#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

عموما هر تغییری در عالی ترین مسندهای یک دستگاه اعم از اجرایی، قانون گذاری و قضا در نوع خود مبارک است از آن جهت که می تواند منجر به اصلاح روش ها و ارائه رویکردهای جدید در قبال مسائل مختلف گردد.
شرایط خاص کشور و مسائل عدیده ای که در حوزه قضایی وجود دارد و نیز اهمیت این دستگاه در مرحله عبور از این شرایط حاد باعث می شود تا تغییر در ساختار مدیریتی دستگاه قضایی کشور را نقطه عطفی در تاریخ این دستگاه بدانیم. میانه روی، اخلاق گرایی و البته آرامی و متانت رییس جدید دستگاه قضایی نوید روزهای خوشی را می دهد که یک ارتباط حداکثری بین رسانه ها و دستگاه قضا برقرار شود و حضور ابراهیم رییسی فتح بابی باشد برای ایجاد یک ارتباط مستقیم از سر دلسوزی و دغدغه مندی.
رییس جدید دستگاه قضایی از آن دست افرادی است که مراحل مدیریت را از سطوح پایین قوه، آغاز و سابقه و تجربه‌ای موفق و طولانی در این قوه دارد و لذا از نزدیک با مشکلات و نواقص موجود آشنایی های لازم را دارد و در این وادی غریبه نیست. لذا طیب خاطری که بخشی از آن به جهت رفتار و گفتار ایشان در این مدت کوتاه به دست آمده است، سبب شد تا هر چند کوتاه مسائلی را با دستگاهی که بایستی نماد عدالت در جامعه باشد، در میان بگذاریم. از سویی اظهار نظر قاضی القضات در مورد همفکری و تضارب آرای این دستگاه با قشر روشنفکر و دانشگاهی جامعه نشان از اهتمامی دو چندان برای بعضی تغییرات بزرگ می دهد.
به نظر یکی از مهم ترین و اساسی ترین اقداماتی که این روزها بایستی در سر فصل برنامه این دستگاه قرار بگیرد و بی شک مسئولان عالی این نهاد هم بر آن صحه خواهند گذاشت، توجه ویژه به اعتماد عمومی و ارائه تصویری عدالت محور از این دستگاه در نزد افکار عمومی است. از آن جایی که دستگاه قضایی لازم است تا در اذهان عمومی به عنوان مهم ترین ملجا درماندگان و پناه ستم دیدگان باشد، افزودن بر تلاش ها برای تقویت این رویکرد و تلقی می تواند به عنوان یکی از بخش های برجسته و درخشان مدیریت جدید باشد. اما همه ما اذعان داریم که این مهم نیازمند برخی تغییرات مهم در بخش های مختلف دارد. مبارزه جدی با فساد، تبعیض و نابرابری که متاسفانه این روزها بازار پر رونقی دارد و خاطر افکارعمومی را جریحه دار کرده است، از جمله اقداماتی است که می تواند در این زمینه مثمرثمر باشد. با توجه به بی توجهی برخی نهادهای دولتی در امر مبارزه با فساد، قاچاق و دلالی بهتر است تا دستگاه قضایی تدابیر ویژه ای در این جهت اتخاذ و اجرا نماید.
بخش اعظمی از اقتصاد کشور نه به جهت تحریم های ظالمانه که از صدقه سر همین فاکتورها به شدت بیمار و نیازمند جراحی های پیاپی است. آن چه امروز در بازار خودرو، کالاهای مصرفی، مسکن و … می گذرد، حاصل ضعف های مدیریتی دولتمردان و بازرسی هاست. امروزه رابطه مستقیمی بین برخورد با فساد اقتصادی و رضایت مندی مردم وجود دارد و پرونده خودروهای دپو شده در گمرک و آنچه بر احوال ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت، عزم برخی را برای ترتیب دادن این بداخلاقی های اقتصادی در سایر بخش ها هم جزم کرده است.
امروزه کمتر مسئولی را می توان یافت که از قاچاق، اختلاس و بی اخلاقی هایی از این قبیل در حوزه خود گله نداشته باشد، از طرفی دولتمردان نه فرصت لازم برای ورود به این حوزه را دارند و نه جدیت لازم را! از همین رو همه نگاه ها متوجه دستگاه محترم قضایی است تا با ایجاد تغییراتی در کادربندی، رویکردها و بهره جستن از نیروهای جوان و کاربلد، شیرینی این ایام پر سود را برای متخلفین تلخ نماید و خواب خوش را برای مفسدان اقتصادی حرام کند.
این اتفاق بزرگ جز با رویکرد جهادی و شبانه روزی میسر نخواهد بود و به نوبه خود بی صبرانه آغاز چنین فرآیندی را انتظار می کشیم تا بار دیگر آرامش اقتصادی تا حد ممکن بر فضای کسب و کار کشور حاکم شود.