پرونده کشف برنج‌های احتکار شده در مراغه حواشی جدیدتری پیدا کرده است. با وجود تکذیب تلویحی مقام‌های مسئول، گفت‌وشنودهای غیر رسمی از ابعاد جدید این پروند حکایت می‌کند. اکبر اعلمی نماینده اسبق تبریز در جدیدترین ادعای خود که در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده از نسبت محتکر با برخی از مقامات بلندپایه دولت خبر می‌دهد.

وی همچنین با تهدید ضمنی و خطاب به افرادی که قصد سرپوش گذاشتن بر این پرونده را دارند گفته است درصورتی‌ که به پرونده برنج‌های احتکار شده این شخص عادلانه رسیدگی نشود، جزئیات بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

اعلمی در کانال خود نوشته است: «در پی کشف چندهزارتنی برنج‌های احتکار شده یک ویژه‌خوار نوکیسه که برنج‌ها را با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی اهدایی دولت وارد کشور کرده و مقرر بوده آن‌ها را با نرخ مصوب دولتی در اختیار مردم قرار دهد، یکی از منابع موثق خبر داده است؛

۱٫ محتکر مذکور که قبلا اسپانسر مالی یکی از نمایندگان اسبق (از وزاری کنونی) بوده و با لابی‌های خود در وزیر شدن او هم نقش‌آفرینی کرده است، از کانال‌های مختلف با وزیر مزبور، استاندار، فرماندار شهر مربوطه و برخی مسئولان تعزیرات تماس گرفته و تلاش می‌کند، پرونده برنج‌های احتکار شده را به نحوی ماست‌مالی تا خود را از این مخمصه نجات دهـد.

۲٫ این محتکر یکی از مدیران استان مربوطه بنام «ا» را به عنوان واسطه به نزد یکی از وزرا فرستاده تا این پرونده را به نفع وی مختومه نمایند. گفتنی است که دست‌کم سه تن از نمایندگان مجلس به اسامی؛ «پ»، «ح» و «آ» هم این فرد را در این پرونده و سایر ویژه‌خواری‌هایش حمایت و ساپورت می‌نمایند.

۳٫ چندی پیش نیز در یکی از فروشگاه‌های معظم این محتکر چندین لاشه گوشت (بیش از ۱۰تن) بخاطر گرانقروشی توقیف و پرونده‌ای علیه وی تشکیل شده بود. وی این‌بار نیز با توسل به کانال‌های مختلف تلاش کرد تا مانع از پرداخت جریمه شود که با مقاومت مدیر تعزیرات استان مربوطه در این‌خصوص ناکام ماند.

با اینکه این گران‌فروش به اتهام فروش گوشت به قیمت گرانتر از نرخ مصوب، به پرداخت ١٥٧ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد، لیکن به دلیل ارتباطاتی که وی دارد مانع از رسانه‌ای شدن این تخلف گردید.

۴٫ دستاویز و حربه این نوکیسه سیری‌ناپذیر، برای وادار کردن مسئولان محلی به همراهی و سکوت در برابر تخلفاتش، تهدید آنان به عدم پرداخت حقوق کارگران و در نتیجه تحریک آنان به تجمع در مقابل استانداری و فرمانداری است. در این ارتباط رابط وی فردی بنام «ع.م» می‌باشد.»

این ادعاها در حالی است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار آناج اظهار داشته بود: انبار اقلام احتکار شده در حال حاضر با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و اداره کل اطلاعات استان برای بررسی نهایی پلمپ شده است و بررسی‌ها برای تکمیل پرونده ادامه دارد.

اما موضوع قابل اهمیت دیگر در ادعاهای اعلمی، سخنان او در حمایت چند نماینده فعلی مجلس از فرد مورد نظر است. حمایت‌هایی که معلوم نیست در صورت تایید، تا چه اندازه، چگونه و با کدام هدف بوده است.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : آناج