ماجرای حقوق‌های نجومی ظاهراً بار دیگر در حال تکرار است. ماجرا از این قرار است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، میانگین دریافتی کارمندان دولت به حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، این در حالی است که حداقل دریافتی کارمندان دولت، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. اختلاف میان دریافتی میانگین و دریافتی حداقلی، نشان دهنده بیش از اندازه بالا بودن بخشی از دریافتی ها، احتمالاً در حوزه مناصب مدیریتی است.   در همین حال، بنا بود سقف حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷ برابر نباشد، اما دولت این سقف حقوق را برداشت و نتیجه این شد که امروز طبق اختیاراتی که هیات‌های امنا و مسئولان یک دستگاه دارند، افرادی را در جامعه داریم که می‌توانند تا بیش از ۵۰ میلیون تومان به صورت رسمی و قانونی دریافتی داشته باشند.   ظهور حقوق‌های نجومی 
چند سال پیش، افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی به ماجرای «حقوق‌های نجومی» معروف شد و کار به کشاکش میان دولت و دو قوه دیگر کشید. در نهایت، با بالا گرفتن انتقادات، مدیران با دریافتی بالا، از جمله در صندوق توسعه ملی، استعفا دادند و مطالباتی هم برای بازگرداندن دریافتی آن‌ها به خزانه کشور مطرح شد. دولت هم هجمه‌ای رسانه‌ای علیه حقوق‌های نجومی در قوای دیگر را کلید زد و در این میان، ضد حمله دیگری هم در ماجرای معروف به «املاک نجومی» کلید خورد. با این همه، اکنون و به شکلی بی سر و صدا، «حقوق‌های نجومی» دوباره به عرصه سیاسی کشور بازگشته است.
لایحه بودجه‌ای که دولت چند هفته پیش به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، هنوز هم در صدر خبر‌ها است. بهارستان نشینان می‌گویند این لایحه بیش از حد انبساطی بسته شده و از جمله، اعتبارات هزینه‌ای دولت در بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۵۹ درصد رشد داشته و این در ۷ سال اخیر بی سابقه بوده است.
براساس اعلام سازمان برنامه، حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که اعتبارات بخش حقوق در لایحه بودجه ۷۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. به این ترتیب، در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده، تقسیم میزان اعتبارات بخش حقوق بر تمامی کارمندان دولت، نشان می‌دهد که میانگین حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۰، ماهانه حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. اما این اختلاف فاحش، چگونه توجیه می‌شود؟

مدیرانی که «زیاد» می‌گیرند

در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، کارمندان دولت در زمره «اقشار آسیب پذیر» (با ادبیات سیاسی آن زمان) قرار می‌گرفتند و این در حالی است که یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از کارمندان دولت، اکنون در سه دهک بالای درآمدی در کشور قرار می‌گیرند.
بدل شدن دولت به صندوقی برای پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود و نیز کارمندان قوای مقننه و قضاییه، اما در حالی صورت می‌گیرد که میزان بودجه‌های عمرانی که بنیان توسعه کشور را می‌سازند، در تمام طول دهه ۱۳۹۰ بسیار اندک بوده اند. اکنون، اما ظاهراً بدون سر و صدا، پای «حقوق‌های نجومی»، به ویژه حقوق و دستمزد مدیران، بار دیگر به فضای سیاسی کشور باز شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش گفته اشت: بنا بود سقف حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷ برابر نباشد، اما دولت این سقف حقوق را برداشت و نتیجه این شد که امروز طبق اختیاراتی که هیات‌های امنا و مسئولان یک دستگاه دارند، افرادی را در جامعه داریم که می‌توانند تا بیش از ۵۰ میلیون تومان به صورت رسمی و قانونی دریافتی داشته باشند.
نماینده مردم مشهد با اشاره به اینکه ما در مجلس به شدت با این مسئله مخالف هستیم و باید نسبت به آن ورود جدی داشته باشیم، می افزاید: در ارتباط با دریافت‌های غیرقانونی، پرونده‌ای را در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادیم که اگر دریافت‌های غیرقانونی است، با آن برخورد شود، اما مشکل ما در حال حاضر این است که با توجه به مصوبه هیات دولت و مصوبات هیات امنا و هیئت مدیره‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف افراد به طور قانونی نجومی بگیر شدند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص این که گفته می‌شود حیاط خلوت حقوق‌های نجومی شرکت‌های دولتی هستند گفته است: مجلس هنوز درباره شرکت‌های دولتی ورود جدی نداشته، اما باید به این مقوله به طور جدی ورود کند.