#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

یکی از مهم ترین نکات مثبت دولت های یازدهم و دوازدهم در طول همه این سال ها آماده کردن به موقع لایحه بودجه سال بعد است. عموما در طول این سال ها دولت حسن روحانی نهایتا تا اواخر آذرماه لایحه بودجه را برای اعلام نظر نهایی و تصویب آن تقدیم مجلس می نماید. این رویه برکات خوبی نیز داشته است، از جمله این که مجلس زمان کافی برای بررسی دقیق بودجه به عنوان یکی از مهم ترین لوایح تقدیمی دولت دارد و با فراغ بال می تواند نقاط ضعف و قوت آن را بررسی نماید.
از سویی بدعت دولت گذشته هم با این نظم کاری برچیده شد و با تصویب به موقع بودجه همانند دولت مهرورزی! قرار نیست دولت در ماه های اول سال به بهانه مصوب نشدن بودجه از حساب تنخواه برداشت نماید.
لایحه بودجه سال ۹۷ حواشی بسیاری داشت و هنوز دولت حسن روحانی از چالش های به وجود آمده از قبل آن رهایی نیافته است. انتشار عمومی لایحه بودجه اقدام مثبتی بود که به هرحال در طول یک سال گذشته دولت تاوان آن را داد.
در چند روز گذشته و بعد از انشتار خبر نهایی شدن لایحه بودجه، باز داستان اداره اقتصادی کشور بر سر زبان هاست و رییس جمهور قرار است در روزهای آتی لایحه را تقدیم مجلس نماید و لذا با انتشار برخی از کلیات آن بحث و تبادل نظر در این خصوص مابین کارشناسان اقتصادی آغاز شده است. بررسی کیفیت اقتصادی بودجه امری است که بایستی با انشتار کامل لایحه بودجه صورت گیرد و از حوصله بحث خارج است، ولی چند نکته اساسی و پرسش هایی پی آمد آن نکات وجود دارد و بایستی برای تنویر افکار عمومی پاسخ های روشنی برای آن یافت.
نظام بودجه نویسی ما تابع دو عامل اساسی ارز و قیمت و میزان فروش نفت به عنوان یکی از بزرگترین فاکتور های تامین بودجه است. بدیهی است که در کشورهایی همچون ایران با اقتصادی تقریبا تک قطبی؛ نفت عامل تعیین کننده ای است و از این رو دولت ها میزان و کیفیت لایحه فوق را بسته به اتفاقات بازار جهانی نفت تنظیم می کنند. شعار اقتصاد بدون نفت هم اقلا در وضعیت فعلی امکان تحقق ندارد.
نیک میدانیم که بعد از خروج یک جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه این دو فاکتور اصلی یعنی ارز آوری و فروش نفت با چالش های اساسی روبروست. هنوز پرونده لوایح ۴ گانه در سعی و صفای بین شورای نگهبان و مجلس است و خبری از تصویب نهایی آن نیست! همین امر به تعبیر دولتمردان بحث ایجاد کانال مالی ویژه با اتحادیه اروپا را معلق نگه داشته است و مشخص نیست این سازوکار دقیقا از چه زمانی و با چه شرایطی آغاز خواهد شد. گویا برای بودجه سال ۹۸ فروش روزانه یک میلیون بشکه با قیمت نفت ۶۰ دلار و ارز ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است! در این موضع ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که هنوز مشخص نیست که این نرخ ۵۷۰۰ تومانی برای تثبیت قیمت ارز است یا نرخ دلار در بودجه است؟ دولت با علم به کدام اطلاعات این دو نرخ را پیش بینی کرده است؟ در حالی که هنوز خبری از توافق با اتحادیه اروپا نیست! کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند فعلا معاف از تحریم می باشند که حتی در صورت معافیت، ارز ناشی از فروش نفت به سختی وارد کشور میشود. زیرا همان طور که میدانیم این روزها صحبت از آن است که کشورهای خریدار نفت به جای ارز، کالا به ایران بدهند؛ بنابراین تامین ارز ناشی از فروش نفت به راحتی مقدور نخواهد شد! با این تفاسیر به نظر می رسد بهتر بود تا دولت امسال برای تدوین لایحه بودجه بیشتر تامل می کرد و با یکی دو ماه تاخیر این لایحه بسته می شد تا معقول تر به نظر برسد. به هرحال بایستی دید واکنش مجلس به این لایحه چگونه خواهد بود.