روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان در مجلس تصویب شد. این در حالی است که این طرح هم در مجلس دهم رد شده و هم وزیر نفت از مخالفت دولت با این طرح به خاطر ساز و کارهای مساله دارش خبر داده بود!
به هرحال در طرح مذکور ۲ میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده است که از محل خوراک تامینی به پالایشگاه ها تامین می شود!
عموما طرح ها و قوانینی که در مجلس تصویب می شود یا دستگاه های اجرایی طبق مصوبات هیات دولت آن را عمیلیاتی می کنند، یک مشکل عمده و همیشگی دارد که کمتر به آن توجه و پرداخت می شود. قوانین از آن روی که عموما چکش کاری های لازم روی آن صورت نمی گیرد و مفرهای قانونی آن بسته نمی شود، محلی برای جولان دلالان و سو استفاده های کلان مالی می شود.
در اوایل دولت دوازدهم شاهد بودیم که متعاقب تحریم های ظالمانه آمریکا، ارزش پول ملی چند صد برابر کاهش یافت و دولت برای حل این مشکل مجبور به دو نرخی کردن ارز و اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی نمود که بعدها در سپهر اقتصادی کشور به ارز جهانگیری معروف گردید. تصویب همین طرح و اختصاص ارز همانا و دامنگیری فساد همانا! تا جایی که امروز بخش قابل توجهی از پرونده های فساد اقتصادی در دستگاه قضایی پیرو مطالبات این حوزه است و برخی به جای واردات با ارز ارزان قیمت، از دلالان بنام چهاراه استانبول شدند!
امروز کمتر جلسه ای را در دولت سراغ داریم که رییس جمهور از دست دلالان ارز ناله سر ندهد و این اواخر برای کنترل قیمت ارز در بازار ادبیاتش در رابطه با برگشت ارز به سیکل اقتصادی کشور رنگ تهدید به خود گرفت. این بی قانونی ها و سو استفاده ها صرفا در فقره فوق خلاصه نشده و فهرستی از این دست قوانین و سیاست گزاری ها وجود دارد که به جهت نقص، موجبات فساد را فراهم آورده است. از آن روی که ساختار اجتماعی ما و تعاملات اقتصادی در این مرز و بوم تنیدگی خاصی با دلالی دارد، لذا حذف این طبقه از مبادلات اقتصادی و سیاست گزاری های مربوط به این حوزه گرچه می تواند ثبات اقتصادی و کاهش قیمت ها را به دنبال داشته باشد ولی هیچگاه تلاشی درخور در این رابطه صورت نگرفته است.
در فقره فوق و به دور از سیاسی کاری و ایجاد فضای دو قطبی، این طرح نیز بعید است عاقبتی داشته باشد و مثل روز روشن است که بعد از مدتی شاهد دستگیری سلطان قیر خواهیم بود. صحبت از رقم وحشتناک ۱۲ هزار میلیارد است، این رقم به اندازه ای وسوسه برانگیز است که در هر دلال یا حتی نمایندهای رغبت سو استفاده را ایجاد خواهد کرد. ایجاد حواله های صوری دم دستیترین تخلفی است که در این رابطه به اذهان آقایان مسئول خطور خواهد کرد.
تعارف را کنار بگذاریم، با رودربایستی و کلی گویی که نمیشود فساد را کنترل کرد، بی شک روش فعلی توزیع قیر با تصویب این طرح، زمینه فساد مدیران دولتی را در شبکه توزیع فراهم می کند و موجب خواهد شد بسیاری از مدیران دولتی با تولیدکنندگان قیر یا قیرسازان اقدام به تبانی کنند! تصویب چنین طرحی در شرایط خطرناک اقتصادی جز به استقبال فساد و رانت رفتن نیست و بعدها خواهیم دید که چه مشکلاتی از پی آن رخ خواهد داد و لذا از همین حالا باید به نهادهای امنیتی و قضایی آماده باش برخورد داد.
توزیع دو میلیون تن قیر به اسم آبادانی روستاها حتی اگر با نیت خیرخواهانه و به جهت عمران و آبادی تصویب شده باشد، باز محل تردید است. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد خبر دستگیری سلطان قیر و دستگیری تنی چند از مدیران دولتی به جهت سو استفاده نباشیم، هر چند بعید است.