جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی شناخته شده ی مازندران در نامه ای به رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از عملکرد رییس اتاق بازرگانی استان در برخی موارد نظیر نحوه انتخاب اعضای هیات نظارت انتخابات پیش روی این اتاق در اسفندماه سال جاری و چینش افراد غیر مرتبط و بعضا دارای پرونده در برخی نهادهای نظارتی، خواستار ورود هیات عالی نظارت اتاق و ارگان های نظارتی حاکمیتی به این موضوع شدند.

هیات نظارت معرفی شده فاقد سابقه درخشان در عرصه صنعت، تولید و تجارت استان هستند

به گزارش امین؛  همچنین در نامه نمایندگان ۱۳تشکل اقتصادی و صنعتی مازندران، بر لزوم  جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی استان در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی استان تاکید شده است در عین حال عنوان شد که  تیم معرفی شده نظارت(از سوی رئیس فعلی اتاق بازرگانی استان) برای تسهیل در مهندسی انتخابات آتی و تسریع در استفاده مجعول از کارت های عضویت است لذا ورود عاجل هئیت های عالی نظارت اتاق و نهادهای نظارتی حاکمیتی را به این موضوع خواستار شدند.

متن کامل نامه:

ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای شافعی

موضوع: انتخابات اتاق بازرگانی

احتراماً همانگونه که مستحضرید در اسفند ماه سال جاری انتخابات اتاق بازرگانی استان مازندران همزمان با سایر استان ها برگزار خواهد شد.

بی شک شرایط اقتصادی در کشور به گونه ای رقم خورده است که عملاٌ مهم ترین تهدید از نگاه همه تحلیل گران ، فعالان اقتصادی، دولت و حتی شخص مقام عظمای ولایت در همین حوزه متمرکز بوده و پاشنه آشیل امنیت اجتماعی کشورمان شمرده می شود و روا است تمامی آن ها که به اعتلای ایران می اندیشند به اقتصاد،نحوه سیاست گزاری و شکل اجرای تصمیمات این حوزه حساسیت ویژه ای از خود نشان دهند .

شاید جسته و گریخته مستحضر باشید که در انتخابات دوره قبل با مهندسی خاصی تمامی هیئت نمایندگان از یک گروه خاص وارد  اتاق شده و  ماحصل آن نیز به گواه دوست و دشمن، فترت و خمودگی بیش از پیش اتاق مازندران و عدم بهره وری لازم در همکاری بخش خصوصی و دولت برای پیشبرد امور اقتصادی و تسهیل صادرات استان بوده که البته این ادعا کاملاً قابل ارزیابی نیز است.

متاسفانه بحث کارت های عضویت بحث تازه ای نیست و مدت ها است که ابزار دست برخی از مشتاقان حضور در هئیت نمایندگان اتاق های کشور شده و  به انحا مختلف در این فرآیند مورد سو استفاده قرار می گیرد.

بدیهی است در این پروسه بخشی از حقوق دولت که توسط دارندگان کارت می باید به حساب خزانه واریز شود، تضییع و علاوه بر آن  موجبات وهم  انتخابات اعضای هیئت نمایندگان اتاق های کشور فراهم شده و متاسفانه علی رغم اینکه این مورد  کماکان به عنوان یک مشکل حاد شمرده می شود، ارکان نظارتی اتاق و کشور نیز آن گونه که باید در این مورد دخالت و اعمال نظر نمی نمایند.

فرآیند اجرائی انتخابات چندروزی است که استارت و در اولین گام ۴ نفر از اعضای ۵نفره “هیئت نظارت “توسط رییس فعلی اتاق معرفی شده اند که نه آن چنان سابقه مشعشعی در زمینه صنعت و تولید و تجارت دارند و نه به خوشنامی در این وادی شهره اند و احدی از این حضرات حتی دارای پرونده در برخی نهادهای نظارتی نیز  می باشند به نظر می آید این تیم معرفی شده فقط برای تسهیل در مهندسی دقیق تر و تسریع در استفاده مجعول از کارت های عضویت وارد عرصه شدند.

به نظر می آید در صورت عدم ورود هئیت عالی نظارت اتاق و  ارگان های نظارتی حاکمیتی به موضوع ، علاوه بر تضییع حقوق فعالان اقتصادی استان باید در انتظار تکرار دوره فترت و بی عملی قبلی  برای استانمان و به طریقی اولی برای کشور داشت.

تشکل های امضاء کننده ذیل مرقومه نمایندگان فراگیرترین و شناخته شده ترین بخش فعالان اقتصادی و صنعتی استان بوده و به ورود عاجل و مسئولانه جنابعالی به موضوع و رهنمونی فرآیند انتخابات به مسیر صحیح آن ابرام می ورزند.

بدیهی است در صورت صلاحدید و برای تنویر بیشتر آمادگی برای مذاکره حضوری در این خصوص وجود داشته و انتظار التفات به این امر را از حداقل حقوق فعالان اقتصادی ‌محسوب میکنیم.

 

امضاء کنندگان این نامه به شرح ذیل می باشد؛

 

خانه صنعت، معدن تجارت مازندران

انجمن صنایع همگن فلزی مازندران

انجمن صنایع غذایی و دارویی انجمن کانی غیر فلزی مازندران

انجمن صنایع سلولزی مازندران

انجمن صنایع شیمیایی مازندران

انجمن معدن مازندران

مجمع هم اندیشان صنعت مازندران

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی کارفرمایان مازندران

انجمن کارفرمایی آمل

هیئت امنای شهرک صنعتی آمل

هیئت امنای شهرک صنعتی ساری

انجمن کارفرمایان صنایع شهرستان ساری

شرکت خدماتی شهرک صنعتی ساری