#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

سخنگوی ستاد حذف یارانه از پایان فرایند شناسایی ۳ دهک بالای درآمدی با کمک اطلاعاتی ۷ دستگاه و بر اساس ۸ معیار خبر داد و اعلام کرده که با اعلام سخنگوی دولت، فرایند حذف انجام خواهد شد!
باز برای چند دهمین بار در طول حیات دولت تدبیر و امید و این بار به شکل جدی تری بحث حذف یارانه ها مجددا بر سر زبان ها افتاده و روند حذف با شیب ملایم، اما آغاز شده است.
یواشکی های مجلس و دولت از چند روز پیش آغاز شده و دولتمردان در جلسه غیر علنی قرار است چند و چون و نحوه حذف یارانه ها را برای نمایندگان توضیح دهند. شواهد و قرائن با توجه به شرایط مالی دولت احتمالا از توافق های اولیه این دو قوه خبر می دهد و همانطور که اشاره شد قرار است این اقدام به صورت لاک پشتی صورت گیرد تا با کمترین عواقب اجتماعی و اقتصادی و البته سیاسی همراه باشد.
در این که پرداخت یارانه نقدی به مردم که در راستای وابسته نگه داشتن مردم به دولت صورت می گیرد، سیاست اشتباهی بوده، تردیدی وجود ندارد. به تعبیر ساده تر دولت می توانست عواید درآمد سرشار نفتی در دولت احمدی نژاد را صرف امور زیربنایی و بحث اشتغال و … نماید و با رقم خجالت آور ۴۵ هزار تومان سر مردم شیره نمالد. اما به هر روی این اتفاق رخ داد و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، به بحث داغ دولتی ها تبدیل شد.
دولت مستقر از همان ابتدای کار ندای چه کنم چه کنم سر داد و مرثیه ها در وصف پرداخت یارانه خواند. جالب آن که این روند مرثیه خوانی چه در دوران تحریم، چه در فردای بعد از برجام و چه امروز که با تحریم ها مواجه ایم بدون تعطیلی وجود داشته و روضه آشنای جلسات هیات دولت است.
البته اگر حوادث دی ماه رخ نمی داد و دولت نگرانی از عواقب قطع یک باره آن نداشت، این امر خیلی پیشتر اتفاق افتاده بود. درست عین سیاست بازگشت کارت سوخت که با توجه به تبعات اجتماعی آن نرم نرمک در حال اجراست و بی شک در لایحه بودجه سال بعد افزایش قیمت و سهمیه بندی آن به طور جد از سوی دولتی ها لحاظ خواهد شد. این که آیا واقعا دولت توان پرداخت یارانه ناچیز فعلی را دارد یا نه؟ بحث جدایی است که نیاز به بررسی های کارشناسی و تاملات جدی اقتصادی دارد. هر چند با قطع آن باز دولت کاسه چه کنم چه کنم را زمین نخواهد گذاشت. اما این که با اخبار ضد و نقیض بخواهد افکار عمومی را آزار روانی بدهد، کمی دور از انصاف و عدل است.
با روند فعلی خانواده های بی بضاعت که هر روز به تعدادشان افزوده می شود، مجبورند یک ماه استرس و بار روانی این موضوع را تحمل کنند تا متوجه شوند که آیا شامل قطع یارانه شده اند یا خیر؟
در این موضوع تردیدی وجودی ندارد که نقض پایگاه داده نهادهای آماری امکان قضاوت صحیح در تشخیص دارا و ندار را به دولت نخواهد داد و در این بین بی شمار سرپرستان خانواری که مجبورند با مراجعه به نهادهای مختلف پیگیر یارانه ای باشند که دولت چه کنم چه کنم قرار است به حسابشان واریز نماید.
از شما می پرسیم آیا این رفتار منصفانه است که مردم فهیم ما که بیشترین فشار اقتصادی را در این دوسال محتمل شده و باز از آرمان های انقلاب فاصله نگرفته اند، چنین آسیب روحی و روانی را بر جان بخرند؟ دولت اگر توان پرداخت ندارد، یک بار به صورت رسمی به این نیازمندی و بی بضاعتی پایان دهد و در این صورت مردم هم اگر فشاری را تحمل کنند، این فشار یک بار برای همیشه خواهد بود و هر روز با اخبار متنوع سازمان هدفمندی و دولتیهای بی خبر از جامعه عذاب نخواهند کشید.
اما کاش دولت به جای حذف یارانه ها تدبیری برای حقوق های نجومی و … می کرد و به جای فشار بر مردم نهادهای معاف از مالیات را به تبعیت از قانون وا میداشت.
بی خیال رفیق به جای در افتادن با اصحاب قدرت، بر زیر دستان و مردم عادی سخت بگیر که عواقبی هم ندارد!