نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح مجلس و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مصوب کردند دولت موظف است طی مدت سه سال از زمان لازم الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

این مصوبه به پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از کش و قوس‌های فراوان در بررسی ماده ۲ این طرح به تصویب رسید.

ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو مربوط به تعرفه گذاری برای واردات خودرو‌های خارجی بود که در نهایت نه پیشنهاد‌ها، نه اصل ماده و همچنین پیشنهاد حذف و ارجاع این ماده به کمیسیون رای نیاورد و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در مجلس تصویب شد.

این پیشنهاد با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.