#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

تا دری به تخته می خورد و اقتصاد کشور هیجانی می شود، سریعا بازار واکنش نشان
می دهد و قیمت اجناس و کالاها اعم از مصرفی و غیر مصرفی اوج می گیرد!
این اوج گیری و تورم که ناشی از عوامل چندی است حتی برای مدت ها بعد از فروکش کردن هیجان باز ادامه دار می یابد و کلافه کننده می شود!
بعد از چند برابر شدن قیمت ارز خصوصا دلار در ماه های اخیر، قیمت اجناس نیز به همین میزان و بعضا بسیار بیشتر از حد تصور اوج گرفت و حتی در مواردی کمیاب شد. دلار به مرز بیست هزار تومان رسید و همپای آن بازار نیز همین مسیر را طی کرد تا این که هیجانات تحریم فروکش کرد و امروز بنابر اعلام منابع رسمی روی کانال ده هزار تومان در نوسان است!
اما با وجود شرایط فوق، واکنش بازار چندان که باید نبوده و کالاهای مورد نیاز مردم نه تنها کاهش بخصوصی ندیده، بلکه در موارد متعددی افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد!
برداشت همیشگی و غالب مردم این است که وقتی قیمتی‌ کالایی افزایش یافت دیگر کاهش نمی‌یابد. چیزی که گران شد، دیگر ارزان نمی‌شود. این روز‌ها این برداشت بیشتر از همیشه در کوچه بازار شنیده می‌شود! در شرایط فعلی احساس می شود که این تصور عمومی چندان هم عامیانه نیست و برخواسته از واقعیت های بازار داخلی است. بعد از افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بحران ارزی همه لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است!
در این بین طبقات حقوق بگیر جامعه خصوصا کارگران و کارمندانی که دریافتی ماهانه شان طبق آنچه بانک مرکزی ترسیم می کند، زیر خط فقر تعریف می شود، روزهای سختی را تجربه می کنند!
لذا باید پرسید که چرا با وجود کاهش قیمت ارز تنش و تورم در بازار ادامه دار است؟ چرا بسته بندی های لبنی هر هفته یک برچسب قیمت جدید می خورد؟ چرا قیمت سر به فلک کشیده خودروهای داخلی خیال آرام شدن ندارند؟ به نظر می رسد عواملی چند در این خصوص دخیل هستند تا افسار پاره شدن تورم ترمیم نشود.
عمده چرایی موضوع را باید در فهم بازار جستجو کرد. صاحبان کالا و فروشندگان، کاهش نرخ ارز را موقتی می‌دانند و تصور می‌کنند تصمیمات بانک مرکزی و مجموعه دولت و کارگزاران اقتصادی مقطعی بوده و طولی نخواهد کشید که قیمت ارز مجددا سیر صعودی به خود خواهد گرفت. لذا در این خصوص تدبیر آن است که دولت برای ثبات فکری دست اندرکاران اقتصادی خود چاره ای بیاندیشد!
وقتی وزارت صمت به دلیل همین نگرانی ها از اعلام قیمت های جدید خودرو سرباز می زند و امروز و فردا می کند، بی شک همین دغدغه برای فروشندگان و صاحبان کالا هم قابل درک است. در واقع بدنه بازار اطمینان لازم را ندارد که آیا دولت خواهد توانست قیمت ارز را در
ماه های آینده هم با روند فعلی مدیریت کند؟
در کنار مباحث مهمی چون نظارت دائمی دستگاه های ذیربط بر روند قیمت ها و ادامه برخورد دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی لازم می نماید تا تیم اقتصادی دولت سیاست “هر دم از باغ بری می رسد” را کنار بگذارد. امر رایج در همه کشورهای جهان این است که دولت ها در چیدمان تیم اقتصادی نهایت دقت را دارند و در تغییر افرادی که به نحوی با مسائل اقتصادی در ارتباطند، با احتیاط عمل می کنند! برخلاف این بدیهیات ما در ماه های اخیر شاهد تغییرات متمادی در حساس ترین نهادهای اقتصادی کشور بوده ایم. از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته تا وزارتخانه هایی همچون صمت و مسکن!
از این رو به نظر می رسد دولت در این شرایط حساس لازم است اطمینان لازم را به بدنه بازار و بخش تولید انتقال دهد و به عبارتی خاطر جمعی عمومی در این خصوص ایجاد نماید.
هر چند نباید نقش مجلس را در این تغییرات پی در پی نادیده گرفت و نمایندگان به عنوان نخبگان جامعه هرگز و نباید متاثر از شرایط هیجانی جامعه باشند و در این بلبشو اقتصادی به فکر تسویه حساب های سیاسی و منافع شخصی و جناحی!