به نقل از  تارنمای شبکه خبری «فرانسه ‌۲۴»، مجلس ترکیه قانونی جنجالی را برای کنترل شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده در این کشور است.

این قانون شبکه‌های اجتماعی خارجی با بیش از یک میلیون کاربر در داخل ترکیه را موظف می‌کند که در این کشور دفتر و نمایندگی محلی داشته باشند و به درخواست‌های مربوط به حذف محتوا عمل کنند.   پارلمان ترکیه در حالی این قانون را تصویب کرد که مدافعان آزادی بیان نگرانی خود را درباره افزایش محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی ابراز کرده‌اند.

طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر و فیس‌بوک موظف هستند که در ترکیه نمایندگی دایر کنند و باید دستورات دادگاه‌های ترکیه را در خصوص حذف برخی از مضامین و محتواهای خاص بپذیرند در غیر این صورت باید جریمه‌های مالی سنگینی پرداخت کنند.

از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که هدف از تصویب این قانون مقابله با جرایم و توهین‌های سایبری است.

شرکت‌ها در صورت سرپیچی از قانون تازه با جریمه نقدی روبرو می‌شوند و ممکن است سرعت تبادل داده آنها به شدت محدود شود.  

فیسبوک و توییتر هنوز به این قانون جدید واکنش نشان نداده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شبکه‌های اجتماعی را “غیر اخلاقی” می‌داند و علنا خواهان کنترل شدید این شبکه‌ها شده است.

هشتگی به معنای “به قانون سانسور نه بگو” از یک روز قبل از تصویب این قانون در ترکیه ترند شده بود.

عفو بین‌الملل تصویب این قانون را “تازه‌ترین و شاید آشکارترین حمله به آزادی بیان در ترکیه” توصیف کرده است.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه استفاد از این قانون برای سانسور را رد کرده و گفته است که هدف از آن شکل دادن روابط حقوقی و تجاری با شبکه‌های اجتماعی است.