#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

پس لرزه های طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی هنوز ادامه دارد. افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع مجلس و با تصویب در جلسه سران قوا موج جدیدی از زهر چشم گیری از دولت را در بهارستان به راه انداخت. در همان ۴۸ ساعت اولیه بعد از سهمیه بندی خبر اعلام وصول استیضاح ۳ وزیر به گوش رسید.
حجتی وزیر کشاورزی، زنگنه وزیر نفت و رحمانی فضلی وزیر کشور. در واقع چالش اخیر پیش آمده و حرف و حدیثهایی که پیرو پرسش آیا مجلس باز در راس امور است یا خیر؟ و در پیش بودن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان را به تکاپو انداخت تا در این بازار بی مهری به مجلس، از دولت زهر چشمی بگیرند.
نمایندگان معتقد بودند که مسئله اخیر بایستی با مصوبه مجلس صورت میگرفت نه جای دیگر! دومينوي استيضاح ها، پاستور را تهديد مي كند و این در حالی است که طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي در صورت تغيير نيمي از وزراي كابينه، دولت مجددا بايد براي كسب راي اعتماد راهي پارلمان شود، اتفاقی که در عمر چهل ساله انقلاب اسلامی تا کنون سابقه نداشته و هرگز به واقعيت منجر نشده است!
با استعفای حجتی وزیر کشاورزی که چند روز پیش اتفاق افتاد و با احتساب این که دولت مجموعه ۱۹ وزارت خانه است، دولت حسن روحانی اگر بحث استیضاح های اخیر جدی شود، نیازمند اخذ رای اعتماد مجدد از بهارستان خواهد شد. شرایط مجلس بعد از ماجرای اخیر با وجود روابط کاملا نزدیک لاریجانی و روحانی به هیچ وجه مساعد و هم پای دولت نیست. برای نمونه استیضاح زنگنه با ۷۱ امضا که عمدتا نمایندگان اصولگرای مجلس را شامل میشود، اعلام وصول شده و برای موفقیت در آوردگاه استیضاح کار بسیار سختی پیش رو خواهد داشت. در واقع نمایندگان آن گونه که از شواهد پیداست در این فقره کوتاه بیا نیستند و استیضاح و برکناری زنگنه را تنها راه حفظ شان و جایگاه مجلس می پندارند. این جدیت به اندازه ای است که شاید رایزنی و حمایتهای همیشگی لاریجانی هم مانع از خروج او از دولت نشود و وی لقب هشتمین اخراجی دولت دوم روحانی لقب بگیرد.
در کنار زنگنه شرایط سایر وزرا هم چندان مطلوب نیست و حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش با ۶۰ استيضاح كننده و رحماني فضلي، وزير كشور با استيضاح كنندهاي پروپاقرص هم چون علي مطهري و ۳۳ نفر ديگر مواجه است و از اين رو به نظر ميرسد روابط حسنه ميان دولت دوازدهم و هيات رييسه مجلس به ويژه علي لاريجاني در اين ميان نمي تواند براي روحاني كارساز باشد و بعید نیست که با از حد نصاب افتادن کابینه، رییس دولت دوازدهم لازم باشد به خاطر اجرای طرحی که خود یک روز بعد از اجرای آن با خبر شده! مجددا راهی بهارستان شود و نیاز به رای اعتماد مجدد داشته باشد.
هر چند می توان از اظهارات یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس دریافت که شاید نهادها و افرادی در این میان پادرمیانی کنند و موضوع با تفاهم خاتمه يابد! با یک بهانه همیشگی یعنی صلاح کشور! ولي اگر نمايندگان بر تصميم خود اصرار داشته باشد، نه هيات رييسه مجلس و نه هيچكس ديگر نمي تواند مانع انجام استيضاح شود و برای اولین بار در تاریخ دولت از حد نصاب خواهد افتاد.
به بیان ساده تر و دقیق تر مجلس میان حفظ شان و جایگاه تاثیر گذار خود و لابی های صورت گرفته جز یک انتخاب ندارد. هر چند نمایندگان می توانستند شخص رییس جمهور را در این مورد به مجلس احضار نمایند که گویا این طرح فعلا کان لم یکن شده است. البته دولت قریب به دو سال دیگر هم بر روی کار است که یک سال آن حدودا در دوران فعالیت مجلس یازدهم خواهد بود که با شرایط فعلی تقریبا اصولگراست.
بایستی منتظر ماند و دید که آیا روحانی خواهد توانست به سلامت از معبر مجلس عبور کند یا شرایط به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.