روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/ روزنامه نگار

آش به اندازه ای شور شده بود که وزیر قربانی گرفت! بازار خودرو ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های ظالمانه روندی تازشی داشت و مامنی برای دلالان که به سودهای کلان برسند!
هر چند بخشی از روند افزایش قیمت ها را می توان در راستای تحریم ها و نبود قطعات در شرکت های خودروسازی تعبیرکرد، ولی این تنها نمی تواند دلیلی برای این بی ثباتی و لجام گسیختگی باشد.
از رانت های ویژه ای که اخیرا شاهد دادگاهی شدن و اعدام دو تن در این رابطه بودیم، تا ضعف وزرای صمت دولت تدبیر و امید و البته اقدامات اقتصادی دولت، که این بازار را خانه خراب کرده و دلالی در آن نه تنها دست کمی از بازار ارز ندارد، بلکه در مواردی از آن پیشی گرفته است.
آخرین تدبیر بعد از برکناری وزیر صمت و زمانی که پراید به کانال یکصد میلیون تومان سلام می کرد، حربه پیش فروش مثلا ۳۰ هزار دستگاه خودرو بود!
در همین ارتباط طرح فروش فوق العاده محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، کنترل بازار و حذف سوداگری و عرضه عادلانه خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته شده است! ساز و کار قرعه‌کشی در طرح فوق انتقاداتی را از سوی کارشناسان به دنبال داشته است. به زعم آنان اجرای این طرح، التهابات در بازار خودرو را افزایش داده و شانس مصرف‌کنندگان واقعی بیش از پیش کاهش می‌یابد، هر چند که این بار با سازوکار احراز هویت و هر کد ملی یک خودرو این فروش صورت خواهد گرفت!
در این بین آغاز پیش فروش همانا و هجوم ثبت نام کنندگان همان! در این ارتباط می توان به بحث در دو شق جداگانه نشست. موضوع اول مربوط به روحیات سلحشورانه ماست که هر جا ثبت نامی باشد، حی و حاضریم! دولت هم با آنالیز روانی مردم همیشه با تمی آشنا و با طرح های پیش پا افتاده پیروز این میدان بوده و طرح های نخ نمایی که داستان پوست موز است و ملانصرالدین!
در بحث بعدی روی سخن با دولت است، به فرض که در دیزی باز باشد حکم بر عوام فریبی است. دو شرکت خودروسازی، رسما سیاستی استعماری در قبال بازار ۸۳ میلیونی ایران در پیش گرفته اند!
خبری از رقیب خارجی نیست و تنور چپاول همیشه داغ است. سیاست های اقتصادی دولت نشان از تلاش برای جمع کردن نقدینگی وحشتناک بین مردم دارد، به هر طریق ممکن، بورس، پیش فروش خودروهایی که فقط روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند که اگر داشتند خودروسازان تکلیف خودروهای پیش فروش شده سال های قبل را روشن می کردند. دولت در هر بازاری که دست می گذارد، در زمان کوتاهی خانه خرابش می کند، بورس نمونه ایده آل این ادعاست!
جامعه ای با کمترین برخورداری از سواد اقتصادی و سیاسی که روزانه گول می خورد و دولتی که سیاست های نخ نمایش حوصله بر شده است. تامین منابع مالی بودجه سیاست خوبی است، اما نه اینکه در دل دوست به هر حیله رهی کرد!
اگر این حجم از خودرو در انبارها موجود بوده، پس دولت بزرگترین محتکر در این رابطه است و عامل اصلی گرانی آن! اگر نیست چرا باید خودرویی را که وجود خارجی ندارد بفروشید؟