#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

حذف کارت سوخت از اولین اقداماتی بود که توسط دولت تدبیر و امید و در راستای سیاست همیشگی هر چه دولت قبل انجام داده اشتباه است، انجام شد.
دولت ها در ایران به محض روی کار آمدن یا از سر لج یا به هر دلیل دیگری با توقف سیاست های دولت قبل حتی اگر آن سیاست درست و منطقی باشد، سعی در پیاده سازی منویات خود دارند.
حذف کارت سوخت و تعلیق پروژه مسکن مهر به جای رفع نواقص آن از ایرادات بزرگی بود که دو وزارتخانه نفت و مسکن و شهرسازی انجام دادند. حال در سال دوم دولت بنفش دوباره بحث کارت سوخت و الزام به استفاده از آن توسط رانندگان، مدتی است که بر سر زبان ها افتاده و البته دولت با نام نویسی مجدد برای دریافت کارت سوخت قصد داشت تا این اقدام را حدود دو ماه قبل عملیاتی نماید، اما با انتشار خبر و بازخورد منفی آن در جامعه، سریعا با حاشا کردن موضوع اعلام کرد که فعلا چنین قصدی ندارد.
با بالا رفتن قیمت ارز و ثابت ماندن قیمت بنزین در چند سال گذشته و البته تحریم هایی که بخشی از آن مربوط به حوزه نفت و انرژی است، گویا از اواسط ماه آینده لاجرم دولت این مهم را به فاز اجرایی خواهد برد. هر چند دولتی ها دلیل این اقدام را جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت در کشور اعلام می کنند، اما صرف این موضوع تنها نمی تواند دلیلی برای این اقدام باشد.
دولت و مجلس برای کاستن از حجم انتقادات و فشار عمومی سعی دارند تا بحث اصلاح قیمت ها و پروسه کارتی کردن بنزین با استراتژی گام به گام پیش رود و از رفتارهای هیجانی در این خصوص اجتناب دارند.
لذا گام اول در این سیاست با آغاز ثبت نام برای دریافت کارت سوخت انجام پذیرفت و گویا بیستم مرداد ماه فاز دوم این استراتژی با اجبار به استفاده از کارت سوخت برای تهیه بنزین ادامه خواهد یافت.
سناریو دولت از ۲۰ مردادماه این است که کارت سوخت را برگرداند، اقدامی که ضروری است، اما این سوال پیش می‌آید که چرا در ابتدای کار دولت یازدهم، زنگنه وزیر نفت با توجه به فراهم بودن زیر ساخت‌ها و همچنین هزینه زیادی که برای عملیاتی کردن کارت سوخت انجام شده بود، آن را کنار گذاشت؟ و نیز چگونه مجددا مجاب شده تا این سیاست را عملیاتی نماید در حالی که هزینه ها و بار روانی ناشی از این اقدام برای مدت ها بر افکار عمومی سنگینی خواهد کرد.
هر چند بیم دولت و مجلس از هیجانی شدن فضا، آنان را بر آن داشته تا آزاد سازی قیمت بنزین را در قالب بودجه سال آینده گنجانده و در سال آینده اجرایی کنند.
در همین خصوص و با توجه به آن که یکی از اصلی ترین شاخصه های جامعه مدنی، حقوق شهروندی است و از ابتدایی ترین بندهای این حقوق، اطلاع عمومی از نحوه سیاست گزاری و اجرای آن توسط دولت هاست، از این رو دولتی که خود را بانی و موسس حقوق شهروندی می داند، بایستی نسبت به شبهات پیش آمده جهت تنویر افکار عمومی توضیحات لازم را ارائه دهد.
الزام به استفاده از کارت سوخت یعنی بستر سازی برای دو نرخی کردن بنزین. پس لازم است دولت و وزارت نفت حداقل اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار عموم قرار دهد. با دو نرخی شدن بنزین و آزاد سازی قیمت ها، نرخ پیشنهادی دولت برای بنزین دولتی و آزاد چقدر است؟
قبل تر و از منابع غیر رسمی رقمی حدود ۲۵۰۰ تومان برای بنزین آزاد مخابره شد، که در مقایسه با رقم فعلی بایستی شاهد تورم ۱۵۰ درصدی در این خصوص باشیم. از این رو بایستی سوال کرد که چرا دولتی ها از ایجاد شوک قیمتی در بخش های مختلف ابایی ندارند؟
پرسش هایی از این دست و البته خیلی از ابهامات دیگر در این خصوص وجود دارد که بایستی با گذر زمان پاسخ در خوری برای آن یافت.