی ادارۀ کشور را ندارد.

جعجع که خود نیز در دولت حضور دارد، حزب‌الله را به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور معرفی کرده است؛ حرکتی که از طرف منتقدان او، نوعی بهره‌برداری سیاسی از اعتراض‌های اقتصادی لبنانی‌ها تعبیر می‌شود.

واقعیت این است که کابینۀ لبنان واقعاً تا اندازۀ زیادی در کنترل احزاب متحد حزب‌الله در لبنان بویژه جنبش میهنی آزاد به رهبری جبران باسیل وزیر خارجه است. میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز رهبر سابق همین جنبش است.

از این رو، برخی احزاب می‌کوشند تا سمت و سوی اعتراض عمومی را به سمت حزب‌الله و متحدان آن در کابینه از جمله باسیل و نبیه بری هدایت کنند. برای همین است که جنبش میهنی آزاد، جنبش امل و حزب‌الله از فراگیر شدن اعتراض‌ها نگران شده‌اند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.

در هر صورت، به گمان من، بقای دولت کنونی لبنان تا اندازۀ زیادی به تصمیم سعد حریری برای ماندن یا رفتن بستگی دارد. ظاهراً عربستان و امارات و بحرین با فراخواندن اتباع خود از لبنان، مایل‌اند که با ادامۀ اعتراض‌ها، سعد حریری از مقام خود استعفاء دهد و دولت کنونی لبنان سقوط کند.

مشکل اما این است که با سقوط دولت، چشم‌اندازی از حل بحران ریشه‌دار و تاریخی لبنان در افق دیده نمی‌شود. مشکل این کشور کوچک، تسلط نگاه فرقه‌گرایانه بر رهبران احزاب سیاسی و دخالت گستردۀ بیگانگان در امور داخلی آنهاست. این وضعیت اسفبار به جای آنکه به سمت یک نگاه ملی و مستقل در حرکت باشد، به دلیل نوع جبهه‌بندی کلان سیاسی و امنیتی در خاورمیانه به طور نامحدودی بازتولید می‌شود و روز به روز ابعاد پیچیده‌تر و خطرناک‌تری به خود می‌گیرد.

به هر حال، اگر اتفاقات اخیر لبنان صرفاً منشأ داخلی داشته باشد، اوضاع آن کشور دستخوش تغییر و تحولی عمده نخواهد شد، اما اگر در کنار مسائل داخلی، طرحی منطقه‌ای و یا بین‌المللی نیز برای ایجاد تغییرات کلان در ساختار سیاسی لبنان در کار باشد، روزهای بسیار پردردسر و بی‌ثباتی در انتظار لبنان خواهد بود